"واشنطن بوست": فرنسا ستغرّم أستراليا لإلغائها صفقة الغواصات
قالت مجموعة "نافال" الفرنسية إنها ستحاسب الأستراليين بالتكاليف الحالية والمستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية وإعادة توزيع الموظفين في مشروع بناء الغواصات.
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مجموعة نافال الفرنسية، مقاولة الدفاع الفرنسية، تتهيأ لإرسال فاتورة إلى أستراليا بعد إلغائها عقداً لبناء غواصات بقيمة 66 مليار دولار، نتيجة صفقة سرية بين كانبيرا وواشنطن ولندن لمشاركة التكنولوجيا في الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وتشكيل تحالف دفاعي جديد من ثلاث دول.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال، بيير إيريك بوميليه، لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في مقال نُشر يوم أمس الأربعاء إن فاتورة سترسل إلى كانبيرا في الأسابيع المقبلة. وقد وافقت أستراليا في عام 2016 على شراء 12 غواصة تعمل بالديزل من الفرنسيين، وقد تكون رسوم الفسخ – إضافة إلى أكثر من مليار دولار تم إنفاقها خلال مرحلة التصميم - كبيرة.
وقال بوميليه إن أستراليا أبلغت شركته، المملوكة لأغلبية دافعي الضرائب الفرنسيين، بالمضي قدماً في مرحلة جديدة من البرنامج في بداية الأسبوع الماضي حيث تم إنهاء العقد. وأضاف: "كنا في حالة صدمة. لقد تم الإعلان عن هذا القرار لنا من دون سابق إنذار. قلة قليلة من الشركات شهدت مثل هذا السيناريو [القاسي]".
وقال بوميليه إن مجموعة "نافال" ستحاسب الأستراليين بالتكاليف الحالية والمستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية وإعادة توزيع الموظفين، مضيفاً أن كانبيرا طلبت بياناً تفصيلياً للتكاليف. وفال: "أنهت أستراليا العقد [من تلقاء نفسها]، مما يعني أننا لسنا مخطئين".
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأسترالية في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة، إن كانبيرا أبلغت "نافال غروب" في 15 أيلول / سبتمبر أنه تم الانتهاء من المراجعة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاقات التعاقدية. "لم تشر هذه المراسلات إلى أو تسمح ببدء المرحلة التالية من البرنامج، والتي ظلت خاضعة لإعلان قرارات الحكومة الأسترالية".
وأصرت أستراليا على أن رئيس وزرائها سكوت موريسون حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مشاكل تتعلق بالعقد خلال زيارة لباريس في حزيران / يونيو الماضي. لكن كانت هناك قطيعة دبلوماسية فظة، حيث استدعى ماكرون سفراء فرنسا لدى الولايات المتحدة وأستراليا بشأن ما اعتبره "خيانة".
لكن باريس لم تستدعِ سفيرها في لندن، مما أدى إلى تجنيب بريطانيا أسوأ التداعيات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المسؤولين الفرنسيين رأووها شريكاً صغيراً في اتفاقية الدفاع الجديدة، حيث شبه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دور بريطانيا بدور "العجلة الخامسة على العربة".
وقال موريسون، الموجود في الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع زعماء العالم، إنه حاول من دون جدوى ترتيب محادثة مع ماكرون. ولم ترد أنباء حتى الآن عن الموعد الذي قد تعيد فيه فرنسا مبعوثها إلى كانبيرا.
وسيعيد ماكرون سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد أن تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الهاتف أمس الأربعاء ووافق على الاجتماع به وجهاً لوجه في نهاية تشرين الأول / أكتوبر المقبل. وقيل إن ماكرون يريد اعتذاراً من بايدن، لكن البيان المشترك الذي أعقب المكالمة أمس لم يشر إلى أنه كان هناك اعتذار، حسبما ذكرت "واشنطن بوست".
وقالت صحيفة "الغارديان" أن بعض المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن الحكومة الفرنسية أبقت الخلاف العام مستمراً في محاولة لزيادة التعويضات عن إلغاء عقد الغواصة.
كانت العلاقات بين الجارتين فرنسا وبريطانيا متوترة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلاف حول كيفية التعامل مع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي الذي يفصل بين البلدين.
وقال جونسون أمس إنه فوجئ هو وبايدن باستياء باريس بشأن اتفاق الدفاع الجديد. وقال: "أعتقد أن الجميع قد فوجئوا قليلاً بقوة رد الفعل الفرنسي، ونريد جميعًا التواصل.. نحن نحب الفرنسيين".
نقله إلى العربية: الميادين نت