كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن فريقاً من المديرين التنفيذيين من شركة مقاولات عسكرية أميركية قامت بزيارة الكيان الإسرائيلي مرات عدة في الأشهر الأخيرة لمحاولة تنفيذ خطة جريئة ولكنها محفوفة بالمخاطر: شراء مجموعة "إن إس أو" NSO، شركة القرصنة الإلكترونية سيئة السمعة بقدر إنجازاتها التقنية.

وأضافت الصحيفة أن العوائق كانت كبيرة بالنسبة لفريق شركة "إل3 هاريس" L3Harris الأميركية، التي كانت لديها بدورها خبرة في تقنية برامج التجسس. لقد واجهوا الحقيقة المتمثلة في أن حكومة الولايات المتحدة قد وضعت شركة NSO على قائمة سوداء قبل أشهر فقط لأن برامج التجسس التابعة للشركة الإسرائيلية، والتي تسمى بيغاسوس Pegasus، قد تم استخدامها من قبل الحكومات الأخرى لاختراق هواتف القادة السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.

برنامج "بيغاسوس" هو أداة اختراق "من دون نقرة" يمكنه استخراج كل شيء عن بُعد من الهاتف المحمول للشخص المستهدف، بما في ذلك الرسائل وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو من دون أن يضطر المستخدم إلى النقر فوق رابط التصيّد لمنحه إمكانية الوصول عن بُعد. يمكن للبرنامج كذلك تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز تتبع وتسجيل.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إعلانها عن القائمة السوداء في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، إن شركة "إن إس أو" تصرفت "بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ومنعت الشركات الأميركية من القيام بأي أعمال تجارية مع تلك الشركة الإسرائيلية.

لكن خمسة أشخاص مطلعين على المفاوضات قالوا إن فريق شركة L3Harris حمل معهم رسالة مفاجئة جعلت من الممكن التوصل إلى اتفاق. وقالوا إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية دعموا بهدوء خططها لشراء NSO، التي كانت تقنيتها على مر السنين موضع اهتمام شديد للعديد من وكالات الاستخبارات والأمن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركيان.

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات استمرت سراً حتى الشهر الماضي، عندما تسربت أنباء عن احتمال بيع "إن إس أو". قال مسؤولو البيت الأبيض إنهم غضبوا عندما علموا بالمفاوضات، وأن أي محاولة من قبل شركات الدفاع الأميركية لشراء شركة مدرجة في القائمة السوداء ستقابل بمقاومة جدية. وبعد أيام، أخطرت شركة L3Harris، التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، إدارة بايدن بأنها أحبطت خططها لشراء NSO، بحسب ثلاثة مسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، على الرغم من أن العديد من الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن هناك محاولات لإنعاش المفاوضات.

وقالت "نيويورك تايمز" إن ثمة أسئلة بقيت معلقة في واشنطن وعواصم الحلفاء الأخرى و"إسرائيل" حول ما إذا كان أقسام من الحكومة الأميركية - بعلم أو من دون علم البيت الأبيض - قد انتهزوا الفرصة لمحاولة السيطرة على برامج التجسس القوية الخاصة بNSO تحت سلطة الولايات المتحدة، على الرغم من موقف الإدارة العلني الشديد ضد الشركة الإسرائيلية. وأضحى مصير NSO غير مستقر، وهي الشركة التي كانت تقنيتها أداة للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى عندما أصبحت الشركة هدفاً لانتقادات شديدة للطرق التي تستخدم بها برامج التجسس من قبل الحكومات ضد مواطنيها.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الحلقة هي أحدث المناوشات في معركة مستمرة بين الدول للسيطرة على بعض أقوى الأسلحة الإلكترونية في العالم، وتكشف عن بعض الرياح المعاكسة التي يواجهها تحالف من الدول - بما في ذلك الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن - أثناء محاولته كبح جماح السوق العالمية المربحة لبرامج التجسس التجارية المتطورة.

ورفض المتحدثون باسم L3Harris وNSO التعليق على المفاوضات بين الشركتين. ورفضت متحدثة باسم مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، التعليق على ما إذا كان أي من مسؤولي الاستخبارات الأميركية قد بارك هذه المناقشات. كما رفض متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إعطاء تفاصيل حول أي مناقشات مع L3Harris حول شراء NSO.

وامتنع متحدث باسم وزارة الأمن الإسرائيلية عن التعليق وكذلك فعلت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

جاء قرار إدارة بايدن بوضع NSO على القائمة السوداء لوزارة التجارة بعد سنوات من الكشف عن كيفية استخدام الحكومات لبرنامج بيغاسوس، أداة القرصنة الأولى من NSO، كأداة للمراقبة المحلية. لكن الولايات المتحدة نفسها قامت بشراء  واختبار ونشر "بيغاسوس".

