الصحف الغربية تشكك بعدالة الأحكام السعودية في قضية خاشقجي
السعودية متهمة بحماية ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يشتبه خبراء أجانب في أنه وراء جريمة قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي.
-
النائب العام السعودي يقول إن محكمة قضت بإعدام 5 في قضية خاشقجي
تناولت الصحف الأميركية الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة السعودية في قضية جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول / أكتوبر 2018، وردود الفعل الأميركية والدولية عليها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحكم على خمسة رجال بالإعدام وعلى ثلاثة رجال بالسجن بسبب تورطهم في قتل خاشقجي، قد تم رفضه على نطاق واسع كونه يعاقب العملاء من ذوي الرتب الدنيا بينما يحمي قادتهم.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأحكام، التي أعلنها متحدث باسم الحكومة السعودية يوم الاثنين، قد عكست الحجة السعودية بأن قتل خاشقجي لم يكن أمراً من الديوان الملكي، بل كان قراراً اتخذه في اللحظة الأخيرة عملاء على الأرض، وهي رواية تتناقض مع دلائل كثيرة على أن العملاء وصلوا في اسطنبول العام الماضي بقصد القتل ومعهم الأدوات اللازمة للقيام بذلك.
وأثناء النظر في الاستئناف، أثارت الأحكام أيضاً احتمال أن تتمكن السعودية من قطع رؤوس الرجال الذين نفذوا عملية القتل بينما تقوم بحماية الذين أمروا بالقتل. ونفت المملكة أي تورط من قبل ولي العهد وحاكم الأمر الواقع، محمد بن سلمان، وكبار مساعديه، الذين يقول محللون أجانب إنهم ربما كانوا وراء القتل.
ورفض خبير من الأمم المتحدة حقق في عملية القتل هذه الأحكام ووصفها بأنها "مهزلة".
ولم يعلق البيت الابيض على الأحكام القضائية السعودية يوم الاثنين.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف إنها "جزء من جهد سعودي لإبعاد القيادة السعودية عن جريمة القتل". وقال في بيان "إن الاقتراح بأن هذه كانت عملية شريرة أو قراراً مفاجئاً يتناقض مع الأدلة والحس السليم".
وردد السناتور جاك ريد من رود آيلاند تقييماً سابقاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد يكون أمر بالقتل. وقال ريد في بيان "من غير المعقول أن يتم تنفيذ مثل هذه الأنشطة من دون توجيه أو مباركة ولي العهد بالنظر إلى أنه يسيطر فعلياً على جميع أدوات السلطة في المملكة العربية السعودية".
وأثار تعامل المملكة مع القضية المزيد من المخاوف. واتهمت تركيا السعودية بإعاقة التحقيق، وقال محقق من الأمم المتحدة إن تصرفات المملكة يمكن أن ترقى إلى عرقلة العدالة.
وكانت المحاكمة، التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض، محاطة بالسرية. ولم تكشف المملكة عن أسماء المشتبه بهم، وأدى الدبلوماسيون الأجانب الذين حضروا جلسات المحاكمة القسم بالبقاء صامتين.
وقال آدم كوغل، الباحث في شؤون السعودية لمصلحة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن المحاكمة الغامضة والتعامل الشاملة للمملكة في هذه القضية قد أظهرا الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وقال: "إن إبعاد السعودية لقيادتها العليا عن أي مسؤولية في مقتل جمال خاشقجي يثير مخاوف جدية بشأن عدالة الإجراءات الجنائية. إن تعامل السعودية مع جريمة القتل، من الإنكار الكامل إلى تحميل القتل لعملاء من المستوى الأدنى في محاكمة تفتقر إلى الشفافية، يدل على الحاجة إلى تحقيق جنائي مستقل".
وقد تسبب مقتل خاشقجي، 59 عاماً، وهو صحافي سعودي مخضرم هرب من المملكة وكتب أعمدة لصحيفة واشنطن بوست، في غضب دولي وضرب صورة الأمير محمد بن سلمان كحاكم شاب يعمل على الانفتاح في المملكة واقتصادها. كما تسببت الجريمة في غضب واسع النطاق في واشنطن بين الدبلوماسيين والمشرعين ومسؤولي الاستخبارات الذين اعتبروا القتل عملاً لا يغتفر من جانب شريك قديم لأميركا. لكن الرئيس دونالد ترامب دافع عن السعودية والأمير محمد بن سلمان على الدوام، مشيداً بهما كحليفين رئيسيين للولايات المتحدة وكمشترين مخلصين للأسلحة الأميركية. ومن غير المرجح أن تغير الأحكام القضائية وجهات النظر هذه.
