قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن أفراد من عائلات العديد من الرعايا الأميركيين المحتجزين في السعودية ومصر لم تتم دعوتهم لحضور مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين، في خطوة وصفها أحد المنتقدين بأنها "مثيرة للغضب والتمييز".

وأضافت الصحيفة أنه تم اتخاذ القرار باستبعاد العائلات من مكالمة تمت بتاريخ 22 حزيران / يونيو بين بلينكين وأقارب المواطنين الأميركيين الذين هم رهائن أو محتجزون بشكل غير قانوني في روسيا وفنزويلا ورواندا ودول أخرى، قبل أسابيع فقط من رحلة جو بايدن إلى الشرق الأوسط والتقارب المتوقع بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يزور بايدن "إسرائيل" والسعودية في وقت لاحق من هذا الشهر في إطار قمة من المرجح أن يكون فيها إنتاج النفط على رأس جدول الأعمال، فضلاً عن التركيز على تحسين العلاقات بين السعودية و"إسرائيل"، بحسب "الغارديان".

وتمثل الرحلة تغييراً كبيراً في نهج بايدن تجاه السعودية. فخلال حملته الرئاسية لعام 2020، تعهد بايدن بجعل المملكة العربية السعودية "منبوذة" لمعاقبة المملكة وولي عهدها على الأمر بقتل وتقطيع أوصال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018. وقوبل قرار بايدن بالتخلي عن هذا التعهد بشعور بالخيانة والغضب من قبل السعوديين وغيرهم من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون إن بايدن من غير المرجح أن يحقق أي مكاسب عملية من شريك غير موثوق به.

وتابعت الصحيفة "أن الإحباط قد تصاعد بين بعض المعارضين والنشطاء بعدما أجرى بلينكين مكالمة مع عائلات الرهائن وغيرهم من الرعايا الأميركيين المحتجزين ظلماً في بلدان مختلفة - ولكن ليس في السعودية ومصر".

وكانت كارين كانيمبا، الإبنة الأميركية للمعارض الرواندي المسجون بول روسساباجينا، على اتصال مع عائلات أخرى. وقالت: "أعاد بلينكين تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة بإعادة أحبائنا إلى الوطن".

بينما لم يكن لدى كانيمبا حق الوصول إلى قائمة الدعوات الكاملة - ولم يتم الإفراج عن واحدة من قبل وزارة الخارجية الأميركية- قالت إنها تعتقد أن المكالمة كانت موجهة لعائلات الأفراد الذين تم تصنيفهم رسمياً كرهائن أو تم احتجازهم ظلماً بموجب قانون لاستعادة الرهائن وقانون محاسبة محتجزي الرهائن، وهو القانون الذي يهدف إلى منح حكومة الولايات المتحدة المزيد من الأدوات لدعم أسر الرهائن.

ولم تشمل المكالمة عائلة صلاح سلطان، الأكاديمي والقانوني المقيم الدائم في الولايات المتحدة، ووالد المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان المسجون في مصر، أو عائلة حسام خلف المحتجز من دون محاكمة منذ 2017.

• مواضيع متعلقة

"The spectator": هل طعنت هاريس بايدن في الظهر؟

4 أيلول 09:13

"نيويورك تايمز": بايدن وعد بالسلام لكنه سيترك لخليفته أمة غارقة في الحرب

10 اب 12:20

كما لم تشمل الدعوة عائلة الأميركي وليد فتيحي الطبيب الممنوع من السفر في السعودية، أو عائلة صلاح الحيدر ووالدته عزيزة اليوسف، وهي ناشطة حقوقية بارزة ومواطنة أميركية ممنوعة من مغادرة السعودية. كما لم تتم دعوة عائلة بدر الإبراهيم، الصحافي السعودي الأميركي.

وقال بعض أفراد هذه الأسر إنهم كانوا غاضبين بشأن ما يعتقدون أنه قرار سياسي لتحويل التركيز بعيداً عن محنة عائلاتهم بسبب رحلة بايدن المقبلة إلى السعودية.

وقال أحد الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويته: "إن النفاق والانتقاء المتعمد لقضايا" الاحتجاز غير المشروع "التي يجب إثارة أو مواجهتها أمر مثير للغضب والتمييز". وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى بعض المعايير التعسفية يقوم على التمييز في كون هل أحد أفراد أسرتك المحتجز ظلماً محتجزاً في بلد هو عدو أو حليف؟ 

وقال شخص آخر إنه شعر أن محنة أسرته لم تعد ببساطة أولوية للبيت الأبيض في بايدن.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على الانتقادات. وقال مسؤول إن الإدارة تراجع القضايا بموجب قانون ليفينسون لتحديد ما إذا كان الأفراد قد احتُجزوا "بشكل غير قانوني". وأضاف: "إن المراجعة تقيّم وقائع القضية في مقابل المعايير التي تم تعدادها، بغض النظر عن العوامل السياسية مثل علاقة الولايات المتحدة بدولة الاحتجاز. كما نواصل الدعوة إلى الرفع الفوري لقيود السفر القسرية المفروضة على الرعايا الأميركيين. نحن نتحمل مسؤوليتنا لمساعدة جميع المواطنين الأميركيين بجدية، ونضغط من أجل معاملة عادلة وشفافة في جميع الحالات".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الخارجية تفرق بين الأفراد الذين يعتبرون رهائن وسجنوا ظلماً، وأولئك - مثل العديد من المواطنين الأميركيين في المملكة العربية السعودية - الذين قد لا يغادرون المملكة العربية السعودية ولكن تم إطلاق سراحهم من السجن".

وقالت الصحيفة إن هذه الأخبار جاءت في الوقت الذي أشار فيه المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعليقات منفصلة لمايكل آلان راتني، الذي تم ترشيحه للعمل كسفير في السعودية، وقال في شهادة أمام الكونغرس أخيراً إن السعودية حققت "بعض التقدم في حرية التعبير، وحقوق المرأة، والشفافية القضائية".

وعلق سيث بيندر، مدير المناصرة في منظمة "بوميد" Pomed، التي تدافع عن الديمقراطية في الشرق الأوسط، قائلاً إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقال إن قرار استبعاد عائلات المواطنين السعوديين والمصريين الأميركيين المحتجزين عن مكالمة بلينكن كان مقلقاً، وإن قرار بايدن لقاء محمد بن سلمان أظهر أن "مخاوف حقوق الإنسان تمت التضحية بها من أجل ما حددوه بمصالح الأمن القومي الأكثر أهمية".

وقال بعض الناشطين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه لم يكن هناك سوى آمال ضعيفة في أن يوافق السعوديون على أي مطالب متعلقة بحقوق الإنسان في مقابل زيارة بايدن المرتقبة.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت