اشتهرت السنغال كديمقراطية مستقرة على مر السنين في غرب أفريقيا، ولكن هذه السمعة تراجعت في السنتين الماضيتين نتيجة تصاعد مستوى انعدام الثقة في إدارة الرئيس ماكي سال الذي اتّهمه منتقدوه بالسعي وراء ولاية رئاسية ثالثة، وأجّج المشهد السياسي اعتقال المعارض عثمان سانكو وإدانته، ما أدى إلى اضطرابات قوبلت بردّ عنيف من السلطات الأمنية.

استدرك الرئيس سال الوضع وحاول إرجاع وتيرة الانهيار الذي تقبل عليه البلاد؛ إذ أعلن في خطابٍ يوم 3 تموز/يوليو الحالي أنه "بعد دراسة طويلة ودقيقة، قررتُ عدم الترشح للانتخابات المقبلة في 25 شباط/فبراير 2024"، مضيفاً أنه "كان هناك الكثير من التكهنات، الكثير من التعليقات على ترشيحي لهذه الانتخابات (... ولكن) كانت أولوياتي قبل كل شيء إدارة بلد وفريق حكومي متماسك ملتزم بالعمل من أجل التنمية، لا سيما في سياق اجتماعي واقتصادي صعب وغير مؤكد".

وعلى ما سبق، يتناول هذا المقال التطورات التي أدت إلى الأزمة السياسية السنغالية والمنافسة بين الرئيس سال والمعارض سونكو ودلالات تخلّي سال عن أجندة الولاية الرئاسية الثالثة والآفاق المستقبلية في ظل هشاشة الاستقرار.

تعديل الدستور ومسألة الولاية الرئاسية الثالثة

قد يجادل كثيرون أن الأزمة السياسية الحالية من أخطر ما مرّت به السنغال في تاريخها الحديث، ولكن تتبع التحولات السياسية في البلاد يظهر أنها لم تكن غريبة عن رؤساء مزعجين لمواطنيهم؛ إذ اختبر الرئيس السابق عبد الله واد صبر السنغاليين بإجراء تعديل دستوري قبل وقت قصير فقط من نهاية ولايته الرئاسية الثانية في عام 2011 ومدّد المدة الدستورية للفترات الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، وأمّن إذن المجلس الدستوري للترشح لولاية ثالثة، وهو ما أجبر السنغاليون وقتذاك على النزول إلى الشوارع محتجّين وساهم في توتّر الأجواء قبيل انتخابات 2012. 

وقد كان الاستياء العام وقتذاك ضد جرأة عبد الله واد بمنزلة فرصة للمعارض (والرئيس الحالي) ماكي سال – والذي أعلن نفسه ليبرالياً اجتماعياً -لكي يفوز برئاسيات 2012 التي خاضها بتقديم وعدٍ متمثل في تحديد فترة رئاسته لخمس سنوات، وهو ما أكسبه شعبية كبيرة بين السنغاليين. وبالفعل، هزم ماكي سال سلفه عبد الله واد في جولة الإعادة وانتُخب رئيساً بنحو 58% من الأصوات.

ومع ذلك، تفاجأ السنغاليون من تعديلات دستورية مقترحة من جانب الرئيس ماكي سال، وأُجرِي الاستفتاء الدستوري الرابع في تاريخ السنغال في 20 آذار/مارس 2016، رغم ما استقطبه في المجتمع السنغالي، إذ وقعت اشتباكات عنيفة بين المعارضين وأنصار الإصلاحات الدستورية المقترحة قبيل وقت الاستفتاء. وفي النهاية، وافقت الأغلبية (62% من الناخبين) على التغييرات المقترحة للدستور.

يضاف إلى ما سبق أن الرئيس سال تراجع عن الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية في عام 2012 بخفض المدة الرئاسية إلى 5 سنوات، إذ أكمل ولايةً مدتها 7 سنوات، وفي عام 2019، أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية. وفي العام نفسه، وافق المشرعون على إصلاح دستوري متمثّل في إلغاء منصب رئيس الوزراء إذ مُرِّر الاقتراح بأغلبية 124 نائباً لصالحه مقابل 7 فقط ضده (أعلن سال عن عودة منصب رئيس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

إضافة إلى إصلاحات أخرى أثارت الجدل في المجتمع السنغالي ونددت بها أحزاب المعارضة التي تقول إنها جهود من جانب الرئيس سال لتركيز السلطات في يده فقط، ولثني القواعد للحصول على ما يريد. 

