"إيكونوميست": التجارة الآسيوية تدخل عصراً جديداً أقل توجهاً نحو الغرب

مجلة "إيكونوميست" البريطانية، تفيد بتضاؤل النفوذ الأميركي في آسيا وتراجع أهمية واشنطن الاقتصادية في هذه المنطقة. في المقابل ترى المجلة، أن التجارة الآسيوية تدخل عصراًَ جديداً أقل توجهاً نحو الغرب.

  •  التجارة الآسيوية تدخل عصراً جديداً أكثر تركيزاً على المستوى المحلي وأقل توجهاً نحو الغرب. 

أفادت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أنّ النفوذ الأميركي في آسيا يتضاءل، وأنّ أهمية الولايات المتحدة الاقصادية تتراجع فيها، مؤكدةً أنّ "الاقتصادات الآسيوية بدأت تتكامل" في المقابل. ما يعني وفق المجلة، أنّ التجارة الآسيوية تدخل عصراً جديداً أقل توجهاً نحو الغرب. 

النص منقولاً إلى اللغة العربية

قبل 700 عام، كانت طرق التجارة البحرية التي امتدت من ساحل اليابان إلى البحر الأحمر مليئة بالمراكب الشراعية العربية والسفن الصينية، التي تنقل السيراميك والمعادن الثمينة والمنسوجات في جميع أنحاء المنطقة، وازدهر مركز تجاري يعرف باسم سنغافورة. 

لم تتعطل الشبكة التجارية الهائلة داخل آسيا إلا بسبب وصول البحارة من الإمبراطوريات الأوروبية الصاعدة وظهور أسواق بعيدة للسلع الآسيوية، واليوم تجري عملية إعادة تشكيل أخرى. 

قدّم نموذج "مصنع آسيا" في أواخر القرن العشرين، والذي أنتجت فيه القارة منتجات للمستهلكين الأميركيين والأوروبيين، دفعة مذهلة لازدهار الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. 

عام 1990، تمت 46% فقط من التجارة الآسيوية داخل القارة، حيث تدفقت كميات هائلة من السلع إلى الغرب. ومع ذلك، بحلول عام 2021، وصل هذا الرقم إلى 58%، وهو أقرب إلى المستويات الأوروبية البالغة 69%. 

أدت التجارة الإقليمية الأكبر إلى زيادة تدفقات رأس المال أيضاً، لقد ظهر عصر جديد من التجارة الآسيوية، وهو عصر سيعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي والسياسي للقارة.

بدأ ظهور هذا العصر بنمو سلاسل التوريد المتطورة التي تركزت أولاً على اليابان في التسعينيات، ثم الصين لاحقاً. 

وسرعان ما بدأت السلع الوسيطة - المكونات التي ستصبح في النهاية جزءاً من المنتجات النهائية - في التحرك عبر الحدود بأعداد أكبر، وأعقبها استثمار أجنبي مباشر. 

يمتلك المستثمرون الآسيويون الآن 59% من مخزون الاستثمار الأجنبي في منطقتهم، باستثناء المراكز المالية في هونغ كونغ وسنغافورة. 

أمّا في الهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، ارتفعت حصة الاستثمار المباشر من آسيا بأكثر من عشر نقاط مئوية، إلى ما بين 26% و61%.

وسيكون لهذا تداعيات سياسية: ستحتفظ الولايات المتحدة بنفوذها على الأمن الآسيوي، لكنّ أهميتها الاقتصادية ستتراجع، كما سيكون رجال الأعمال وصانعو السياسات المحليون أكثر اهتماماً وتقبلاً لجيرانهم، بدلاً من العملاء والبلدان الأبعد. 

مع استمرار بناء المصانع المحلية، وتزايد الاستهلاك ومجموعة عميقة من المدخرين المسنين المتزايدين في آسيا اليائسين لتمويل المشاريع، لم يتم الوصول بعد إلى أعلى نقطة للتكامل الإقليمي. 

سيكون العصر الجديد للتجارة الآسيوية أكثر تركيزاً على المستوى المحلي وأقل توجهاً نحو الغرب. وكذلك القارة نفسها.

اقرأ أيضاً: "الصين تفوز بهدوء".. تقرير يؤكد فقدان واشنطن قوتها في التجارة الآسيوية