وعلى الرغم من عدم نشر أي دليل على تورط الأمير محمد بن سلمان مباشرة في عملية القتل، فقد وجد تقييم أجرته وكالة الاستخبارات المركزية أنه قد أمر بالعملية التي استخدمت طائرتين خاصتين ومنشآتين دبلوماسيتين وفريقاً من العملاء.
وقال الأمير محمد إنه لم يلعب أي دور في القتل، لكنه تحمل بعض المسؤولية عنه لأنه حدث ضمن ولايته.
وخلص تحقيق أجرته أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في مفضوية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن هناك "أدلة موثوقة تستدعي المزيد من التحقيق، بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك ولي العهد".
ويوم الاثنين، انتقدت كالامار الأحكام السعودية، قائلة على تويتر: "خلاصة القول: تم الحكم بإعدام منفذي عملية القتل، لكن العقول المدبرة لم يمسها التحقيق أو المحاكمة، وهذا يتنافى مع العدالة.. وهو أمر يدعو للسخرية".
وقال مكتب النائب العام السعودي يوم الإثنين إنه فحص 31 مشتبهاً به واعتقل 21 منهم. من هؤلاء، 11 تم تقديمهم للمحاكمة. حُكم على خمسة رجال بالإعدام لتورطهم المباشر في مقتل خاشقجي. وحُكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 24 سنة لتسترهم على الجريمة وانتهاكهم قوانين أخرى.
وأشاد أحد أبناء خاشقجي البالغين، صلاح خاشقجي، الذي يعيش في السعودية، على تويتر بالقضاة السعوديين باعتبارهم منصفين. وكتب: "نؤكد إيماننا بالقضاء السعودي على جميع المستويات وفي منحنا العدالة".
وبعد أشهر من القتل، تلقى صلاح وأولاد جمال خاشقجي الآخرين عشرات الآلاف من الدولارات والملايين من العقارات من الحكومة للتعويض عن مقتل والدهم.
وقد حدد المسؤولون الأتراك الرجال الذين يعتقدون أنهم كانوا داخل القنصلية عندما قُتل خاشقجي، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كانوا هم نفس الرجال الذين حُكم عليهم يوم الاثنين لأن السعوديين لم يكشفوا عن أسمائهم. ومع ذلك، حددت المملكة ثلاثة مشتبه بهم لم تصدر ضدهم أحكام وهم: أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودية، الذي قال مسؤولون سعوديون في البداية إنه أشرف على العملية، فقد تم إطلاق سراحه من دون تهمة. كما تم الإفراج عن محمد العتيبي، القنصل السعودي في اسطنبول الذي أجرى للصحافيين جولة في القنصلية بعد أيام من مقتل خاشقجي. ولم تتم محاكمة سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان، لأن مكتب المدعي العام قال إنه كان هناك نقص في الأدلة ضده. ومن المرجح أن تؤدي تبرئة العتيبي والقحطاني إلى استياء الولايات المتحدة، التي فرضت عليهما عقوبات بسبب دورهما في القتل.
في يوم الاثنين، نشرت حسابات تويتر السعودية ما يبدو أنه منشورات منسقة تعرب عن ثقة الشعب السعودي في عسيري والقحطاني.
إن الأحكام الصادرة يوم الاثنين كانت أولية وتخضع للاستئناف. وعادة ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بقطع الرأس في الساحات العامة.
أما صحيفة "واشنطن بوست" فقد نشرت مقالة للمقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامار قالت فيها إن الاحكام في قضية خاشقجي هي نقيض العدالة. فمن خلال أحكام الإعدام بحق عدد من الأشخاص يحتمل أن يتم إسكات الشهود الرئيسيين للأبد فيما العقول المدبرة الواضحة تسير بحرية وبالكاد يطالها التحقيق والمحاكمة. هذا هو بالضبط ما يبدو عليه الإفلات من العقاب وتجب إدانته. يجب على أي شخص يهتم بحرية الصحافة من أفراد وحكومات أن يشجب هذه الفظاعة إلى حين يحمّل تحقيق مستقل المسؤولية للأشخاص على أعلى المستويات.
