لم تكن المساعدات التسليحية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا وليدة الاشتباك الميداني الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية، بل كانت ضمن سياق بدأ فعلياً عام 2014، ويمكن اعتباره أحد أهم الدلائل على تخطيط حلف الناتو منذ سنوات للمشهد الجاري حالياً في أوكرانيا، بعد أن توغّل حثيثاً في تخوم البحر الأسود وبحر البلطيق، وهو يعلم جيداً أن موسكو تراقب ما يحدث عن كثب، وأن لحظة انتهاء صمتها على هذا الوضع آتية لا محالة.

هذه المساعدات تكثفت بشكل كبير خلال الأيام القليلة التي سبقت بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكان واضحاً أنها توسّعت بشكل كبير - على مستوى الكم والنوع - مقارنة بما تم تقديمه من أسلحة غربية لأوكرانيا خلال الأعوام الماضية، حيث شملت هذه المساعدات مجموعة كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات والتحصينات، وهذا كان جوهر ما تم تقديمه من أسلحة حتى الآن، حيث قامت الولايات المتحدة بنقل شحنات كبيرة من صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وصواريخ "إس أم إيه دبليو" الخارقة للتحصينات، إلى أوكرانيا قبيل بدء العمليات العسكرية، في حين بدأت كل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، منذ العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، بنقل كميات أخرى من صواريخ "جافلين"، إلى جانب الصواريخ الكتفية المضادة للطائرات "ستينغر"، وأرسلت بريطانيا 2000 صاروخ مضاد للدبابات سويدي الصنع من نوع "أن لاو"، إلى جانب أعداد غير محددة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، القصيرة المدى، "ستار ستريك".

بمجرد بدء العمليات العسكرية الروسية، دخلت على خط المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا دول أوروبية إضافية مثل فنلندا والسويد ولوكسمبورغ وإسبانيا وألمانيا، وهنا تمّ طرح مسألة تمويل هذه المساعدات، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ تأسيس الاتحاد، عبر تمويل نقل الأسلحة والذخائر وتنظيمه إلى أوكرانيا، من خلال ميزانية صندوق السلام الأوروبي "EPF"، الذي يمتلك ميزانية تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار، مخصّصة لمساعدة الدول الأوروبية المتعثرة.

تم استخدام هذه الميزانية لتوريد مجموعة من المنظومات التسليحية إلى أوكرانيا على مدار الأسابيع الماضية، تركزت بشكل أساسي على الصواريخ المضادة للدروع والطائرات، حيث أرسلت ألمانيا أواخر شباط/ فبراير نحو 1000 صاروخ كتفي مضاد للدبابات من نوع "بانزرفاوست-3"، و500 صاروخ مضاد للطائرات من نوع "ستينغر". كانت للخطوة الألمانية أهمية متعدّدة المستويات؛ فمن جهة مثلت تغييراً أساسياً في العقيدة العسكرية الألمانية، ومن جهة أخرى شجّعت دولاً أخرى على القيام بخطوات مماثلة تتضمن إرسال أسلحة ألمانية الصنع، مثل هولندا التي أرسلت كميات من صواريخ "بانزرفاوست-3" و"ستينغر"، إلى جانب موافقة برلين على تزويد هولندا أوكرانيا بمجموعة من مدافع الميدان وراجمات الصواريخ الألمانية الصنع.

الدنمارك من جانبها أرسلت إلى أوكرانيا 2700 قاذف مضاد للدبابات من نوع "أم-72 لاو"، من مخزونها القتالي، وكذلك فعلت السويد التي أرسلت خمسة آلاف قاذف مضاد للدروع من نوع "AT-4" إلى جانب خمسة آلاف خوذة قتالية وخمسة آلاف درع واقية. تضاف إلى هذه الدول النرويج، التي أرسلت من جانبها 2000 قاذف مضاد للدروع من نوع "أم-72 لاو"، وبلجيكا التي أرسلت 200 قاذف من النوع نفسه، واليونان التي أرسلت أعداداً غير محددة من المدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدروع، وفنلندا التي أرسلت نحو ثلاثة آلاف بندقية هجومية وآلاف الطلقات، إلى جانب 1500 قاذف مضاد للدروع، وإيطاليا التي أرسلت أعداداً غير محددة من الأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات.