وبالرغم من أن الدستور المعدل في عام 2016 لا يزال ينص على فترتين رئاسيتين كحد أقصى، فإن أنصار الرئيس سال جادلوا بأن ولايته الأولى التي جاءت قبل التعديل الدستوري غير محتَسبة بدعوى أن التعديل الدستوري أعاد ضبط العداد إلى الصفر، وبالتالي يمكن لسال التنافس على فترة ولاية أخرى ما يجعله رئيساً لثلاث فترات، وهي خطوة اعترض عليها منتقدوه والأحزاب السياسية المعارضة. وكان صرّح سال نفسه في آذار/مارس الماضي (2023) أنه قبل الاستفتاء الدستوري استشار المجلس الدستوري الذي قال له إن ولايته الأولى ستكون خارج نطاق الإصلاح، وسيتم تجاهلها، ما يعني أن قضية ترشّحه لفترة رئاسية أخرى (ثالثة) لا تتعارض مع القانون.

بين الرئيس سال والمعارض سونكو

اعتماداً على الأحداث في السنغال منذ عام 2011، يمكن القول إن منتقدي الرئيس سال لم يريدوا منه سوى الوفاء بوعده، وأنه بإعلانه الأسبوع الماضي عدم الترشح لولاية جديدة وضع مسكّناً للاضطرابات ولو لفترة قصيرة. ومن الواضح أيضاً أن الجدل حول ضرورة تقصير الفترات الرئاسية طغى على الإصلاحات الإيجابية الأخرى التي دعمها الرئيس سال في استفتاء 2016، إذ شملت الإصلاحات تحديث الأحزاب السياسية في السنغال وتكريس حماية البيئة في الدستور كحق من حقوق الإنسان وتعزيز الحريات المدنية والمعارضة.

وبلغت التوترات مستوى جديداً في عام 2022 بعد أيام من انتظار الفائز في الانتخابات التشريعية عندما أظهرت النتائج المؤقتة المعلنة أن التحالف الحاكم للرئيس سال – "متحدون في الأمل" (أو "بينو بوك ياكار" بلغة الولوف) -خسر أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 165 مقعداً حيث فاز بـ 82 مقعداً – أي بفارق مقعد واحد ليحظى بالأغلبية، بينما فشل تحالف المعارضة الرئيسية أيضاً في الفوز بأغلبية المقاعد. 

وفي حين عدّت الانتخابات التشريعية استفتاء على سياسات سال وتطلعاته المحتملة لولاية ثالثة وقتذاك؛ فقد ارتبطت تطورات الوضع السياسي أيضاً بقضية متعلقة بالزعيم المعارض عثمان سونكو الذي ساهم في صعود شعبيته الاستياءُ العام ومزاعم فساد الحكومات والأنظمة المتعاقبة ومحسوبيتها، إذ تمكّن سونكو من تقديم نفسه كشخص خارج عن هذه "الأنظمة" وصاحب رؤية مختلفة تتواءم مع تطلعات السكان. وقد هيمنت على خطاباته قضايا الفقر والجوع وانتقد ثراء السياسيين مختلسي الأموال العامة وإثراء رأس المال الأجنبي على حساب الاقتصاد الوطني.

• مواضيع متعلقة

"اتحاد دول الساحل": 3 انقلابات محاصرة تقارع الغرب والتكفيريين

9 أيلول 10:00

على خلفية سياسية واقتصادية… الأوضاع الأمنية في ليبيا تدخل منعطفاً حاداً

25 اب 10:06

ومن خلال تتبع مسيرة عثمان سونكو المهنية يمكن القول إنه استفاد من خبراته السابقة ككبير مفتشي الضرائب السابق إذ تحدث مراراً عن الفساد الحكومي والمخالفات في عقود القطاع العام، وهو ما أدى إلى إقالته من المنصب.

وفي عام 2014، أسّس حزب "الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة" أو (PASTEF) باختصار، ودخل البرلمان في عام 2017 وخاض السباق الرئاسي لعام 2019 مُحتلاً المركز الثالث بنسبة 16% من الأصوات. وانتُخِب في انتخابات البلدية لعام 2022 عمدة لمدينة زيغينشور.

ووُجِّهت إلى سونكو تهم الاغتصاب والتهديد بالقتل ضد امرأة شابة تعمل في صالون تدليك بين عامي 2020 و2021، وهي تُهم نفاها سونكو بشدة وفسّرها مؤيّدوه كمؤامرة سياسية ضده من جانب حكومة الرئيس سال لتقليم أظفاره بسبب الدعم الشعبي له ولصدّه عن خوض انتخابات عام 2024 ولتمهيد الطريق أمام الرئيس سال للترشح للولاية الثالثة رغم الرفض الشعبي.

