يقاس حجم الاقتصاد في بلد ما بالقيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة فيه خلال عامٍ واحد، أو ما يُعرف باسم الناتج المحلي الإجمالي GDP. وهي ليست الطريقة الوحيدة لقياس حجم الاقتصاد، ولكنها الطريقة المعتمدة دولياً والمتعارف عليها أكاديمياً. وهو مقياس يعاني كغيره من ثغرات، منها أنه يقيس حجم الاقتصاد بالأسعار السائدة في العام الجاري، ولذلك يُحسب أيضاً الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP الذي يأخذ ارتفاع معدل الأسعار بالحسبان، أو يخصمه بالأحرى، من أجل الحصول على قيمة الإنتاج القومي بأسعار سنة قياسية سابقة، ما يساعد على التمييز بين اللحم والورم، أي بين الإنتاج الفعلي للسلع والخدمات من جهة، والزيادة في أسعارها من جهة أخرى.

تبرز ثغرة أخرى في مقياس الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي أو الحقيقي) عند عقد المقارنات بين قيمِهِ في الدول المختلفة، إذ إن قيمة الإنتاج المحلي تُحسب بالعملات المحلية، وعند تحويلها إلى دولار أميركي بأسعار الصرف الجارية لمقارنتها بعضها ببعض، فإنها لا تأخذ بعين الاعتبار أن العملة المحلية ربما تكون قوتها الشرائية محلياً أعلى منها دولياً.

بتعبيرٍ آخر، ربما يكون ما يستطيع أن يشتريه الدولار الأميركي في بلدٍ ما أكثر منه في الولايات المتحدة الأميركية، ولذلك يبدو الناتج المحلي الإجمالي الصيني مثلاً أقل حجماً مما هو في الواقع لأن سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي لا يعبّر بصورةٍ حقيقيةٍ عن قوته الشرائية داخل الصين، فهو أضعف في الخارج الدولي منه في الداخل الصيني.

يحدث مثل هذا الفارق، جزئياً، لأن البنك المركزي الصيني يتعمّد إضعاف سعر صرف اليوان لتشجيع الصادرات، وهو شرطٌ كافٍ، ولكنه غيرُ ضروري لحدوث فروق في القوة الشرائية للعملات المحلية، بعد تحويلها إلى دولار أميركي، بين الداخل والخارج، إذ تنشأ مثل تلك الفروق لأسباب شتى أيضاً منها انخفاض أجور العمال محلياً إلى درجة تجعل أسعار الخدمات غير القابلة للتصدير (مثل قص الشعر أو تصليح السيارة أو قطاف الخضروات إلخ...) أرخص محلياً منها دولياً.

وربما يحدث مثل تلك الفروق إذا كان سعر صرف عملة محلية ما مقابل الدولار الأميركي متأرجحاً ضمن مدى واسع، ما يجعل الناتج المحلي الإجمالي للبلد ذي سعر الصرف المتقلب يصعد ويهبط عندما يقاس بالدولار الأميركي من دون تغيرٍ موازٍ في قيمة إنتاجه من السلع والخدمات، أي في حجم اقتصاده فعلياً.

لذلك، يُحسب الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المختلفة أيضاً بمقياس "معادل القوة الشرائية" PPP، وهو مقياس يأخذ فروق القوة الشرائية للعملات المحلية في الحسبان، ويعدّ تالياً أكثر فائدة لتقدير مستوى المعيشة، ممثلاً في مقياس متوسط الدخل الفردي GDP per capita، والذي يساوي الناتج المحلي الإجمالي مقسوماً على عدد السكان، ولتعيين خطوط الفقر المدقع والنسبي في كل بلدٍ من البلدان. 

ولهذا تجد مؤشر التنمية البشرية Human Development Index الذي تعتمده الأمم المتحدة مثلاً يستند إلى الناتج المحلي الإجمالي بحسب معادل القوة الشرائية، ما يتيح مقارنة مستويات الدخل والمعيشة وأحجام الإنتاج الملموس بين الدول بصورةٍ أدق.

إذا عقدنا المقارنة بين أول عشر اقتصادات في العالم بحسب حجم ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، استناداً إلى التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي IMF، فسنجد أن لوحة أوزان الدول اقتصادياً سوف يختلف شكلها ومعناها إذا قسناها بسعر الصرف الجاري مقابل الدولار الأميركي مما لو قسناها بمعادل القوة الشرائية.

وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي بالطريقة الثانية، سنجد أحجام اقتصادات دول شرق الكرة الأرضية وجنوبها تتقدم عديد المراتب إلى الأمام عالمياً مقارنةً بتلك الغربية والشمالية، وأن الاقتصاد الحقيقي للعالم يصبح أكثر اسمراراً وآسيويةً.