تضمنت هذه القائمة دولاً أخرى مثل لوكسمبورغ، التي تعدّ من أصغر الدول الأوروبية، حيث أرسلت مئة قاذف مضاد للدبابات من نوع "أن-لاو"، إلى جانب 2000 قذيفة، وبعض المهمات العسكرية، كما أرسلت أستراليا قواذف مضادة للدروع ضمن مساعدات عسكرية بلغت قيمتها 70 مليون دولار. كندا بدورها أرسلت إلى أوكرانيا مئة قاذف عديم الارتداد بمعية 2000 صاروخ من نوع "كارل غوستاف"، وأرسلت فرنسا أوائل الشهر الماضي كميات غير محددة من الصواريخ المضادة للدروع، وفي الشهر نفسه، أرسلت إسبانيا شحنتين من الذخائر والأسلحة، شملت 1370 قاذفاً مضاداً للدروع من نوع "أنستالازا"، وعدداً غير محدد من البنادق الهجومية، وكميات من الذخيرة.

على المستوى الميداني، وفي ظل إحجام أوكرانيا عن استخدام كامل قوتها المدرعة، وكذلك ضعف قدرتها الجوية على مجابهة سلاح الجو الروسي، استخدمت الوحدات الأوكرانية بشكل رئيسي - سواء وحدات الحرس الوطني المدافعة عن العاصمة والموجودة في الجبهة الشرقية، أم وحدات مشاة البحرية في الجبهة الجنوبية، صواريخ "جافلين" و"أن لاو" و"بانزرفاوست" المضادة للدبابات ضد الوحدات المدرعة الروسية، وألحقت بها خسائر معتبرة، وخاصة في النطاق المحيط بمدينة "تشيرنيهيف" شمالي العاصمة، أو مدينة "خاركيف" في الجبهة الشرقية، رغم أن بعض الصواريخ التي تمّ إرسالها إلى كييف - وخاصة صواريخ "إن لاو" - كانت تعاني من مشاكل تقنية، لأنها كانت مخزّنة منذ فترات طويلة.

كذلك نفّذت القوات الأوكرانية عدة كمائن للوحدات الروسية المحمولة جواً، والتي كانت تعتمد على المروحيات للإنزال فوق المطارات والمواقع الحيوية، وتمكّنت عبر النسخة البولندية الصنع من صواريخ "إيغلا" المضادة للطائرات، وبدرجة أقل صواريخ "ستينغر" الأميركية و"ستار ستريك" البريطانية، من إسقاط بعضها، وخاصة في الجبهة الجنوبية وفي المناطق الشرقية للعاصمة.

لكن رغم أهمية الصواريخ المضادة للطائرات والدروع بالنسبة إلى أوكرانيا في هذه المواجهة العسكرية مع روسيا، لم تتمكن هذه المنظومات من إيقاف موجات التقدم الميداني الروسية، سواء في الجبهة الشمالية أم الجبهة الجنوبية، وهو ما جعل كييف تطلب بشكل مُلح من بعض الدول الأوروبية، تزويدها بمنظومات متوسطة وبعيدة المدى مضادة للطائرات، إلى جانب أنظمة نوعية أخرى، من بينها دبابات قتال وناقلات جند مدرعة وطائرات مقاتلة. 

• مواضيع متعلقة

أهداف التلويح الأميركي بالقنابل الخارقة للتحصينات ومآلاته

4 تشرين ثاني 08:34

أزمة الطرف الأميركي-الصهيوني على الجبهة اليمنية

3 تشرين ثاني 09:46

كانت موسكو واعية بشكل واضح للمحاولات الأوكرانية في هذا الصدد، فأصدرت تحذيرات واضحة لكل من بلغاريا وسلوفاكيا وبولندا، من إقدامها على تنفيذ خطة كانت مقترحة لتزويد سلاح الجو الأوكراني بمقاتلات من نوع "ميغ-29" وقاذفات من نوع "سوخوي-25"، وقد تضمنت هذه التحذيرات رفع جاهزية قوات الردع النووية الروسية، والقصف المتكرر للمنطقة الغربية الأوكرانية، التي تعتبر المعبر الأساسي للمساعدات العسكرية الغربية إلى الداخل الأوكراني؛ فقد كانت الرحلات الجوية العسكرية المختلفة تحطّ رحالها في مطار "رزيسزو-ياشونكا" جنوب شرق بولندا، ومنها تنطلق الشاحنات العسكرية المحمّلة بالأسلحة نحو الحدود الأوكرانية.

