"نيويورك تايمز": التقدميون يطالبون بايدن بتشريعات لقضايا الوظائف والبيئة
يضعط التقدميون على بايدن لإقناع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالتخلص من تعطيل الجمهوريين لمشاريعهم عبر استخدام تكتيك "فيليبستر" لتمريرها.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن لدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قائمة طويلة من الأوامر التنفيذية التي ينوي توقيعها في أول يوم له كرئيس، بما في ذلك واحدة للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ وأخرى لجمع شمل الأطفال المهاجرين الذين انفصلوا عن عائلاتهم على الحدود، بحسب مذكرة وزعها رئيس مكتب موظفي البيت الأبيض، رون كلاين.
ويخطط بايدن أيضاً لإلغاء حظر السفر الذي فرضه ترامب على عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة، وتوسيع قيود حقبة الوباء على عمليات الإخلاء ودفع قروض الطلاب، وسن قانون بفرض القناع في المباني الفيدرالية ووسائل النقل كالباصات والقطارات والطائرات.
لكن المجموعات التقدمية تضع أعينها على أكثر من الأوامر التنفيذية. إنها تريد تشريعات كبيرة، وهي تضغط على بايدن لتمهيد الطريق أمامها من خلال إقناع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالتخلص من التعطيل عبر استخدام تكتيك "فيليبستر" وهو تقليد ديمقراطي، يعطي الحق لأعضاء البرلمان بالكلام إلى ما لا نهاية، لتعطيل أو تأجيل التصويت على أي قضية. فقد نشرت "منظمة العدالة الديموقراطية" و"حركة الشروق" و"استراتيجيات الصفقة الجديدة" رسالة مفتوحة أمس تحذر فيها من أن بايدن وحلفاءه يجب أن يكونوا مستعدين للجمهوريين لرفض مقترحاتهم بشأن خلق الوظائف وحماية البيئة وغيرها من القضايا الكبرى.
ومع حيازتهم الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كتبت المنظمات أنه سيكون الأنسب أن يقوم الديمقراطيون بإلغاء التعطيل من خلال تكتيك "فيليبستر"، مما سيسمح لهم بتمرير القوانين من دون أي دعم جمهوري في مجلس الشيوخ. وجاء في الرسالة "بايدن اختار رفض سياسة التقشف. نأمل أن يستمر في التمسك بهذا النهج، وأن يكون سخياً دائماً"
وأعلن بايدن عن ترشيحين رئيسيين أمس يشيران إلى رغبة إدارته في زيادة تنظيمها للمؤسسات المالية بشكل كبير بعد أربع سنوات من التراجع في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن الفريق الانتقالي أن بايدن سيعين غاري غينسلر ليكون مفوضاً في لجنة الأوراق المالية والبورصات، وسيختار روهيت شوبرا لتوجيه مكتب حماية المستهلك المالي.
كان غينسلر مسؤولاً تنفيذياً في "غولدمان ساكس" Goldman Sachs قبل أن يصبح مدافعاً شرساً عن تنظيم أكثر صرامة للبنوك الكبيرة.
وفي حالة تأكيد تعيينه، سيعود شوبرا إلى وكالة حماية المستهلك التي ساعد السناتور إليزابيث وارين في إنشائها قبل عقد من الزمن.
ومن المتوقع أن يعمل اختيار بايدن لوزيرة الخزانة، جانيت يلين، على إعادة إنشاء بعض اللوائح الرئيسية التي كشفتها إدارة ترامب.
وبتوجيه من وزير الخزانة الحالي ستيفن منوشين، توقف مجلس مراقبة الاستقرار المالي بوزارة الخزانة عن تصنيف المؤسسات المالية الكبيرة غير المصرفية (مثل شركات التأمين ومديري الأصول) باعتبارها تهديدات محتملة للنظام المالي، مما أدى إلى تقويض عنصر رئيسي من اللوائح المالية في عهد الرئيس باراك أوباما.
وأعربت يلين عن معارضتها لقرار الرقابة عندما اتخذه منوشين قبل عامين.
وقالت الصحيفة إن التراجع عن تأثير إدارة ترامب سيستغرق أكثر بكثير من مجرد توقيع وثيقة.
وكتبت مراسلة الصحيفة للشؤون الاقتصادية جينا سمياليك قائلة إنه من خلال تعيين يلين في وزارة الخزانة ومجموعة من المفكرين التقدميين نسبيًا في المناصب المالية والاقتصادية الرئيسية، يبدو أن إدارة بايدن على استعداد لمتابعة هدف التوظيف الكامل مع التزام أكثر مما أظهرته الإدارات السابقة عادة.
وأعلن ستيفن ديلينغهام، مدير مكتب الإحصاء، أمس أنه سيترك منصبه عندما تنتهي إدارة ترامب، قبل عام كامل تقريباً من انتهاء فترة ولايته.
وأصبح ديلينغهام متورطاً في جهود الإدارة لتقييد المهاجرين غير المصرح لهم من إحصاء التعداد، واستخدام تعداد السكان بالمكتب لتغيير قواعد إعادة تقسيم المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت مجموعات الديمقراطيين في الكونغرس بالمطالبة باستقالة ديلينغهام الأسبوع الماضي بعد ظهور تقارير تفيد بأن المفتش العام في وزارة التجارة فتح تحقيقاً في إدارته للمكتب.
ترجمة: الميادين نت