قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو مواجهة حاسمة بشأن ما إذا كان يتعيّن عليها تنفيذ التهديدات التي كان كلّ من ترامب ومندوبته  في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أطلقاها بقطع الدعم المالي الأميركي للاجئين الفلسطينيين. ورأت الصحيفة أن هذا الأمر يشكّل اختباراً لنهج ترامب الجديد باستخدام مسألة المساعدات لمعاقبة الحكومات على سلوك يراه الرئيس الأميركي سيّئاً.

ووفقاً لما ذكره أربعة مسؤولين في الإدارة الأميركية شاركوا في النقاش، فإن هايلي سعت إلى وقف كاملٍ للتمويل الأميركي لوكالة الأونروا التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ردّاً على تصرّفات السلطة الفلسطينية عقب إعلان ترامب في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي اعتراف بلاده رسميّاً بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن هايلي وترامب تحدثا مرات عدة بشأن هذا الأمر. 

وأضاف هذا المسؤول "إن الرئيس سئم من ظاهرة الانتقاد الحادّ للولايات المتحدة في الأمم المتحدة ومن ثم طلب المال منّا، والسفيرة هايلي تشاطره هذا الرأي" مشيراً إلى أن "العملية المقبلة بهذا الخصوص هي كيفية ترجمة هذا التوجّه الرئاسي إلى سياسة فعلية". 
الصحيفة أشارت إلى أن أفعال هايلي وترامب بشأن تمويل الفلسطينيين تسببت بارتباك ورد فعل عنيف من قبل مسؤولين يعملون في وكالات تتعامل مع الأونروا واللاجئين وعلى تماس مع حلفاء واشنطن، بمن فيهم الأردن. كما نقلت عن مسؤولين حكوميين أن الإجراءات العامة والخاصة التي اتخذتها هايلي بشأن تمويل الأونروا تجاوزت ما تم الاتفاق عليه في العملية المشتركة بين الوكالات الأميركية المختلفة المعنيّة. 
وتابعت "واشنطن بوست" أن الحجّة لدى معارضي وقف تمويل الأونروا أنه من غير المرجح لهذا التكتيك أن يحقق نتائج فعلية"، فالفلسطينيون بحسب رأيهم "لم يُظهروا أية إشارة بأنهم سيقدّمون أية تنازلات في مقابل الضغط الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديراً سرياً للحكومة الأميركية سبق أن أشار إلى التكلفة الإنسانية لأي وقف لمساعدات اللاجئين". 
وقال أحد المسؤولين الرسميين للصحيفة "إن هايلي حسنة النيّة، لكن التأثيرات العمليّة للموقف الذي اتخذته فعلاً سوف تضرّ باللاجئين وبحليفنا الأردن". 
وقد اعترض مسؤولون مقرّبون من ترامب على تقارير مفادها أن هايلي تقول بالفعل لدول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة إنه تم تجميد المساعدات الأميركية لوكالة الأونروا، في حين قال مسؤول أميركي كبير لـ"واشنطن بوست" إنه لم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية بهذا الشأن.  
لكن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأميركية أكّدوا أنه خلال اجتماع للوكالات في الخامس من الشهر الحالي في واشنطن، حصل جدال بين ممثلي وزارتَيْ الخارجية والدفاع الذين أكدوا على ضرورة الإبقاء على تمويل جزئي للأونروا على الأقل، بينما اعتبرت هايلي في المقابل أنه لا يجب إعطاء أية أموال للوكالة. ويعود القرار بهذا الشأن إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي لم يحسم رأيه بعد، بانتظار الاجتماع المقبل الذي يجب أن يحسم النزاع الداخلي في الإدارة. 
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للصحيفة إن الإدارة تبحث مجموعة من الخيارات، التي تأخذ بعين الاعتبار عملية السلام والعواقب الإنسانية والأمن القومي الأميركي. ومن الخيارات المطروحة بحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية تقديم تمويل جزئي، والطلب من الآخرين، كالسعودية، تسديد فاتورة واشنطن. 
ومن الذين يتوافقون مع رؤية هايلي وترامب لمسألة تمويل الأونروا، كل من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وهر ترامب جاريد كوشنير ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر. 
وأشارت الصحيفة إلى إنه في حال ساد رأي هؤلاء، فإن الأمر سينسحب على المساعدات الأميركية لبلدان أخرى حول العالم، مضيفة أنه من غير المرجح أن تغيّر حكومات هذه البلدان بما في ذلك السلطة الفلسطينية سلوكها بعد قرارات ترامب، لكن الأخير سيتمكّن من الادعاء بأنه ينفّذ ما وعد به خلال حملته الانتخابية الرئاسية بشأن توفير المال. وخلصت الصحيفة الأميركية إلى أنها "سياسة داخلية جيّدة، لكنها سياسة خارجية سيّئة".