الولايات المتحدة الأميركية، التي قدّمت حتى الآن ما يقارب 1.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية، وضعت على عاتقها رفع مستوى المساعدات العسكرية المقدمة إلى كييف، فسعت لدى بعض الدول الأوروبية كي تزوّد أوكرانيا بمنظومات شرقية مضادة للطائرات، مثل بولندا وسلوفاكيا، وقد نجحت مساعي واشنطن مع سلوفاكيا في هذا الصدد، حيث سلّمت الأخيرة بشكل سرّي البطارية الوحيدة التي تمتلكها من منظومة الدفاع الجوي "أس-300" إلى أوكرانيا، بعد أن تعهّدت الولايات المتحدة بتزويد سلوفاكيا بمنظومات دفاع جوي أميركية بديلة. 

تسعى واشنطن أيضاً لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرّضت لها وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، عن طريق التواصل مع الدول الأوروبية التي تمتلك تسليحاً شرقياً في مجال الدفاع الجوي، مثل اليونان وبلغاريا وفنلندا وبولندا، التي تمتلك المنظومات الروسية "تور-أم1" و"بوك-أم " و"أس-300 بي أم يو".

جدير بالذكر أن استراتيجية القوى الغربية في ما يتعلق بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، بدأت بالاتجاه نحو مستوى أعلى من الدعم، يتعدّى المرحلة السابقة التي كانت الصواريخ الكتفية المضادة للطائرات والدبابات هي المحور الأساسي فيها. المرحلة الجديدة تتضمن على ما يبدو ناقلات الجند المدرعة وعربات القتال المدرعة، وربما في مرحلة لاحقة دبابات القتال الرئيسية، بحيث يتم تعويض الخسائر الأوكرانية في المدرعات والدبابات، وفي الوقت نفسه اتخاذ هذا المنحى كورقة تصعيدية ضد روسيا، يتم من خلالها إرسال رسائل تؤكد استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا وتصاعده، وهي رسائل تبقى في دائرة المواجهات الدعائية، بالنظر إلى عدم وجود قيمة عملياتية حقيقية لما تمّ الإعلان عن تقديمه لأوكرانيا في هذا الإطار.

فقد طلبت كييف، بشكل رسمي، من الدول الأوروبية، تزويدها بدبابات قتال رئيسية وعربات مقاومة للألغام وناقلات جند مدرعة؛ فطلبت من برلين تزويدها بناقلات جنود مدرعة من نوع "ماردر"، وهو طلب لم يلقَ تجاوباً من جانب ألمانيا، التي فضّلت تزويد كييف ببدائل أقل حداثة، حيث وافق مجلس الأمن الفيدرالي الألماني مؤخراً على تزويد الجيش الأوكراني بثمان وخمسين عربة قتال مدرعة من نوع "PBV-501"، التي تعتبر نسخة من عربات القتال المدرعة السوفياتية الصنع "بي ام بي-1"، كانت تخدم ضمن وحدات الجيش في ألمانيا الشرقية، ومن ثم انتقلت إلى الخدمة في الجيش الألماني عقب توحيد شطري ألمانيا أوائل التسعينيات، وتم بيعها لاحقاً إلى الجيش السويدي عام 1997.

منح الجيش السويدي إحدى الشركات التشيكية عقداً بقيمة 25 مليون دولار، لإعادة تأهيل 350 عربة من هذه النسخة، بحيث تتوافق مع معايير حلف الناتو، وتم هذا بالفعل بين عامي 1998 و2001، لكن تبقّى لدى الشركة التشيكية نحو 58 عربة من هذه النسخة، حاولت بيعها للجيش الأوكراني عام 2019، لكن رفضت برلين حينها الموافقة على هذه الصفقة، وهو ما حدث عكسه تماماً الشهر الحالي، وهذا يعتبر من آثار التغييرات الجذرية التي طرأت في العقيدة العسكرية الألمانية. هذا القرار - رغم دلالته - لا يمثل إضافة معتبرة للجيش الأوكراني، بالنظر إلى أن تسليح هذا النوع من العربات يعتمد على مدفع عديم الارتداد من عيار 73 ملم، وحقيقة أن الجيش الأوكراني يمتلك بالفعل نسخاً أخرى من عربات "بي ام بي-1" السوفياتية.

