حافظ قطاع الخدمات في الصين، الذي يشكل قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي بالبلاد، على زخم الانتعاش خلال شهر تموز / يوليو الماضي، على الرغم من معاودة ظهور حالات إصابة متفرقة بـ"كوفيد-19" وضعف سوق العقارات.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء زيادة مؤشر انتاج الخدمات بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي. وخلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي، متقلصا بـ0.1 نقطة مئوية عما كان عليه خلال الستة أشهر الأولى.

وقال المتحدث باسم الهيئة فو لينغ هوي إن اتجاه انتعاش قطاع الخدمات لم يتغير بشكل عام. وأضاف أن صناعات الخدمة الحديثة شهدت زخم نمو جيداً، حيث سجلت خدمات نقل المعلومات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الوساطة المالية أداء قوياً، اذ ارتفعت مؤشراتها بـ10.3 في المائة و4.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي خلال تموز / يوليو الماضي.

وقال فو ان صناعات عدة بقيت في نطاق التوسع العالي عند 55 في المائة فما فوق، بما فيها النقل عبر السكك الحديد والطيران، والإقامة، وتقديم الطعام، والثقافة، والرياضات، والترفيه.

ووصل مؤشر أنشطة الأعمال في قطاع الخدمات، مدعوماً بالسياسات الداعمة للنمو، الى 52.8 في المائة، ما أضاف دليلاً آخر على انتعاش القطاع.

• مواضيع متعلقة

متجاوزاً التوقعات.. اقتصاد الصين ينمو 5.3%

16 نيسان

للمرة الأولى منذ 6 أشهر.. توسّع نشاط المصانع في الصين

31 آذار

وبلغ مؤشر توقعات أنشطة الأعمال في قطاع الخدمات 58.8 في المائة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي كان في نطاق التوقع العالي وعكس انتعاش الثقة بين معظم الشركات في القطاع.

وارتفع أيضاً حجم الاستثمار في قطاع الخدمات، حيث أظهرت بيانات الهيئة أنه وخلال تموز / يوليو الماضي، ازدادت استثمارات الأصول الثابتة في خدمات التكنولوجيا العالية بنسبة 14.3 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع الاستثمار في خدمات نقل الإنجازات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحوث والتطوير والتصميم بنسبة 16.2 في المائة وبنسبة 15.5 في المائة على التوالي.

وأشار فو الى أن اتجاه الهبوط في صناعة العقارات أعاق قطاع الخدمات، ما أدى الى انخفاض مؤشر انتاج الخدمات خلال تموز / يوليو بـ1.7 نقطة مئوية.

وقال فو إنه في الوقت نفسه، شكّل كذلك تقليل أنشطة أعمال الخدمات مثل المؤتمرات والمعارض بسبب تجدد ظهور كوفيد-19 خلال الشهر الماضي، ضغطاً على المؤشر. وأشار الى أن عدم الاستقرار الدولي الأخير والمتكرر وتجدد ظهور حالات الإصابة المحلية المتفرقة بالوباء، شكلا تحديات جديدة لتنمية قطاع الخدمات.

وأعرب المتحدث عن تفاؤله بشأن تعافي الزخم في قطاع الخدمات. وأكد على الدعم الناتج من صناعات الخدمة الحديثة والتوقعات المستقرة لمعظم شركات الخدمات، قائلاً إن خدمات النقل والسفر تحسنت أيضاً لأن الإجراءات المستهدفة لاحتواء الوباء سمحت لكل من البضائع بالتداول بوتيرة أسرع، وللناس بالخروج والسفر بشكل أكثر. وقال إنه ومع تحول صناعة الخدمات والسياسات الهادفة لتحقيق الاستقرار في النمو وتعزيز الاستهلاك، فإن هناك ظروفاً مواتية أمام قطاع الخدمات للحفاظ على تعافيه بشكل سليم.