جدول أكبر 10 اقتصادات في العالم عام 2022 بحسب سعر الصرف الجاري:

ونلاحظ، بناءً على هذا الجدول، أن ترتيب الاقتصاد الروسي دولياً ارتفع من المرتبة الـ 11 عام 2021 إلى المرتبة الـ 9 عام 2022، على الرغم من تقلص الاقتصاد الروسي فعلياً، لأن سعر صرف الروبل الروسي ارتفع مقابل الدولار الأميركي خلال العام الفائت.

يذكر، على سبيل المثال، أن الدولار الأميركي بلغ نحو 140 روبل في 9/3/2022 ليصبح 52.5 روبل مع نهاية تموز/يوليو الفائت.

على سبيل المقارنة، تدهورت مكانة الاقتصاد الكوري الجنوبي دولياً من المرتبة الـ 10 عام 2021 إلى المرتبة الـ 13 عام 2022، على الرغم من أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الكوري بلغ 2.7% عام 2022 (في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد الأميركي 2% في الفترة ذاتها). والتفسير هو انخفاض سعر صرف الـ"وَن" Won الكوري مقابل الدولار الأميركي بالمتوسط خلال عام 2022.

بلغ سعر صرف الـ"وَن" الكوري الجنوبي أقل من 1200 مقابل الدولار في بداية عام 2022 ليصبح أكثر من 1444 وَن مقابل الدولار الأميركي في لحظةٍ ما في تشرين الأول/أكتوبر الفائت. منذ ذلك الوقت، عاد الدولار للانخفاض، إذ بلغ نحو 1238 وَن في 15/1/2023، ما يعني أن حجم الاقتصاد الكوري الجنوبي، ومعه ترتيبه دولياً، سيعودان للارتفاع بموجب تغير سعر صرفه مقابل الدولار، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.

يعني ما سبق أن مقارنة أحجام اقتصادات الدول بناءً على مقياس سعر الصرف الجاري، أو متوسطه أو وسطه المرجّح خلال عام، لا يعبّر بدقة عن الأحجام الحقيقية لاقتصادات الدول، وإن كان مقياساً مهماً للقوة المالية لا يمكن إهماله ما دام الدولار الأميركي العملة الرئيسية في العالم، كما سنرى بعد قليل.

أكبر 10 اقتصادات في العالم عام 2022 بحسب معادل القوة الشرائية: 

• مواضيع متعلقة

أهداف التلويح الأميركي بالقنابل الخارقة للتحصينات ومآلاته

4 تشرين ثاني 08:34

أزمة الطرف الأميركي-الصهيوني على الجبهة اليمنية

3 تشرين ثاني 09:46

نلاحظ في هذا الجدول، الذي يشكل مقياساً أدق لأحجام الاقتصادات الحقيقية عام 2022، ما يلي:

أ – دخول إندونيسيا والبرازيل بقوة على خط الاقتصادات العشرة الأولى عالمياً فيما يغيبان في الجدول الأول.

ب – تقدم الاقتصاد الروسي من المرتبة الـ 9 عالمياً بحسب سعر الصرف الجاري إلى المرتبة الـ 6 بحسب معادل القوة الشرائية، وتقدم الاقتصاد الهندي من المرتبة الـ 5 في الجدول الأول إلى المرتبة الـ 3 عالمياً في الجدول الثاني، والأهم، تقدم الاقتصاد الصيني من المرتبة الـ 2 إلى المرتبة الـ 1 في العالم.

ج – تقهقر موقع الاقتصاد الأميركي من المرتبة الـ 1 إلى المرتبة الـ 2 عالمياً عند قياس حجم الاقتصاد الصيني بمعادل القوة الشرائية. وهو ما حدث عام 2013 بالمناسبة بحسب تقرير للبنك الدولي، وهناك من يصر أنه حدث عام 2015، أو عام 2017... والمهم أن الاقتصاد الصيني بات أكبر حجماً من الأميركي منذ سنوات.

د – حلول الهند محل اليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ه – خروج الاقتصادين الكندي والإيطالي من قائمة العشرة الأوائل (مع بقائهما ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً عالمياً).

و – تقهقر موقعي الاقتصادين البريطاني والفرنسي من المرتبتين 6 و7 عالمياً في الترتيب الأول إلى المرتبتين الـ 9 والـ10 في الجدول الثاني.