ففي كانون الثاني / يناير الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشترى برنامج "بيغاسوس" في عام 2019، وأن المحامين الحكوميين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ناقشوا مع وزارة العدل ما إذا كان سيتم نشر برامج التجسس لاستخدامها في تحقيقات إنفاذ القانون المحلية. وقالت الصحيفة إنه في عام 2018، اشترت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية برنامج بيغاسوس لصالح حكومة جيبوتي للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، على الرغم من سجل ذلك البلد في تعذيب شخصيات سياسية معارضة وسجن الصحافيين.

ورأت الصحيفة أن قرار شركة "إل3 هاريس" بإنهاء محادثات الاستحواذ من شأنه أن يترك مستقبل NSO موضع شك. فقد اعتبرت الشركة الإسرائيلية أن صفقة مع مقاول الدفاع الأميركي هي بمثابة شريان حياة محتمل بعد إدراجها في القائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأميركية، مما أدى إلى شل أعمالها. إذ لا يُسمح للشركات الأميركية بالتعامل مع الشركات المدرجة في القائمة السوداء، تحت طائلة العقوبات. ونتيجة لذلك، لا تستطيع NSO شراء أي تقنية أميركية لدعم عملياتها - سواء كانت خوادم شركة دل Dell أو التخزين السحابي من Amazon أمازون.

• مواضيع متعلقة

"الغارديان": أكثر من 200 رقم إسباني أهداف لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي

5 أيار 2022 11:37

"المونيتور": استقالة الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة NSO الإسرائيلية

12 تشرين ثاني 2021 15:57

وكانت الشركة الإسرائيلية تأمل أن بيعها لشركة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى رفع العقوبات. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه لأكثر من عقد من الزمان، تعاملت "إسرائيل" مع NSO كذراع فعلي لحكومتها، حيث منحت تراخيص برنامج بيغاسوس للعديد من البلدان - بما في ذلك المملكة العربية السعودية والمجر والهند - والتي كانت الحكومة الإسرائيلية تأمل في تعزيز العلاقات الأمنية والدبلوماسية معها. لكن "إسرائيل رفضت" دخول "بيغاسوس" إلى دول لأسباب دبلوماسية. في العام الماضي، رفضت "إسرائيل" طلبًا من حكومة أوكرانيا لشراء "بيغاسوس" لاستخدامه ضد أهداف في روسيا، خوفاً من أن يؤدي البيع إلى الإضرار بعلاقات "إسرائيل" مع الكرملين. كما تستخدم الحكومة الإسرائيلية على نطاق واسع برنامج بيغاسوس" وغيره من الأدوات الإلكترونية المصنوعة محلياً لأغراض استخبارية وشرطية خاصة بها، مما يمنحها حافزاً إضافياً لإيجاد طريقة تمكن NSO من النجاة من العقوبات الأميركية. 

وخلال المناقشات حول البيع المحتمل لـNSO والتي تضمنت اجتماعًا واحداً على الأقل لفريق الشركة الأميركية مع أمير إيشيل، المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، الذي سيتعين عليه الموافقة على أي صفقة، قال ممثلو L3Harris إنهم تلقوا إذناً من حكومة الولايات المتحد للتتفاوض مع NSO رغم وجود الشركة على القائمة السوداء الأميركية. أخبر ممثلو L3Harris الإسرائيليين أن وكالات الاستخبارات الأميركية دعمت عملية الاستحواذ طالما تم الوفاء بشروط معينة، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات. قال هؤلاء الأشخاص إن أحد الشروط هو أن ترسانة NSO الخاصة بـ"أيام الصفر" - نقاط الضعف في شيفرة مصدر الكمبيوتر التي تسمح لشركة بيغاسوس باختراق الهواتف المحمولة - يمكن بيعها لجميع شركاء الولايات المتحدة فيما يسمى علاقة التبادل الاستخباري بين مجموعة "العيون الخمس". والشركاء الآخرون هم بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. رفض دبلوماسي بريطاني كبير التعليق على أسئلة حول درجة معرفة الاستخبارات البريطانية بصفقة محتملة بين L3 وNSO، لأن دول "العيون الخمس" عادة ما تشتري فقط منتجات استخباراتية تم تطويرها وتصنيعها داخل تلك البلدان. كان مسؤولو وزارة الأمن الإسرائيلية منفتحين على هذا الترتيب. لكن بعد ضغوط شديدة من مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، رفضت وزارة الأمن الإسرائيلية طلباً آخر هو أن تسمح الحكومة الإسرائيلية لـNSO بمشاركة كود مصدر الكمبيوتر لـ"بيغاسوس" والذي يسمح لها باستغلال نقاط الضعف في الهواتف التي تستهدفها - مع دول "العيون الخمس". كما أنهم لم يوافقوا، على الأقل ليس في المرحلة الأولى، على السماح لخبراء الإنترنت من L3 بالقدوم إلى الكيان الإسرائيلي والانضمام إلى فرق التطوير التابعة لـNSO في المقر الرئيسي للشركة شمال تل أبيب. كما أصر ممثلو وزارة الأمن على أن تحتفظ "إسرائيل" بسلطتها لمنح تراخيص تصدير لمنتجات NSO، لكنهم قالوا إنهم على استعداد للتفاوض بشأن الدول التي ستتلقى برامج التجسس. على مدار المناقشات، كان هناك العديد من القضايا التي كانت تتطلب موافقة حكومة الولايات المتحدة. قال ممثلو L3Harris إنهم ناقشوا القضايا مع المسؤولين الأميركيين، الذين وافقوا من حيث المبدأ على عملية الاستحواذ، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