كذلك اتُّهم سال مراراً باستغلال النظام القضائي للقضاء على خصومه السياسيين وإيداعهم في السجن قبيل الانتخابات، مثل حالات منافسيْه الرئيسيْن: كريم واد وخليفة سال، إبان انتخابات عام 2019. وهناك اتهامات أخرى موجهة لسال بالتدخل والتلاعب في مسار التحقيق وإساءة استخدام السلطة باعتقال أعضاء الحزب المعارض "PASTEF" والناشطين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين في الأشهر الماضية.

وفي ما يتعلق بقضية سونكو، فقد برأته المحكمة من تهم الاغتصاب، ولكنها أيضاً أدانته وحكمت عليه بتهمة معدّلة هي "إفساد الشباب" (أي سلوك غير أخلاقي تجاه شخص دون سن 21 عاماً).

وفي حين لم يظهر سونكو في الإجراءات القانونية في 1 حزيران/يونيو 2023 بعد أن دعا أنصاره إلى شن حملة "عصيان مدني" ضد القضاء، إذ احتجزته الشرطة قسراً في 27 أيار/مايو أثناء قيادته "قافلة الحرية" - من مدينة زوغينكور إلى العاصمة داكار؛ اندلعت اشتباكات دامية  بين يومي 1 و 3 حزيران/يونيو الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في شوارع بداكار بعد أن حكمت المحكمة على سونكو بالسجن لمدة عامين، وقُتل بحلول 2 حزيران/يونيو أكثر من 16 شخصاً وجُرح 350 واعتقل 500 شخص وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية، وقُيِّد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعية مثل تويتر و تليغرام مع إغلاق اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

من جانب آخر، أثارت الاضطرابات والاشتباكات في السنغال مخاوف البعض من إمكانية اندلاع حرب أهلية، ورُوّجت في الأشهر الماضية (قبل إعلان الرئيس سال عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة) أن سال سيكون على استعداد للتخلي عن فترة ولاية ثالثة بشرط تمديد ولايته الحالية حتى عام 2026 من أجل "استعادة النظام في البلاد"، وهو زعم غير مؤكّد إلى الآن، وفي حال وقوعه قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات، وخاصة في ظل الحكم بسجن سونكو الذي يعدّه العديد من الشباب والسكان ممثلاً لمصالحهم.

وهذه النقطة الأخيرة واضحة في المشاعر تجاه سال الذي يوصف بحليف فرنسا، بينما كان سونكو ينتقد عملة فرنك سيفا، ويدعو إلى تركها باعتبارها أداة فرنسا للسيطرة على مستعمراتها السابقة، وتقويض أجندة نقدية سيادية ومساع إقليمية تنموية في الدول التي تستخدمها.

الانتخابات الرئاسية لعام 2024

أنهى خطاب الرئيس ماكي سال في 3 تموز/يوليو بعدم خوضه رئاسيات 2024 المقبلة شهوراً من عدم اليقين وهدّأ من التوتر الذي ساد الساحة السياسية السنغالية. وهذا يعني أن القضايا الوطنية الأخرى، وخاصة الملفات الاقتصادية، ستحظى باهتمام وستكون عاملاً في اختيار الناخبين لمرشحيهم في هذه الانتخابات، إذ رغم تسجيل السنغال مستويات عالية من النمو الاقتصادي تحت إدارة سال، لكن هذا لم يحسّن ظروف الشعب المعيشية، إذ يعيش قرابة 40% في فقر وتواجه البلاد البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والإيجار.

هذا إلى جانب الفيضانات في بعض أحياء داكار وضواحيها أثناء موسم الأمطار نتيجة تدهور البنية التحتية، واستمرار احتدام الصراع بين الجيش السنغالي والمتمردين الانفصاليين في منطقة كازامانس.

كل ما سبق يعني أيضاً أن انتخابات 2024 ستكون مفتوحة في ظل عدم اليقين بشأن إمكانية خوض الزعيم المعارض عثمان سونكو السباق، إذ أشار محاميه إلى أن حكم المحكمة قد لا يكون قابلاً للاستئناف إذ حُكم عليه غيابياً، كما أن الإدانة وحكم السجن يعنيان عدم أهليته المؤكدة في الانتخابات القادمة. وهناك ملف آخر ضده أمام المحكمة العليا عندما حُكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ في قضية تشهير تتعلق بوزيرة السياحة مامي مباي نيانغ.