ز – بقاء القيمة الدولارية للاقتصاد الأميركي ثابتة في الجدولين عند 25.04 ترليون دولار عام 2022، وهذا تحصيل حاصل لأن الدولار الأميركي يستخدم مقياساً لمقارنة أحجام الاقتصادات عالمياً بحسب أسعار صرف عملات الدول مقابله، في حين يبقى ذلك الدولار، كمسطرة، هو ذاته عند قياس قوته الشرائية أميركياً، على عكس ما يحدث للعملات الأخرى.

في التناقض المتفاقم بين القيم الدولارية والقيم الحقيقية

الخلاصة العامة هي أن صورة الأوزان النسبية للاقتصادات القومية في الاقتصاد العالمي، عندما يؤخذ بمعادل القوة الشرائية، تصبح مختلفة، وذات ملامح أكثر جنوبية وشرقية.

هذا يعني أن ميزان الاقتصاد الحقيقي عالمياً، أي ما يجري إنتاجه من سلعٍ وخدماتٍ فعلياً، يميل إلى جانب دول الشرق والجنوب، إذ يبلغ مجموع قيم النواتج المحلية الإجمالية لأكبر 10 اقتصادات في العالم عام 2022، بحسب الجدول الثاني، 98.13 ترليون دولار، وتبلغ حصة الصين والهند وروسيا وإندونيسيا والبرازيل منها 54.19 ترليون دولار، أي أكثر من 55%، فيما حصة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا منها أقل من 45%، أي أن ميزان القوى الاقتصادي يميل هنا خارج المنظومة الغربية (واليابان منها، فالغرب تحديد اقتصادي-سياسي، لا جغرافي).

ويبلغ مجموع قيم النواتج المحلية الإجمالية لأكبر 10 اقتصادات في العالم عام 2022، بحسب الجدول الأول، 67.467 ترليون دولار، وتبلغ حصة الصين والهند وروسيا منها 23.92 ترليون دولار، أي أكثر من 35% بقليل. 

هذا يعني أن نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تنتجه أكبر 10 اقتصادات في العالم، بحسب هذا المقياس، يأتي من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، أي أن ميزان القوى الاقتصادي يميل بقوة هنا لمصلحة المنظومة الغربية.

ثمة مفارقة كبرى هنا إذاً بين ميزان القوى الاقتصادي عالمياً عندما يحسب بالدولار الأميركي وعندما يحسب بالقوة الشرائية للعملات المحلية، وتبرِز هذه المفارقة وجهاً آخر من وجوه التناقض في عالمنا المعاصر بين الاقتصاد الحقيقي من جهة، وبين الاقتصاد النقدي، المدولر، من جهةٍ أخرى، إذ إن قيمة اقتصادٍ ما بالدولار الأميركي هي قيمته السوقية من منظور رأس المال المالي الدولي، عندما يجري تحويل الإنتاج القابل للتسويق دولياً إلى رأس مال مالي، بالدولار، أي عندما يجري تحويل السلعة حسابياً إلى نقد معولم، وعندما تجري ترجمة قيم الاقتصادات القومية إلى قيمة مالية دولية بمقياس موحد، أما ما يتبقى خارج السوق الدولية، فلا يتحول إلى قيمة مدولرة ومعولمة. 

العبرة هنا أن المقياس الدولاري للاقتصادات الكبرى دولياً لا يعبّر عن منهجية إحصائية خاطئة بمقدار ما يعبّر عن المنظور الأميركي للعالم الاقتصادي، كمقياس أعلى للمنظور الإمبريالي، في حين يعبّر المقياس الثاني، مقياس معادل القوة الشرائية، عما هو دولي وما هو قومي في آنٍ واحد. 

في الاقتصاد النقدي، ما برحت الإمبريالية مسيطرة عالمياً، وفي الاقتصاد الحقيقي، باتت الكفة تميل إلى جانب الاقتصادات الصاعدة والدول المستقلة وبصورةٍ متزايدة، وهذا يخلق تناقضاً كثيراً ما يتحول إلى صدامات جيوسياسية وصراعات جيواقتصادية.

فلننظر إلى مجموعة الـ 7 الكبار G7 مثلاً، المتكوّنة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وسنجد أنها تقع في قمة الهرم الاقتصادي عالمياً بموجب المقياس الدولاري للنواتج المحلية الإجمالية، ولكنها ليست في قمته بموجب مقاييس الاقتصاد الحقيقي، ولذلك من الطبيعي أن تسعى للحفاظ على هيمنتها بكل طريقة ممكنة، والتتمة من أوكرانيا إلى تايوان.

نموذج هيمنة الغرب الاقتصادي على القطاع المصرفي عالمياً

لكنْ، بمقدار ما تحتاج القوى الصاعدة إلى الانخراط في الاقتصاد المعولم، فإنها ستخضع للمقياس الدولاري، حيث يميل ميزان القوى ضدها، ومن هنا أهمية إيجاد نظام اقتصادي عالمي بديل، من مواصفاته بالضرورة أنه لا يتخذ الدولار مقياساً.

