اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" إنّه "من خلال تمويل الإنفاق المتضخم، بالدين قصير الأجل، فشلت الحكومة الأميركية في تثبيت أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي، بينما تستطيع ذلك". 

وأّضافت أنّ "كل الحديث في الآونة الأخيرة عن حجم الدين القومي يخفي المشكلة الحقيقية، إذ قامت حكومة الولايات المتحدة برهان خاطئ على أسعار الفائدة"، مشيرة إلى أنّ "هذا سيكلف دافعي الضرائب في البلاد لسنوات قادمة".

 وأرجعت الوكالة الخطأ إلى "السياسة الأميركية في اختيار تمويل ذلك الانفاق".

وقالت: "يمكن أن يختلف الأشخاص العقلاء بشأن مستوى الإنفاق، لكنّ الخطأ الواضح في السياسة هو اختيار تمويل ذلك الإنفاق بدين قصير الأجل، بينما كانت المعدلات عند أدنى مستوياتها القياسية.. والآن بعد أن ارتفعت المعدلات، ترتفع كذلك تكاليف تمويل كل هذا الدين".

وشددت على أنّه "لم يكن من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو".

اقرأ أيضاً: في 6 أرقام.. حالة الاقتصاد الأميركي عشية الانتخابات النصفية

• مواضيع متعلقة

بنك "إتش إس بي سي": الدولار يظهر علامات الإرهاق

13 أيار

الدولار يقترب من أدنى مستوياته في 5 أشهر

27 كانون الأول 2023

وبحسب بلومبيرغ "كان بالإمكان تأمين الأسعار عندما كانت منخفضة. ولكن في ذلك الوقت كان هناك اعتقاد سائد بأنّ المعدلات لن تزيد أبداً - على الرغم من أنها في النهاية تزداد."

وأشارت إلى أنّ "مع  ما تواجهه الولايات المتحدة، من  تكاليف خدمة ديون عالية لعقود من الزمن، لا يمكن أن ينسى هذا الدرس أبداً".

وأضافت أنّ "الأميركيين اعتادوا على المعدلات المنخفضة، حيث كانت أقل بكثير من 5٪ لما يقرب من عقدين من الزمن"، مشيرة إلى أنّه الآن ومع المعدلات الآخذة في الارتفاع "فإنّ العديد من القطاعات تشهد اضطرابات".

واعتبرت "بلومبيرغ" أنّ إحدى ميزات الادخار تتمثل في أنّ العديد من الأسر لديها رهن عقاري بسعر ثابت يحميها من مخاطر أسعار الفائدة"، مشيرة إلى أنّه "كان يمكن للحكومة أن تتخذ خياراً مشابهاً عندما تسحب ديونها". 

وقالت إنّ  "الحكومة ودافعي الضرائب يواجهون مخاطر أسعار الفائدة التي قد تحد من الإنفاق في المستقبل".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية لمعدلات فاقت التوقعات ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، في  أيلول/سبتمبر الماضي، الأمر الذي جعل المجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بشكل صارم للحد من التضخم المستمر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 6.6% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1982.