يضاف إلى ما سبق أن عدم ترشح سال لا يعني بالضرورة مروراً سهلاً للمعارضة، إذ إن الفوز بالسلطة يتطلب تعاوناً مع أعضاء آخرين في المعارضة. وقد قدمت انتخابات 2019 مثالاً جيّداً إذ شكل تحالف "تحرير الشعب" بقيادة سونكو ائتلافاً مع تحالف "إنقاذ السنغال" بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد. ونتج من هذا التعاون خسارة حزب سال للأغلبية في البرلمان، وحققت المعارضة تقدماً كبيراً في انتخابات البلدية التي أجريت في 23 كانون الثاني/يناير 2022، إذ تولى سونكو منصب عمدة زيغينشور. ولكن ذلك التحالف بين الأحزاب المعارضة، رغم نجاحه، تصدّع بعد الانتخابات؛ بسبب طمع قيادة الأحزاب المتحالفة وانعدام الوحدة الأيديولوجية والسياسية ونجاح الرئيس سال في اختراق صفوف بعض المعارضين الذين قبلوا المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه.

أما خطة التحالف الحاكم تجاه انتخابات 2024؛ فقد بدا في تصريحات الرئيس سال أن اهتمامه بعد توحيد الأمة بعدم ترشحه هو قيادة تحالفه إلى الفوز في الانتخابات القادمة لكي يواصل الحزب سياسته الاقتصادية. ومع ذلك، لم يكشف التحالف عن مرشحه، حتى وإن كانت ثمة تكهنات تذهب إلى أن أحمد با الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 17 أيلول/سبتمبر 2022 قد يكون المختار.

الآفاق المستقبلية في ظل هشاشة الاستقرار

لا تزال السنغال واحدة من أكثر الديمقراطيات سلمية في أفريقيا، رغم التوترات السياسية الأخيرة، ومن المتوقع أن تظلّ كذلك إذ تتمتع بالانتقال السلمي للسلطة السياسية الرسمية من خلال صندوق الاقتراع في منطقة تشهد عودة موجة من الانقلابات. وتؤكد احتجاجات السنوات الأخيرة ما كشفه مسح أفروبروميتر (Afrobarometer) في عام 2022 أن 89 في المئة من السنغاليين يرفضون حكم الرجل الواحد بينما يرفض 87 في المئة حكم الحزب الواحد.

على أن الاضطرابات ومساعي الهيمنة من جانب الرئيس الحاكم ومزاعم الفساد والمحسوبية تفضي إلى القول بأزمة الانتقال السلمي للسلطة ونظام الديمقراطية الليبرالية لم يلبيّا مطالب السنغاليين أو تعزيز أهدافهم المشروعة، وخاصة إذا ما اعتبرنا أن حكومة سال متهمة باستخدام العنف للسيطرة على الإرادة الشعبية وتعمّد إبعاد الشباب من العملية الانتخابية الرسمية، اعتماداً على ما جرى في عام 2022، حيث كان أكثر من 56 في المئة من الناخبين المحتملين - وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاماً - غير مسجلين للتصويت، وأنه في نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام نفسه عندما أُعلن عن مراجعة القائمة الانتخابية لم يكن أمام الناس سوى نحو ثلاثة أسابيع للتسجيل، وهي فترة قال ناشطون إنها لم تكن كافية للمكاتب المسؤولة لتسجيل الناخبين ومعالجة الطلبات الهائلة، وهذه القلة من عدد الناخبين الشباب غيّرت من وضع التصويت.

وأخيراً، يجب الاعتراف بأنه من سمات السياسة السنغالية الجمع بين سلطة الدولة ورضى القادة الدينيين (أو المرابطين الصوفيين)، وأن هذا الجمع قد لا يمثّل أحياناً الوضع الحقيقي أو شعور السكان الذين نزلوا إلى الشوارع لإبداء مطالبهم.

وقد فطن معظم القادة السياسيين في البلاد أن كل ما يجب عليهم فعله لإحكام السيطرة أو تحقيق أهدافهم هو زيارة القادة الدينيين بدلاً من التحدّث مباشرة مع السكان.

وتعكس التطورات الأخيرة خيبة الأمل التي يعيشها الشباب في البلاد، وانعدام ثقتهم في النظام والاعتماد على الحركات الاجتماعية التي نجحت في منع الرئيس ماكي سال من خوض السباق في عام 2024. ويعني عدم وجود رئيس حالي في عداد مرشحي 2024 أن الانتخابات القادمة ستمكّن التصويت لصاحب البرامج الذي يفهم التطلعات المستقبلية للسنغاليين وآفاق تطوير البنية التحتية للبلاد وكيفية التأثير الإيجابي في معيشة المواطنين وتقديم أداء أفضل للقضايا التي تهمّ الشباب.