ما بين 2019 و2024… كيف تغيّر المشهد الانتخابي في تركيا؟
صحيفة "زمان" التركية تجري مقارنة بين نتائج الانتخابات البلدية التركية السابقة والحالية، فكيف تغير المشهد الانتخابي بين العامين 2019 وعام 2024؟
أجرت صحيفة "زمان" التركية مقارنة بين الانتخابات المحلية في تركيا في كل من العامين 2019 و2024، لتخلص إلى أن حزب العدالة والتنمية تلقى ضربة موجعة بعد تصدره المشهد طوال الأعوام الـ22 الماضية.
ورأت الصحيفة أنه على الرغم من الخسائر التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية عام 2019 في اسطنبول الكبرى وأنقرة وأنطاليا الكبرى، إلا أنه تمكن من الحفاظ على صورة الحزب صاحب نصيب الأسد من البلديات، بواقع 15 بلدية كبرى و24 بلدية فرعية و535 حي، وبلغ إجمالي أصواته في تلك الانتخابات 44.33%.
وكان الحزب قد خسر بلدية اسطنبول الكبرى أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الذي حصل على 48.8% من الأصوات مقابل 48.55% لبن علي يلدرم، في حين ذهبت بلدية أنقرة الكبرى إلى مرشح حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، الذي حصد 50.93% من الأصوات مقابل محمد أوزحسكي الذي حصل على 47.11%، وبلدية أنطاليا الكبرى إلى مرشح حزب الشعب الجمهوري، محي الدين بوجاك، بنسبة 50.62% متفوقاً على مندريس محمد توفيق، الذي حصل على 46.27% من الأصوات.
ونجح حزب الشعب الجمهوري في انتخابات العام 2019 برفع رصيده إلى 11 بلدية كبرى و10 بلديات فرعية و187 حي بواقع أصوات بلغ 30.11% ليحل بالمرتبة الثانية. وبلغت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات نحو 84.66%.
وأرجع البعض النجاح الملفت لحزب الشعب الجمهوري في تلك الانتخابات إلى تكاتف الأحزاب المعارضة الأخرى والحزب الكردي ودعمها مرشحي حزب الشعب الجمهوري في كل من أنقرة وإسطنبول.
فكيف تغير المشهد الانتخابي في تركيا خلال الخمس سنوات الماضية ما بين انتخابات البلدية في عام 2019 وعام 2024، بحسب الصحيفة؟
ذكرت الصحيفة بتفكك تحالف الشعب المعارض الذي كان يضم كل من الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والديمقراطي، عقب الهزيمة الموجعة التي تعرضت لها المعارضة في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي.
ورغم قرار الأحزاب الـ6 خوض الانتخابات البلدية هذه المرة منفردة، وطرح كل حزب مرشحيه، فقد نجح حزب الشعب الجمهوري في تحقيق نتائج اعتبرها البعض "بالمفاجئة" ملحقاً هزيمة موجعة بحزب العدالة والتنمية، الذي ظل متصدراً للمشهد على مدار الـ 22 عاماً الماضية.
وأكدت الصحيفة أنّ النتائج غير الرسمية للانتخابات عكست نجاح حزب الشعب الجمهوري في الحفاظ على البلديات الكبرى التي انتزعها للمرة الأولى خلال انتخابات عام 2019، بل ورفع رصيده الإجمالي إلى 14 بلدية كبرى و21 بلدية فرعية و331 حي رغم خوضه الانتخابات بدون أيّة تحالفات رسمية.
ولعل النجاح الأبرز الذي حققه الشعب الجمهوري في انتخابات الأمس هو انتزاعه لقب الحزب صاحب نسب الأصوات الأعلى من العدالة والتنمية بحصده 37.74% من إجمالي الأصوات مقابل 35.49% لحزب العدالة والتنمية، الذي حل ثانياً لأول مرة منذ توليه سدة الحكم في عام 2002.
ورأت الصحيفة أنّ ثمة مفاجأة أخرى تمثلت في نجاح حزب الرفاه من جديد الذي ذاع صيته باعتباره العنصر الحاسم في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي، في قنص المركز الثالث كأكثر الأحزاب أصواتاً بحصده 6.19% من إجمالي الأصوات، متفوقاً على كل من حزب الحركة القومية الذي حلّ خامساً بنسبة 4.48% وحزب الجيد الذي حل سادساً بنسبة 3.77%.
وتمكن الرفاه من الفوز ببلديتي يوزجات وشانلي أورفة التي انتزعها من حزب العدالة والتنمية، بجانب 38 حي وذلك في أول انتخابات بلدية يخوضها منذ التأسيس في عام 2018.
وأكدت الصحيفة أنّ الحملة التي شنتها السلطة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عقب الانتخابات البلدية السابقة ورفعها دعوى قضائية لإغلاقه، لم تؤثر في مزاج الناخب الكردي، فقد حقق حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، خليفة حزب الشعوب الديمقراطي، نتائج أفضل بحصوله على 5.67% من إجمالي الأصوات، ليقفز إلى المرتبة الرابعة متفوقاً على حزبي الحركة القومية وحزب الجيد، ويحصد ثلاث بلديات كبرى و7 بلديات فرعية و65 حي.
واعتبرت الصحيفة أنّ العدالة والتنمية لم يكن وحده من تلقى رسالة مؤلمة من ناخبيه في هذه الانتخابات، بل أن حليفه حزب الحركة القومية تعرض أيضاً لضربة موجعة من ناخبيه بتراجع رصيده هذه المرة إلى 4.98% من إجمالي الأصوات وخسارته رئاسة بلدية مانيسا الكبرى لصالح حزب الشعب الجمهوري، بجانب بلديتين فرعيتين و23 حي ليقتصر رصيده خلال هذه الانتخابات على 8 بلديات و122 حي.
ولفتت "زمان" إلى تراجع نسبة المشاركة بشكلٍ كبير في هذه الانتخابات، إذ أشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى تراجع نسبة المشاركة هذه المرة إلى 78.11% بعدما بلغت 84.66% خلال انتخابات عام 2019.
وأرجع محللون تراجع نسبة المشاركة إلى حالة الإحباط التي أصابت ناخبي المعارضة، عقب خسارة الانتخابات الرئاسية الماضية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي لم تسجل أي تحسن عقب الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي.