تبنى مؤتمر "كوب-26" للمناخ، اليوم السبت، "ميثاق غلاسكو" الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف 1,5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.

ودار خلاف في الأيام الماضية حول المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقراً لخفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون، والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف. وهذه الدول هي الأقل تسبباً بالتغيرات المناخية لكنها الأكثر معاناة من تأثيرها.

وجاء التبني النهائي للنص بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، وتحذير وجهه الرئيس البريطاني للمؤتمر العالمي حول المناخ، وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.

وأقرّ المؤتمر اتفاقاً معدلاً بعد تعديل أدخل في اللحظة الأخيرة على نص الاتفاق يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من الدول الضعيفة التي كانت تريد بياناً أكثر تحديداً بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري.

وقال ألوك شارما رئيس المؤتمر إنّه "يأسف بشدة" لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم.

ومسودة الاتفاق التي نشرتها الأمم المتحدة اليوم دعت إلى بذل الجهود للحد من استهلاك الفحم وكذلك الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومات في جميع أنحاء العالم للنفط والفحم والغاز من أجل تزويد المصانع بالطاقة وتدفئة المنازل، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه في أي دورة سابقة من المؤتمر.

وأبدت الهند، التي تعتمد احتياجاتها من الطاقة بشكل كبير على الفحم، اعتراضات في اللحظات الأخيرة على هذا الجزء من الاتفاق.

وتهدّج صوت شارما بعد أن سمع من الدول الضعيفة التي عبرت عن غضبها من التغييرات التي طرأت على نص الاتفاق، وأضاف: "ربما أقول فحسب لكل الوفود أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جداً".

وتابع: "أتفهم أيضاً خيبة الأمل الشديدة لكني أعتقد كما لاحظتم أن من الضروري أن نحمي هذه الصفقة".

وأشار شارما إلى عدم وجود اعتراضات حاسمة من حوالي 200 مندوب للدول المشاركة في مؤتمر غلاسكو، بدءاً من القوى العظمى التي تستخدم الفحم والغاز ووصولاً إلى منتجي النفط وحتى جزر المحيط الهادئ المهددة بالاختفاء بفعل ارتفاع مناسيب المياه.

ويتوّج هذا الاتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد أمس، من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى وتلك الدول التي يُعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمراً حيوياً لتطورها الاقتصادي.

وقبل ساعات من ختام المؤتمر، قال شارما: "من فضلكم لا تسألوا أنفسكم عما يمكنكم تحقيقه من (التزامات) أكبر، لكن اسألوا بدلاً من ذلك عما يكفي... هل هذه الحزمة متوازنة؟ هل توفر ما يكفي لنا جميعاً؟".

وأضاف: "والأهم من ذلك، أرجو أن تسألوا أنفسكم عما إذا كانت هذه النصوص تصلح في نهاية المطاف لجميع الناس ولكوكبنا".

وأقرّت مسودة اتفاق تم توزيعها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بأنّ الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب "ليست كافية في أي مكان"، وطلبت من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل، بدلاً من كل 5 سنوات، كما هو مطلوب حالياً.

ويقول العلماء إنّ تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى سطح البحر وكوارث بما في ذلك الجفاف الشديد والعواصف القوية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يعاني منها العالم بالفعل.

من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة" رغم التوصل الى اتفاق، معتبراً أنّ المؤتمر العالمي انتهى بـ"خطوات الى الامام مرحّب بها، ولكن ذلك ليس كافياً".

وعلى الرغم من الالتزامات الجديدة بالموعد النهائي 2030 التي تمّ الإعلان عنها قبل مؤتمر الأطراف وبعد بدئه، ما زال العالم في طريقه إلى ارتفاع "كارثي" في درجة الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية، حسب الأمم المتحدة، بينما يسبب ارتفاع قدره 1,1 درجة مئوية زيادة في الكوارث اليوم.