صندوق النقد: نحذّر من تداعيات التنافس الأميركي الصيني على الاقتصاد العالمي
مع ارتفاع منسوب التنافس الأميركي الصيني، صندوق النقد الدولي يحذّر من مخاطر محتملة على الاقتصاد العالمي، ويعتبر أنّ إقحام جيل جديد في حرب "باردة ثانية" هو أمر غير مسؤول.
حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من مخاطر التنافس على الاقتصاد العالمي بين الصين والولايات المتحدة، ووصفت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الواردات الصينية، بأنّها تأتي بنتائج عكسية.
اقرأ أيضاً:صندوق النقد الدولي: نتوقع انهيار سوق الأسهم الأميركية
وقالت جورجيفا في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" نُشرت أمس السبت،"ربما نكون نسير دون أن نشعر باتجاه عالم أكثر فقراً وأقل أمناً من جراء ذلك".
وأضافت جورجيفا التي وُلدت ونشأت في بلغاريا، في المقابلة "لقد عاصرت الحرب الباردة الأولى على الجانب الآخر من الستار الحديدي. ونعم الجو شديد البرودة هناك. وإقحام جيل جديد في حرب باردة ثانية هو أمر غير مسؤول على الإطلاق"، وفق رويترز.
وعلّقت جورجيفا على الرسوم التي تعود لعهد ترامب بالقول "من المهم التفكير بتأنٍ في الإجراءات وما قد تسفر عنه من إجراءات أخرى مضادة، لأنه بمجرد إخراج الجني من المصباح سيكون من الصعب إعادته".
وسبق أن قالت مصادر مطلعة لرويترز في أغسطس/آب الماضي، إنّ المناورات العسكرية التي تجريها الصين قرب تايوان، دفعت مسؤولي إدارة بايدن إلى معاودة التفكير بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء بعض الرسوم على بكين.
فيما تؤكد الصين أنّ مناوراتها تأتي رداً على الإستفزازات الأميركية.
يشار إلى أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توتّرت في السنوات الماضية، بسبب قضايا، بينها الرسوم الجمركية وتايوان والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني ومنشأ فيروس كورونا.
وقد فرضت أول مجموعة من الرسوم الجمركية المشددة، في 6 تموز/يوليو 2018، وتلتها 3 مجموعات أخرى، شملت واردات من الصين بقيمة 350 مليار دولار.
وتخضع إدارة بايدن لضغوط من أجل رفع هذه الرسوم المشددة، في ظل تضخم غير مسبوق منذ 40 عاماً يعاني منه الأميركيون، في وقت تجد الشركات صعوبة في التزود بإمدادات أساسية.
اقرأ أيضاً:"غلوبال تايمز": الحرب التجارية ضد الصين أضرت بالولايات المتحدة أكثر
يشار إلى أنه سُجّل تدهور كبير في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عندما أعلن الحرب التجارية على العملاق الآسيوي، ترافقت مع فرض رسوم جمركية مشددة طاولت مجموعة واسعة من المنتجات، ولا يزال بعضها قائماً برغم توقيع البلدين هدنة في كانون الثاني/يناير 2020.