أستراليا، من جانبها، استجابت لمناشدة رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير زيلينكسي تزويد بلاده بعربات مدرعة مقاومة للألغام، ووافقت على إرسال عدد غير محدد من عربات القتال المقاومة للألغام "بوشماستر"، التي تنتجها بشكل مشترك كل من شركة "تاليس أستراليا" و"أوشكوش" الأميركية، وبدأت أستراليا بالتفكير في تصنيعها أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن أثارت وزارة الدفاع الأسترالية مسألة احتمال إنزال قوات معادية على الشواطئ الأسترالية الشمالية، وبالتالي طالبت بضرورة وجود عربات مدرعة قادرة على الحركة بشكل سريع لنقل الجنود بشكل آني لمحاصرة أي اختراق من هذا النوع.

بدأ إنتاج عربات "بوشماستر" أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتم تعديلها على مدار السنوات اللاحقة، على ضوء تجارب جنوب أفريقيا في تصنيع العربات المقاومة للألغام، وتجارب عربات "بوشماستر" في الخدمة لدى جيوش هولندا وبريطانيا واليابان وأستراليا وإندونيسيا وفيجي وجامايكا ونيوزيلندا. هذا النوع من العربات المقاومة للألغام يعتبر من منتجات المرحلة ما قبل ظهور الفئة الأساسية من العربات المقاومة للألغام "MRAP"، حيث تصنّف عربات "بوشماستر" ضمن فئة مركبات النقل المحمية "PMV". خاض هذا النوع من العربات تجارب قتالية كبيرة ضمن بعثات حفظ السلام في العراق وأفغانستان، وناميبيا وكمبوديا.

تمتلك أستراليا نحو 1000 عربة من هذا النوع، وقد ذكر رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال خطابه أمام البرلمان الأسترالي، هذا النوع بشكل محدد، وإن كان هذا قد تمّ في إطار طلبات لأنواع أخرى من الأسلحة والمنظومات القتالية، وقد تجاوبت أستراليا بشكل سريع مع الطلب الأوكراني. بشكل عام، يمكن للجيش الأوكراني استيعاب هذه العربات وتشغيلها بشكل سريع، وخاصة أن أوكرانيا تقوم بإنتاج أنواع مماثلة من العربات المدرعة، كما أن جيوشاً أقل خبرة من الجيش الأوكراني - مثل فيجي وجامايكا - تقوم بتشغيلها واستخدامها.

تبرز في هذا الإطار عدة معوقات، منها أن هذا النوع من العربات - الذي يتسلّح بمحطة متحكم فيها عن بعد، وله مدفع رشاش من عيار 12.7 ملم، أو قاذف قنابل من عيار 40 ملم - وإن كان يوفّر حماية لركابه من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة الصغيرة مثل المدافع الرشاشة وشظايا انفجار قذائف المدفعية، لن يكون منيعاً ضد الضربات المباشرة، سواء من الدبابات أم المدفعية أم الصواريخ المضادة للدروع المطلقة من الجو أو الأرض، وبالتالي لا يمكن القول إن هذه العربات تمثّل إضافة نوعية للجيش الأوكراني، الذي سيحتاج إلى دعم فنيّ لصيانة هذه العربات، وإمداد مستمر بقطع الغيار اللازمة لها، وهو ما يتطلب توفير سلاسل لوجيستية ومساعدات فنية أساسية. بالنسبة إلى الدبابات، تبدو الدول الأوروبية حذرة في ما يتعلق بتزويد أوكرانيا بها، وإن كانت تقارير عدة ترجّح نقل جمهورية التشيك ودول أخرى دبابات سوفياتية الصنع إلى أوكرانيا، لتعويض الخسائر الناجمة عن المعارك الأخيرة.

خلاصة القول، إن الداعمين الأوروبيين لأوكرانيا باتوا في طور التجهيز لمرحلة معارك شرق أوكرانيا، وفي إطار محاولات متعجّلة لإعادة تجهيز الجيش الأوكراني، الذي فقد قسماً معتبراً من معداته، وخاصة في مجال الدفاع الجوي والقوات الجوية. هذه المحاولات تتضمن تزويد كييف بمنظومات قتالية "شبه نوعية"، مثل الذخائر الأميركية الجوّالة "سويتش بلايد-600"، وهي ذخائر قصيرة المدى تستطيع التحليق لمدة 40 دقيقة، ويصل مداها إلى 10 كيلومترات. فقد أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن وزارة الدفاع الأميركية تخطّط لإرسال عشر ذخائر جوالة من هذا النوع، وهو ما يمكن اعتباره إيذاناً بفتح مرحلة جديدة في كمّ المساعدات العسكرية ونوعها، المرسلة إلى أوكرانيا.