وأضافت: "حتى هذه اللحظة كان التحقيق والمحاكمة السعوديان غير كافيين على نحو كبير وفشلا في تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان كان مقتل خاشقجي عملية إعدام خارج نطاق القضاء تتحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عنها. لكن في أي وقت من الأوقات لم ينظر التحقيق أو المحاكمة في مسؤوليات الدولة".
وتابعت أن "إعدام خاشقجي يتطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة لتحديد هوية العقول المدبرة وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن القتل وربما يصل إلى محمد بن سلمان نفسه لكن مثل هذا التحقيق لم يحصل. وقد أهملت الإجراءات حتى الآن قضية تنظيف مسرح الجريمة من قبل 18 مسؤولاً سعودياً في القنصلية في إسطنبول على مدار أكثر من 10 أيام. وهذا بحد ذاته يشكل عرقلة للعدالة وانتهاكاً لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في أعمال القتل التعسفي. كل هذا تضاعف بعقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة على الرغم من عدم وجود مبرر للقيام بذلك بموجب القانون الدولي. علماً أنه في حالات أخرى اختارت الحكومة السعودية الإعلان عن التهم الموجهة إلى نشطاء حقوق الإنسان ما يجعل سرية المحاكمة هذه تثير أسئلة جدية".
وقالت كالامار: "وفقاً لمصادري، قال المدعي العام السعودي إن عملية القتل كانت متعمدة مع ذلك استمر ولي العهد ورغم كل الأدلة يجادل حول ما اذا كان ما جرى حادثاً أو تصرفات من لاعبين مارقين. وليس من المستغرب أن القاضي قرر أن يحذو حذوه".
وأضافت: "عادة ما يكشف الإفلات من العقاب عن مقتل صحافي أياً كان عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة والدعاية وحتى التواطؤ الدولي. وكل هذه الأمور موجودة في حالة خاشقجي. لم يكن من الممكن إجراء هذه المحاكمة سراً من دون تواطؤ الحكومات التي حضرت ووافقت على السرية. انطلاقاً من مشاركتهم في العديد من المناسبات الأخيرة التي استضافتها المملكة، من الواضح أن المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين يأملون في المضي قدماً بالنظر إلى الثروة والمكانة الجغرافية السياسية للمملكة العربية السعودية".
واعتبرت المقررة أن الأحكام القضائية السعودية الأخيرة قد تكون "ورقة التين التي تغطي تواطؤهم. لكن لم تكن هناك عدالة. لا ينبغي إعفاء الحكومة السعودية من إجراء تحقيق مناسب ومحاكمة نزيهة. إذا استمر فشلها في القيام بذلك، يجب على الحكومات الأخرى أن تعمل بدلاً منها. يجب عليها التحقيق في ما إذا كانت الملاحقات الجنائية يمكن أن تحصل داخل دولها. ينبغي إنشاء آلية دائمة داخل الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات ممكنة في جرائم القتل هذه. في الحد الأدنى يجب عدم مكافأة السعودية بزيارات دبلوماسية أو السماح لها باستضافة الأحداث الدولية مثل قمة مجموعة العشرين إلى حين يتم تحقيق العدالة الحقيقية. يجب على الجمهور الاستمرار في مطالبة قادتهم الوطنيين بالسعي لتحقيق العدالة من قبل السعودية".
كما نشرت "واشنطن بوست" مقالة للمعلق الشهير ديفيد أغناطيوس قال فيها إنه مباشرة بعد الإعلان عن الأحكام في قضية خاشقجي كان التراند المتصدر في السعودية اسم سعود القحطاني. لأن المحكمة برأت الأخير علماً أنه كان في الوقت الذي حصلت فيه جريمة القتل من بين أقرب مساعدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كانت الأدلة حول دور القحطاني قوية بما فيه الكفاية لدرجة أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات عليه "كجزء من فريق التخطيط والتنفيذ للعملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي". لكن المدعي العام السعودي وجد ألا "أدلة ضده".
