صندوق النقد الدولي يتوقّع للاقتصاد العالمي عاماً صعباً
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون عام 2023 عاماً صعباً، بسبب تراجع النمو العالمي جراء الأزمة في أوكرانيا وإجراءات التشديد النقدي المستمرة.
-
"النقد الدولي": سيتراجع النمو العالمي إلى ما دون 3%
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إنّ الاقتصاد العالمي يواجه عاماً صعباً آخر في 2023، وذلك بسبب الأزمة في أوكرانيا وإجراءات التشديد النقدي المستمرة.
وفي منتدى "بواو لآسيا 2023" في الصين، أضافت غورغيفا: "نتوقع أن يكون عام 2023 عاماً صعباً آخر، إذ يتراجع النمو العالمي إلى ما دون 3% نتيجة تداعيات الصراع في أوكرانيا وتواصل إجراءات التشديد النقدي".
وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي أنّ الانتقال السريع من معدلات فائدة منخفضة إلى معدلات أعلى كان ضرورياً لمحاربة التضخم، إلاّ أنّ ذلك أدّى بالضرورة إلى حدوث اضطرابات في القطاع المصرفي في بعض الاقتصادات المتقدمة، ما صعّب عمليات صنع السياسات.
وأشارت غورغيفا إلى أنّ "التكامل التجاري أصبح مكوناً رئيسياً للنمو الاقتصادي القوي على مدى عقود"، لكن "من المهم جعل سلاسل الإمداد أكثر أماناً وتنوعاً".
وأكّدت أنّ معالجة هذه المخاوف "يتطلب نهجاً عملياً لإعادة إحياء التجارة الدولية بطريقة عادلة، وتنويع سلاسل الإمداد على أساس المنطق الاقتصادي".
وفي هذا السياق، دعت غورغيفا الدول إلى التضامن مع أولئك الذين يحتاجون إلى ذلك بشدة، وأكدت أهمية حماية الأفراد الضعفاء وتوفير دعم مستهدف لهم.
وقبل أيّام، صرّحت رئيسة صندوق النقد الدولي أنّ "المخاطر على الاستقرار المالي زادت أكثر"، داعيةً إلى مواصلة اليقظة على الرغم من أنّ الإجراءات التي اتخذتها الاقتصادات المتقدمة قد خففت من ضغوط السوق.
وقالت غورغيفا إنّه حتى مع "وجود توقعات أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات العامة ضعيفة".
وكان مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أعلن أنّ العالم سيواجه ركوداً عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنّ التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً، ملقياً اللوم على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين، واستمرار الخلل في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
