لافروف وفيدان يناقشان "صفقة الحبوب" في موسكو
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره التركي هاكان فيدان، بعد محادثات ثنائية في موسكو.
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، بعد محادثات ثنائية في موسكو.
وأكد لافروف، أنّ روسيا مستعدّة لزيادة إمدادات الغاز إلى تركيا، بما في ذلك إنشاء مركز لتوزيع الغاز هناك.
وقال: "من جانبنا، أكدنا مجدداً التزام روسيا بجميع الاتفاقيات المتعلّقة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي، بما فيها تنفيذ مبادرة رؤساء دولنا، لإنشاء مركز موحّد لتوزيع الغاز في تركيا"، مشيراً إلى أنّه سيتم عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للبلدين في تركيا في المستقبل القريب.
وأضاف لافروف أنه تم الحديث عن الوضع في أوكرانيا وما حولها، بما في ذلك المبادرات التي تهدف إلى الترويج لما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي للسلام غير المقبولة والفاشلة بشكل واضح". وقال: "أوضحنا لماذا من المستحيل الاعتماد على الجهود المبذولة في هذا الشأن".
وبشأن صفقة الحبوب، أكد لافروف أنّه بمجرد تنفيذ جميع بنود مذكرة روسيا، ستعود موسكو على الفور إلى الصفقة، مشدّداً على أنّ روسيا "لفتت انتباه تركيا إلى ما يجب على الغرب فعله لاستئناف هذه المبادرة".
بدوره، صرّح فيدان أنّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيناقشان "صفقة الحبوب" في المفاوضات المقبلة، كما ناقش التفاصيل الفنية مع لافروف.
وتابع فيدان أنّ أنقرة أعدّت مقترحات جديدة بشأن مبادرة صفقة الحبوب، وقال: "بمشاركة بلادنا، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، تمّ إعداد حزم جديدة من المقترحات لصفقة الحبوب".
كذلك، أكد فيدان أنّه سيجري محادثات مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الجمعة المقبل.
وسبق أن ذكر مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الحبوب"، أنّ تركيا والأمم المتحدة يعملان حالياً على إمكانية عقد مفاوضات مع روسيا في إسطنبول لبحث "صفقة الحبوب" وتحضير مقترحات محدّدة لاستئناف الاتفاقية.
يذكر أنّ لافروف، أبلغ، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنّ موسكو "ستعود إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها".
وتؤكد موسكو أنّ الغرب صدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه بدلاً من البلدان الأفريقية المحتاجة، منتهكاً بذلك شرط الجانب الروسي، لمواصلة الصفقة.
والجزء الثاني من الاتفاق، الذي لم يتم تنفيذه، هو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، ومدّته 3 أعوام، وينصّ على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط المصرف الزراعي الروسي، "روس سيلخوز بنك"، بنظام "سويفت" للمراسلات المالية، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة.