أصدر قادة مجموعة العشرين، اليوم الأحد، البيان الختامي للقمة ركزوا فيه على القضايا البيئية ومكافحة الجريمة الالكترونية وإجراءات التصدي لكوفيد، وغيرها من القضايا العالمية.

ودعا زعماء "G20" إلى تحرّك "هادف وفعال" للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة مئوية.

وقال البيان: "نحن ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة مئوية أقل بكثير من 2 درجة مئوية. وسيتطلب الحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد اتخاذ إجراءات هادفة وفعالة، والتزام جميع الدول بها".

ومع ذلك، احتوى البيان الختامي على القليل من الإجراءات الملموسة، ولم يشر إلى تاريخ محدد عام 2050 لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، يقول العلماء إنه أمر حيوي لدرء تغير المناخ الكارثي.

وتقول الوثيقة النهائية إن الخطط الوطنية الحالية حول كيفية الحد من الانبعاثات يجب تعزيزها "إذا لزم الأمر"، وتتضمّن تعهداً بوقف تمويل توليد الطاقة بالفحم في الخارج بحلول نهاية هذا العام.

"مجموعة العشرين" ستتوقف عن تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم 

واتفقت دول مجموعة العشرين على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام، وفق مسودة البيان الختامي. وأضاف البيان "سنضع حداً لمنح تمويل لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية العام 2021".

وجاء في بيان القمة: "سنسعى جاهدين لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وفقاً لعمل المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية

وجاء في البيان الختامي أيضاً، "نحن ندرك الدور المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في مجتمعاتنا.. نؤكد على الحاجة إلى مكافحة التهديدات المتزايدة للأمن في البيئة الرقمية، بما في ذلك من برامج الفدية وغيرها من أشكال الجرائم الإلكترونية.. سنعمل على تعزيز التعاون الثنائي والدولي لتأمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا، ومكافحة نقاط الضعف والتهديدات الشائعة (المتداولة)، فضلاً عن الجرائم الإلكترونية".

كما أشارت البلدان إلى أهمية ضمان التدفق الحر للبيانات، بما في ذلك عبر الحدود، مع تحسين حماية البيانات الشخصية والأمن الشخصي والحقوق الفكرية وتقارب الممارسات التنظيمية لمختلف البلدان.

خطة عمل لمكافحة الفساد 2022-2024

وورد في البيان "تأكيداً على التزامنا بعدم التسامح مطلقا مع الفساد في القطاعين العام والخاص، وتحقيق الأهداف المشتركة في الحرب العالمية ضدّ الفساد، نعتمد خطة عملنا لمكافحة الفساد 2022-2024. وسنواصل تعزيز مشاركتنا مع أصحاب المصلحة الآخرين. مثل الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، ومشاركتهم النشطة في هذا المجال ".

وجاء في البيان بهذا الصدد: "نلتزم باتخاذ خطوات لدعم المشاركة الكاملة للمهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون، في جهودنا للاستجابة للوباء والتعافي الاقتصادي بروح من التعاون الدولي ووفقا للقوانين والشروط والسياسات الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما كاملا، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ".

ووفقاً للوثيقة، أقرّ قادة مجموعة العشرين أيضاً بأهمية منع تدفقات الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

أهمية المعايير المشتركة ضد كوفيد-19 لضمان السفر السلس

أكّد البيان على أهمية المعايير المشتركة ضدّ فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك نتائج الاختبارات وشهادات التطعيم وإمكانية التشغيل البيني والقبول المتبادل للتطبيقات الرقمية، وما يضمن من تسهيل إجراؤات السفر في ظل كوفيد19.

وجاء في البيان "نحن ندرك أهمية المعايير المشتركة لضمان سلاسة الحركة، بما في ذلك متطلبات الاختبار والنتائج، وشهادات التطعيم، والتوافق والاعتراف المتبادل للتطبيقات الرقمية".

واستأنف زعماء دول مجموعة العشرين، الذين يلتقون وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ عامين، في يومهم الثاني اليوم، محادثاتهم في العاصمة الإيطالية روما، حيث كانوا يواجهون المهمة الصعبة المتعلقة بتجاوز خلافاتهم، بشأن كيفية التصدي لانبعاث الغازات المسبّبة لارتفاع درجة حرارة الأرض، قبل قمة حاسمة تعقدها الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وعمل الدبلوماسيون طوال الليلة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق على صياغة البيان الختامي التقليدي.

وتسهم مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، بما يقدر بنحو 80% من انبعاثات الكربون التي يقول العلماء إنه يجب تخفيضها بشدة لتفادي حدوث كارثة مناخية.

ولهذا السبب يُنظر إلى اجتماعات روما على أنها نقطة انطلاق مهمة لقمة الأمم المتحدة للمناخ التي يحضرها نحو 200 دولة في غلاسكو باسكتلندا التي سيتوجه إليها معظم زعماء مجموعة العشرين مباشرة من روما.

وصدّق ممثلو الدول الـ 195 المشاركة في مؤتمر باريس عام 2015 على اتفاقية عالمية للحد من التغير المناخي، تتعهّد فيها جميع دول العالم، وللمرة الأولى، بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، للحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى مستويات كارثية.