وتابع أغناطيوس: "ربما كان السعوديون يأملون في إسدال الستار على القضية بإصدار أحكام بالإعدام بحق خمسة متهمين لم تذكر أسماؤهم. لكن بالنسبة إلى المنتقدين فإن النتائج ما هي الا استمرار للإنكار الذي بدأ منذ اليوم الذي قُتل فيه خاشقجي في وقت ظلت الولايات المتحدة على مدى أكثر من عام تضغط سراً على ولي العهد من أجل المساءلة والاعتراف بدور القحطاني. كان أصدقاء القحطاني وأنصاره مبتهجين يوم الاثنين لأسباب ليس أقلها أن تبرئته كانت بمثابة رفض ضمني للنقد من قبل نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين".
ورأى الكاتب أن قضية خاشقجي قد "زعزعت الثقة ليس مع منتقدي السعودية انما مع الداعمين الدائمين لها في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والبنتاغون والكونغرس. فمسؤولون من مختلف أذرع الحكومة الأميركية أخبروني على مدى العام الماضي أن إعادة بناء علاقة قوية بين أميركا والسعودية تتطلب من المملكة أن تظهر أنها قلبت الصفحة وأن مثل هذه الجريمة لا يمكن أن تتكرر، بيد أن قرارها بالأمس من شأنه أن يوسع الهوة في الثقة بدلاً من ترميمها".
وختم أغناطيوس أنه "لا يمكن إغلاق قضية قتل خاشقجي إلا بعد قيام المدعين بجمع الحقائق وقيام المحكمة بتقييم الأدلة وتقاسمها مع الجمهور. من فعلها؟ من أمر بالقتل ومن يتحمل المسؤولية النهائية؟ هذا هو السؤال الأساسي في أي قضية جنائية. في قضية قتل خاشقجي لا نزال لا نعرف الإجابة".
من جهتها، رأت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية أنه عقب اختفاء خاشقجي قدمت المملكة ثلاث روايات منفصلة ومتناقضة لما جرى لتقرر المحكمة أخيراً اعتماد النسخة الأخيرة بأن الجريمة نفذها مسؤولون مارقون. وتضيف الصحيفة: "صحيح أن هويات الأشخاص الذين وجدوا مذنبين لم يتم الإعلان عنها إلا أننا نعرف اسماً واحداً لم يكن سيظهر وهو اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اتهم إلى جانب آخرين من قبل "سي آي إيه" والاستخبارات الغربية بإعطاء الأوامر بقتل الصحافي" خاشقجي.
وتابعت الصحيفة أنه كانت هناك تقارير متعددة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي تفيد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد خلصت إلى أن الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي. وعندما سئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ذلك حينها، أجاب: "نحن نلقي نظرة على الأمر. كما تعلمون، لدينا أيضاً حليف كبير في المملكة العربية السعودية. إنها توفر لنا الكثير من فرص العمل والكثير من الأعمال والتنمية الاقتصادية. لقد كانوا حليفاً رائعاً حقاً من حيث الوظائف والتنمية الاقتصادية".
وقالت "ذي اندبندنت": "بعد ذلك رفضت الإدارة الأميركية طلباً من الكونغرس بالتحقيق في جريمة القتل وتقديم المزيد من المعلومات من البيت الأبيض. وادعى الديمقراطيون أن السيد ترامب كان ينتهك قانون ماغنتسكي Magnitsky (الذي سمّي على اسم مخبر روسي توفي في سجن موسكو في عام 2009) ولكن بيان الإدارة قال إن الرئيس "يحافظ على سلطته التقديرية لرفض التصرف بناء على طلبات لجنة الكونغرس عند الاقتضاء".
وأوضحت الصحيفة أن اثنين من المشتبه بهم، هما القحطاني والعتيبي، يخضعان لعقوبات أميركية. ولكن هناك احتمال ضئيل أن يواجه أي شخص آخر، أو الدولة السعودية، عقوبات مالية أو غير ذلك.
وأضافت أنه "بعد وقت قصير من مقتل خاشقجي، عقدت السعودية قمة مالية في الرياض، سمّتها "دافوس في الصحراء" حيث تجنّب حضورها العديد من رؤساء الدول والمديرين التنفيذيين. لكن معظمهم قد عادوا لأنهم حريصون أكثر من أي وقت مضى على التعامل مع السعودية. في الآونة الأخيرة، أخبر أحد أفراد العائلة المالكة السعودية صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه عندما تنتهي محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم القتل "وعندما تُقطع رؤوس قليلة، فإن الاستثمار الأجنبي سيعود".
ترجمة: الميادين نت
