ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن خطة إدارة ترامب لبيع مزيد من الأسلحة إلى السعودية تواجه مقاومة جديدة في الكونغرس، حيث يثير المشرّعون مخاوف بشأن استخدام المملكة للصواريخ الأميركية الصنع التي يمكن أن تهدد الصفقة.

ويقول المشرّعون من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، إن الولايات المتحدة لم تفعل ما يكفي لضمان عدم استخدام الطيارين السعوديين للصواريخ لقتل المدنيين في اليمن، ويريد البعض منهم أن تفرض الإدارة مزيداً من الشروط على استخدام السعودية للأسلحة قبل دعمهم الاقتراح، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

ويهدف متعاقدو الدفاع، بمن فيهم شركة رايثيون، إلى بيع ما قيمته  مليارا دولار من الصواريخ الموجهة بدقة والأسلحة الأخرى إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما الدولتان اللتان تقودان تحالفاً عسكرياً ضد المتشددين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين كانوا يحاولون لمدة ثلاث سنوات الاستيلاء على السيطرة الكاملة على اليمن.

الحرب في اليمن هي محور الدفع الجديد لإدارة ترامب لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط. وقد دعت الولايات المتحدة إيران إلى إنهاء دعمها للحوثيين. وفي يوم الثلاثاء، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على خمسة مسؤولين إيرانيين قالت إنهم زودوا المقاتلين بصواريخ بعيدة المدى لاستهداف السعودية.

 وقد أدى الدعم الأميركي للحرب التي قادتها السعودية إلى زيادة المعارضة لها عبر الطيف السياسي في الكونغرس. في مارس – آذار الماضي، رفض مجلس الشيوخ، بعد نقاش مثير للجدل، اقتراحاً من الحزبين يهدف إلى تقليص دعم الولايات المتحدة للحرب. في يونيو – حزيران الماضي، كاد مجلس الشيوخ أن يرفض خطة لبيع 500 مليون دولار في الأسلحة الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية بفارق أربعة أصوات.

يوم الثلاثاء، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على قرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقطع الدعم الأميركي إذا لم تتمكن إدارة ترامب من طمأنة المشرّعين بأن السعودية تبذل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر بين المدنيين والتوصل إلى حل سياسي لجلب القتال إلى نهايته.

وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان أكثر من 16000 غارة جوية في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وتقدر الأمم المتحدة أن تلك الهجمات قتلت أكثر من 4000 مدني. وقد ثبت أن شهر أبريل – نيسان الماضي هو أكثر الشهور دموية منذ بدء الصراع، حيث قتل 236 مدنياً وأصيب 238 آخرون من الجانبين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تقدم الولايات المتحدة للتحالف بقيادة السعودية دعماً عسكرياً متواضعاً. فالطائرات الأميركية تزوّد الطائرات النفاثة بالوقود في اليمن، والضباط الأميركيون العاملون مع السعوديين يقدمون نصائح محدودة. لا تقدم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية معلومات استخبارية لاختيار أهداف لضربات جوية في اليمن، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

عندما تولى السيد ترامب، وهو جمهوري، منصبه العام الماضي، رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة الموجهة بدقة إلى السعودية التي فرضها سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

لقد حاولت السعودية تهدئة مخاوف الولايات المتحدة من خلال تطوير قائمة واسعة من المستشفيات والمواقع التاريخية والأماكن الأخرى التي يفترض أن تكون خارج نطاق الضربات الجوية في معظم الحالات. كما أنشأت المملكة فريقاً خاصاً لمراجعة تقارير الضحايا المدنيين. لكن جماعات حقوق الإنسان، والمشرعين الأميركيين والبعض داخل إدارة السيد ترامب قالوا إن السعودية لم تفعل ما يكفي لتهدئة مخاوفهم.

وقال السناتور كريس مورفي، وهو أحد أكبر منتقدي حرب السعودية في اليمن داخل الكونغرس، في مؤتمر في واشنطن حول تجارة الأسلحة العالمية يوم الثلاثاء: "إن دعم التحالف الذي تقوده السعودية كانت له عواقب مدمرة منذ بدء الصراع قبل ثلاث سنوات. فعلى الرغم من التعهدات المتكررة من قبل السعوديين بأنهم سيتخذون خطوات لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين بسبب القنابل التي توفرها لهم الولايات المتحدة، فإن الوضع يزداد سوءاً، قال السيد ميرفي يوم الثلاثاء في مؤتمر في واشنطن تجارة الأسلحة العالمية.

وقال مايك ميلر، مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية الذي يشرف على المبيعات العسكرية للدول الأخرى، إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على السعوديين لبذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيين وتطوير عملية سياسية لإنهاء القتال.

وأضاف ميلر في المؤتمر نفسه: "بالنسبة لقوات التحالف عليها العمل بمستوى من الدقة، والاهتمام بالضحايا المدنيين والأضرار المدنية تعد طلباً مكلفاً في النزاع، لكنه أمر نواصل التشديد عليه".

ولا يزال مصير البيع المقترح البالغ ملياري دولار غير واضح. وقد أطلع مسؤولو الإدارة كبار مساعدي الكونغرس في الآونة الأخيرة على الاقتراح، وهي الخطوة الأولى في عملية دفع الصفقة إلى الأمام.

مسؤولون من إيران والسعودية والمملكة المتحدة لم يقدموا أي تعليق على النقاش الجديد في واشنطن. ولم ترد شركة رايثون Raytheon على طلب للتعليق من الصحيفة.

ترجمة: الميادين نت