وللمساعدة في التفاوض على بيع NSO، استأجرت L3Harris محامياً مؤثراً في "إسرائيل" له علاقات عميقة مع مؤسسة الأمن الإسرائيلية. المحامي دانيال ريزنر هو الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في مكتب المدعي العسكري الإسرائيلي وعمل كمستشار خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

في الأشهر التي تلت إعلان إدارة بايدن القائمة السوداء في تشرين الثاني / نوفمبر، وبينما ضغطت الحكومة الإسرائيلية لإيجاد طريقة لمنع NSO من الانهيار، أرسلت وزارة التجارة في واشنطن قائمة بالأسئلة إلى NSO وشركة قرصنة إسرائيلية أخرى كانت مدرجة في القائمة السوداء حول كيفية عمل برامج التجسس، والأشخاص الذين تستهدفهم، وما إذا كانت الشركة لديها أي سيطرة على كيفية قيام عملائها من الدول القومية بنشر أدوات القرصنة.

تساءلت قائمة وزارة التجارة الأميركية التي راجعتها صحيفة "نيويورك تايمز"، عما إذا كانت NSO تحافظ على "سيطرة إيجابية على منتجاتها" وما إذا كان الأميركيون في الخارج محميين من استخدام منتجات NSO ضدهم.

كما سألت وزارة التجارة الشركة الإسرائيلية "عما إذا كانت ستمنع الوصول إلى منتجاتها إذا أبلغتها الحكومة الأميركية بوجود خطر غير مقبول من استخدام الأداة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل عميل معين؟".

وقالت الصحيفة إنه بشكل منفصل عن صفقة NSO و L3Harris المقترحة، تفاوض المسؤولون الإسرائيليون من دون إحراز أي تقدم مع وزارة التجارة الأميركية حول إزالة NSO من القائمة السوداء الأميركية قبل زيارة بايدن إلى "إسرائيل هذا الأسبوع.

وبدت أنباء الشهر الماضي عن محادثات L3Harris لشراء NSO وكأنها أعمت مسؤولي البيت الأبيض. بعد أن أبلغ موقع "إنتليجنس أونلاين" عن عملية البيع المحتملة، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن مثل هذه الصفقة ستشكل "استخبارات مضادة ومخاوف أمنية خطيرة للحكومة الأميركية" وأن الإدارة ستعمل على ضمان عدم حدوث الصفقة. وقال المسؤول إن الشركة الأميركية، وخاصة أنها مقاول دفاعي معتمد، كان يجب أن تكون على دراية بأن أي معاملة "من شأنها أن تحفز مراجعة مكثفة لفحص ما إذا كانت عملية المعاملات تشكل تهديداً استخبارياً مضاداً لحكومة الولايات المتحدة وأنظمتها ومعلوماتها".

في الأسبوع الماضي، رداً على أسئلة من صحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤول أميركي آخر إنه لم يبارك أي جزء من الحكومة الأمريكية شراء L3 لشركة NSO، وأنه "بعد معرفة البيع المحتمل، أجرى مجتمع الاستخبارات الأميركي تحليلاً أثار مخاوف بشأن تداعيات البيع وأبلغ موقف الإدارة".

وكشفت الصحيفة أن L3Harris تكسب مليارات الدولارات سنوياً من العقود الحكومية الأميركية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية. وبحسب آخر تقرير سنوي للشركة، جاء أكثر من 70 في المائة من عائدات الشركة في السنة المالية 2021 من العقود الحكومية الأميركية، إذ أن وزارة الدفاع الأميركية هي أكبر عميل حكومي لها.

وأنتجت الشركة ذات مرة نظام مراقبة يسمى Stingray استخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات الشرطة الأميركية المحلية حتى توقفت الشركة عن إنتاجه. في عام 2018، اشترت الشركة Azimuth Security و Linchpin Labs، وهما شركتان سيبرانيتان أستراليتان أفادتا أنهما باعتا ثغرات "يوم الصفر" لدول "العيون الخمس".

في عام 2016، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتجنيد شركة Azimuth للمساعدة في اختراق هاتف من نوع آيفون الذي تنتجه شركة آبل Apple الأميركية لأحد الإرهابيين الذين نفذوا إطلاق نار مميت في سان برناردينو، كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وقد أنهى عمل الشركة المواجهة بين مكتب التحقيقات الفدرالي وشركة آبل، التي رفضت بشكل واضح مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في فتح الهاتف. جادل عملاق التكنولوجيا أنه ليس لديه باب خلفي للسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالوصول إلى الهاتف، وكانوا يكرهون إنشاء واحد لأنه سيضعف ميزات أمان iPhone التي يروج لها لعملائه.