كشف تقرير صدر حديثاً أن واردات الأسلحة الخفيفة إلى دول الشرق الأوسط زادت الضعف بين عامي 2012 و2013 مثيراً التساؤلات عن كمية الأسلحة التي تغذي الصراعات في سوريا والعراق وليبيا.

صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت مضمون التقرير الصادر عن منظمة "مسح الأسلحة الصغيرة" والذي أظهر أن السعودية زادت وارداتها في تلك الفترة ثلاثة أضعاف، تلتها الامارات العربية المتحدة وقطر.

وذكر التقرير أن بعض هذه الدول كان أقل شفافية بخصوص صفقات أسلحته. وجاءت الإمارات العربية في المرتبة الأخيرة بين الدول الخمسين لجهة عدم الشفافية والسعودية في المرتبة 49 بعد إيران وكوريا الشمالية.

التقرير لفت إلى أن ذخائر بيعت لقطر عثر عليها لاحقاً في ليبيا في خرق واضح لتعهدها بعدم إعادة تصديرها دون الحصول على موافقة الدول المصنعة.

ونقلت الصحيفة عن مدير المنظمة إيريك بيرمان "إن مضاعفة الأسلحة الصغيرة المنقولة إلى الشرق الأوسط بين 2012 و2013 تثير التساؤلات".

 وأشار مقياس الشفافية لعام 2016 إلى أن الكثير من الدول الرئيسية المصدرة للسلاح ليست منفتحة على إجراء عمليات تقييم لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسلحة من شأنها زعزعة الاستقرار أو انتهاك حقوق الانسان قبل عملية التصدير.