في الشهر الرابع من العام الجاري 2022، شارك رواد أعمال ومستثمرون إسرائيليون في مؤتمر تكنولوجي تم عقده في الدار البيضاء بالمغرب. شكلت هذه الفعالية فرصة للإسرائيليين للاطلاع عن قرب على حاجات القطاع الخاص والقوانين التي تمنع ازدهار القطاع التكنولوجي في المغرب، كما يحصل في بقية دول القارة السمراء.

ويمكن إيجاز أبرز العقبات التي تعوق نمو قطاع التكنولوجيا في شمال أفريقيا عموماً بـ:

- العلاقات المعقدة بين دول المغرب العربي: لا تمتلك المغرب والجزائر وتونس وليبيا حدوداً تجارية مفتوحة فيما بينها، بل يغلب على العلاقات بين هذه الدول عدم الثقة في كثير من الأحيان، ما يعوق قيام مشاريع اقتصادية وتجارية كبرى عابرة للحدود.

- غياب الدعم المصرفي: لا يسهل القطاع المصرفي عموماً في شمال أفريقيا قروضاً ميسرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تحديداً. وما زال تركيز المصارف على تمويل المشاريع في القطاعات التقليدية كالصناعات الغذائية والتقليدية.

- البيروقراطية: يعاني معظم رواد الأعمال في دول شمال أفريقيا من بيروقراطية الإجراءات الحكومية اللازمة لتأسيس شركات ناشئة.

أمام هذا الواقع، عرض رئيس الاتحاد العام للشركات المغربية على وفود أعمال إسرائيلية توظيف خريجي الجامعات المحلية في شركات إسرائيلية، وتم الاتفاق بين الجانبين على إطلاق برنامج تدريب مشترك في الدار البيضاء وتل أبيب.

وتمثل البيروقراطية السائدة في دول المغرب العربي فرصة أخرى للإسرائيليين انطلاقاً من المغرب التي لا تضع عراقيل أمام إنشاء الشركات الصغيرة على عكس بقية الدول العربية في شمال أفريقيا.

وبعيد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، باتت حاجة المغرب أكبر لمصادر الطاقة المتجددة وهو ما تجد فيه شركات إسرائيلية فرصة مربحة، خاصة بعد أن وقعت مجموعة إسرائيلية صفقة لشراء ثلث أسهم شركة طاقة متجددة مغربية في آذار/مارس الماضي.

ولا يقتصر الاهتمام الإسرائيلي بالاستثمار في القطاع التكنولوجي في دولة المغرب تحديداً بالجدوى المحلية، فالدار البيضاء تضم أكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات ومقرات لعمالقة التكنولوجيا كـ"مايكروسوفت"، "أوراكل"، "سيسكو "،"ميتا" (فايسبوك) وغيرها، كما إن إنشاء شركات جديدة في المغرب يستغرق وقتاً قياسياً مقارنة مع بقية دول شمال أفريقيا، وبالتالي فإن السوق المغربية تعتبر بمنزلة حديقة خلفية لعمالقة التكنولوجيا في العالم. 

وسيكون بمقدور القطاع الخاص الإسرائيلي الاستفادة من بيئة أمنية مناسبة في المغرب إثر توقيع الدار البيضاء وتل أبيب اتفاق تعاون أمني غير مسبوق في أواخر العام 2021.

ومع العمل على توسيع الاستثمارات الإسرائيلية في التكنولوجيا المغربية، فإن حجم التبادل بين الطرفين سيتجاوز بالتأكيد مبلغ 131 مليون دولار عن العام الفائت.