ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن جيران النادي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، الذي أطلق عليه اسم البيت الأبيض الشتوي، لديهم رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته مفادها: لا نريدك أن تكون جاراً لنا.

وتم تسليم هذه الرسالة رسمياً صباح أمس الثلاثاء في طلب تم تسليمه إلى بلدية بالم بيتش وموجهة أيضًا إلى جهاز الاستخبارات الأميركي يؤكد أن ترامب فقد حقه القانوني في العيش في مارالاغو Mar-a-Lago بسبب اتفاقية وقعها في وقت مبكر في تسعينيات القرن الماضي عندما حوّل ملكية المبنى من مسكنه الخاص إلى نادي خاص. ويمكن للمناورة القانونية أن تجبر "بالم بيتش" على الإعلان عما إذا كان ترامب يستطيع أن يجعل مارالاغو محل إقامته القانوني ومنزله، كما كان متوقعاً، عندما يصبح رئيساً سابقاً بعد أداء منافسه جو بايدن اليمين في 20 كانون الثاني / يناير.

وسيكون ترامب في سيناريو محرج محتمل، فريد في التاريخ الحديث، حيث سيجد رئيس سابق نفسه مضطراً للدفاع رسمياً عن اختياره لمكان للعيش فيه خلال فترة ما بعد رئاسته. كما يمكن أن يتسبب ذلك في صداع قانوني لترامب لأنه غيّر محل إقامته الرسمي إلى مارالاغو Mar-a-Lago، تاركاً وراءه مانهاتن في نيويورك، حيث كان يعيش قبل انتخابه رئيساً، وحيث أصبح مشهوراً كمطور عقاري فاشل يقوم بالترويج الذاتي. حاول ترامب في الأصل التسجيل للتصويت في فلوريدا باستخدام البيت الأبيض في واشنطن كعنوانه، وهو أمر غير مسموح به بموجب قانون فلوريدا. وقام لاحقًا بتغيير التسجيل إلى عنوان مارالاغو.

وفي رسالة الطلب، الذي حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست"، قال محامي جيران مارالاغو إنه يجب على المدينة إخطار ترامب بأنه لا يمكنه استخدام النادي كمقر إقامته. وأوضح أن اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن "يتجنب موقفاً محرجاً" إذا انتقل الرئيس المنتهية ولايته إلى النادي ثم أُمر لاحقاً بالمغادرة.

فقد أعرب العديد من الجيران لسنوات عن مخاوفهم بشأن الاضطرابات، مثل ازدحام حركة المرور والشوارع المغلقة، الناجمة عن رحلات الرئيس المتكررة إلى النادي. حتى قبل أن يصبح رئيساً، خلق ترامب سوء نية في المدينة من خلال رفضه الامتثال حتى للمتطلبات المحلية الأساسية، مثل الالتزام بحدود الارتفاع لسارية العلم الضخمة التي قام بتركيبها، وكثيراً ما حاول التراجع عن الوعود التي قطعها عندما حول مارالاغو إلى نادٍ خاص.

• مواضيع متعلقة

"نيويورك تايمز": بدون إصلاح الحزب الجمهوري، نخاطر بحرب أهلية في أميركا

5 أيار 2021 14:34

"المونيتور": نتنياهو ينظم حملة للحفاظ على المسار الأميركي بشأن إيران

20 كانون الثاني 2021 09:05

وقال غلين زيتز، وهو مالك منزل آخر قريب في بالم بيتش انضم إلى النزاع ضد ترامب وكان قد تشابك معه في السابق بشأن محاولة ترامب الاستيلاء على منزل: "لا توجد أي نظرية قانونية على الإطلاق يمكن بموجبها استخدام هذا العقار كمسكن ونادٍ.. لن يخيف الناس أو يخدعهم لأننا سنكون هنا".

ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض وعمدة بالم بيتش على طلبات التعليق للصحيفة. حتى الآن، لم يقم بالم بيتش بأي محاولة علنية لمنع ترامب من العيش في مارالاغو أو استخدامه كمقر إقامة قانوني له.

وقال متحدث باسم منظمة أعمال ترامب، الذي لم يُسمح له بالتحدث علناً عن قضية قانونية: "لا توجد وثيقة أو اتفاق معمول به يحظر على الرئيس ترامب استخدام مارالاغو كمقر إقامة له".

ويعود الجدل الحالي حول الإقامة إلى الصفقة التي أبرمها ترامب في عام 1993 عندما كانت موارده المالية تتعثر ، وكانت تكلفة صيانة مارالاغو ترتفع إلى ملايين الدولارات كل عام. بموجب الاتفاقية، يُمنع أعضاء النادي من قضاء أكثر من 21 يوماً في السنة في أجنحة الضيوف في النادي ولا يمكنهم البقاء هناك لأكثر من سبعة أيام متتالية. وقبل إبرام الاتفاق، أكد محامي ترامب لمجلس المدينة في اجتماع عام أنه لن يعيش في مارالاغو. في ذلك الوقت، كان قادة البلدة قلقين من ترامب لأنه رفع دعوى قضائية عليهم بعد أن منعوا محاولته لتقسيم عقار مارالاغو التاريخي إلى مناطق سكنية متعددة. وتم وضع قيود على فترات الإقامة لأن ممتلكات ترامب ستبقى نادياً خاصاً، كما وعد، وليس فندقاً سكنياً.

وتشير المستندات التي حصلت عليها الصحيفة من خلال طلب السجلات العامة إلى أنه قد تكون هناك ثغرات في تطبيق البلدة للأحكام الرئيسية للاتفاقية والتي قد تؤثر على قدرة ترامب على العيش في النادي. فكل عام، يتعين على النادي الإبلاغ عما إذا كان 50 في المئة على الأقل من أعضاء مارالاغو يعيشون أو يعملون في بالم بيتش؛ فالنادي يضم أقل من 500 عضو؛ وأن لا أحد يستخدم أجنحة الضيوف أكثر من 21 يوماً في السنة. ومع ذلك، تقول المدينة إنه ليس لديها سجلات للتقارير لأربعة من السنوات العشرين الماضية.

وقد حاول ترامب مراراً تغيير أجزاء من اتفاقه. ففي عام 2018، طلب من البلدة التنازل عن حكم يمنعه من بناء رصيف بحري في النادي، قائلاً في البداية إن الخدمة السرية ومسؤولي إنفاذ القانون المحليين بحاجة إلى الهيكل لحمايته.

ترجمة بتصرف: الميادين نت