"نيويورك تايمز": الهند تحاول فرض رقابة على محتوى "تويتر"
تصدت شركة "تويتر" لجهود الحكومة الهندية في فرض رقابة على الكلام، منتقدة ما أسمته "تكتيكات التخويف" من قبل الشرطة.
أعلنت شركة "تويتر" يوم أمس الخميس أنها تلقت إشعاراً بأنها لا تمتثل لقوانين التكنولوجيا التقييدية في الهند، بعد أن طلب المسؤولون من موقع "توتير" إزالة المحتوى الذي ينتقد طريقة تعامل الحكومة الهندية مع وباء كورونا.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بموجب القانون الهندي، قد يواجه المسؤولون التنفيذيون في "تويتر" في الهند ما يصل إلى سبع سنوات في السجن. وتصدت الشركة لجهود الهند في فرض رقابة على الكلام، منتقدة ما أسمته "تكتيكات التخويف" من قبل الشرطة الهندية.
جاء ذلك بعد أيام من قيام رجال شرطة مكافحة الإرهاب بزيارة مسائية إلى مكاتب شركة "توتير" في نيودلهي، حيث وجهوا تنبيهاً ينتقد ما أسموه "المعلومات المضللة" التي تم وضعها على سلسلة من المشاركات من قبل كبار المسؤولين في حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الحاكم برئاسة ناريندرا مودي.
وجاء في بيان شركة "تويتر": "في الوقت الحالي، نشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة المتعلقة بموظفينا في الهند والتهديد المحتمل لحرية التعبير للأشخاص الذين نخدمهم".
نقله إلى العربية: الميادين نت