وعندما نقول إن الغرب الاقتصادي ما برح يسيطر على الاقتصاد النقدي، فإن ذلك لا يستند إلى طريقة حساب حجم الاقتصادات القومية فحسب. ربما يخدعنا مثلاً، إذا اتخذنا رأس المال المصرفي نموذجاً، أن أكبر 4 مصارف في العالم، من حيث قيمة الأصول، صينية، منها اثنان مملوكان للدولة وثالث تملك الدولة نصفه، وهذا فرقٌ جوهري آخر، ذو بعدٍ أيديولوجي، بين منظومة الدول المستقلة من جهة، ومنظومة رأس المال المالي الدولي من جهةٍ أخرى.

لكنّ تربع الصين على رأس الهرم العالمي مصرفياً يخفي حقيقة جوهرية هي أن معظم أصول المصارف عالمياً يقع في مصارف الغرب الاقتصادي. فمن بين أكبر 100 مصرف عالمياً، بحسب تقرير شامل صدر في نيسان/أبريل 2022، كان 19 منها في الصين، و12 في الولايات المتحدة الأميركية، و8 في اليابان، و6 في المملكة المتحدة، و6 في فرنسا، و6 في كوريا الجنوبية، و6 في كندا، و5 في ألمانيا، و4 في أستراليا، و3 في البرازيل، و3 في هولندا، و3 في سنغافورة، و3 في إسبانيا، و3 في السويد، و3 في سويسرا، و2 في إيطاليا، و1 فقط في كلٍ من الهند والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا والنرويج وروسيا وقطر.

ويحتل "سبيربنك" الروسي المرتبة الـ 65 عالمياً، وبنك قطر الوطني المرتبة الـ 100 عالمياً، وهو البنك العربي الوحيد في القائمة. وهذا يعني أن حصة منظومة "بريكس" من رأس المال المصرفي دولياً ما برحت متواضعة باستثناء حصة الصين التي لا تشكل أغلبية، لكنها تنمو باطّراد، أما ميزان القوى المصرفي فما برح يميل مع الغرب الاقتصادي بوضوح.

الاقتصاد العالمي هو الاقتصادات الكبرى والباقي هوامش

يشار إلى أن حجم الاقتصاد العالمي عام 2022، بحسب أسعار الصرف الجارية مقابل الدولار الأميركي، بلغ 101.5 ترليون دولار، وهذا يعني أن حصة أكبر 10 اقتصادات عالمياً من الإنتاج تمثل أكثر من 66% بشذرات. فإذا أخذنا أكبر 20 اقتصاداً، بحسب هذا المقياس، فإن حصتها تبلغ نحو 80% من الاقتصاد العالمي، وأن 175 دولة حول العالم يبقى لها 20% من الاقتصاد العالمي فحسب. 

ويشار إلى أن حجم الاقتصاد العالمي عام 2022، بحسب معادل القوة الشرائية، بلغ 161.5 ترليون دولار، دوماً بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن حصة أكبر 10 اقتصادات عالمياً تمثل نحو 61% من المجموع، فإذا أخذنا أكبر 20 اقتصاداً، بحسب هذا المقياس، فإن حصتها تبلغ أكثر من 75% من الاقتصاد العالمي، وأن 175 دولة حول العالم يبقى لها أقل من 25% من الاقتصاد العالمي فحسب.

ما برحت الاقتصادات الكبرى إذاً تنتج معظم الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، والفرق يكمن في توزيع القوى بحسب المقياسين، ففي مقياس القيمة الدولارية، تقع مجموعة الـ 20 على رأس قمة الهرم الاقتصادي عالمياً، وهي تتألف من مجموعة الـ 7 الكبار، السابق ذكرها أعلاه، بالإضافة إلى الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي. 

والواقع هو أن إسبانيا ومصر وتايوان وإيران يملك كلٌ منها اقتصادات أكبر من اقتصاد الأرجنتين أو اقتصاد جنوب أفريقيا في عام 2022 بمقياس معادل القوة الشرائية، وأن هولندا يفترض أن تكون ضمن مجموعة الـ 20 بالمقياس الدولاري، لكنه عالمٌ جديدٌ يتشكل، ولا بد من التفكير بأطر أخرى أكثر تعبيراً عن موازينه ومصالح أغلبية شعوب الأرض. وفي مثل هذا المخاض، لا بد للعرب أن يفكروا بمكانهم تحت الشمس الذي لا يمكن أن يجدوه بصفتهم دولاً قُطرية.