دعا مجلس تحرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في افتتاحية له الكونغرس الأميركي للعمل على حل مشكلة مئات آالاف المهاجرين الذين ولدوا وعاشوا في الولايات المتحدة، وعدم ترحيلهم. والآتي ترجمة المقالة:

في العالم الواسع للاختلال الوظيفي للكونغرس، هناك القليل من الأمثلة الحديثة التي تفوق الفشل في حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير المصرح لهم من الترحيل، وهم الآن في العشرينات والثلاثينيات من العمر، الذين كبروا ودرسوا ودخلوا قوة العمل بعد إحضارهم إلى الولايات المتحدة كأطفال.

إليكم مجموعة شبابية تضم أكثر من 700000 طموح واعد مثل جيرانهم المولودين في وطنهم وزملائهم في العمل وزملاء العمل والأصدقاء، الذين تريد أغلبية كبيرة من الأميركيين حمايتهم. ولا زال مصيرهم رهينة الجمود المعتاد في الكابيتول هيل(الكونغرس).

وحيث أن المحكمة العليا تستمع إلى الحجج القانونية يوم الثلاثاء بشأن سياسة عهد الرئيس باراك أوباما التي وفّرت استراحة من الترحيل ومنحت تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين الشباب غير المصرّح لهم، وفي محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب لعام 2017 لإلغاء تلك السياسة، يجدر بنا أن نتذكر بعض التاريخ. وعلى وجه التحديد، كان أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين يحاولون، وقد فشلوا، تدوين تلك الحمايات ذاتها لما يسمى الحالمين منذ مطلع القرن تقريباً.

كان آب / أغسطس 2001 عندما قدم السيناتور أورين هاتش، وهو جمهوري من ولاية يوتا والسيناتور ريتشارد دوربين، وهو ديمقراطي عن ولاية إلينوي، "قانون الأحلام"، الذي حدد الطريق إلى الإقامة القانونية الدائمة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، وعادة مع والديهم. منذ ذلك الحين، أصبحت التكرارات المستمرة لهذا الإجراء متورطة في المأزق الحزبي الأوسع حول الهجرة، حتى في الوقت الذي عبّر فيه المشرّعون، بما في ذلك العديد من الجمهوريين، عن تعاطفهم مع الحالمين.

وكانت محاولة لكسر الجمود العام الماضي، مع حل وسط يقترن بإصلاح طويل المدى للحالمين بتمويل أمن الحدود، بما في ذلك سور الرئيس ترامب، قد تلاشت في مجلس الشيوخ عندما هدد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو). الآن بعد أن قام الرئيس ببناء أجزاء من الجدار على أي حال، عن طريق تحويل الأموال التي خصصها الكونغرس للجيش، فما المبرر الممكن الذي يمكن أن يجده المشرّعون لتجنب القيام بالأمر الأخلاقي والإنساني من خلال ضمان حياة طبيعية للحالمين؟

بشكل معاكس، يمكن التخيّل أن الكونغرس، وربما حتى السيد ترامب، يمكن أن يتورطا في التصرف نيابة عن الحالمين بحكم قضائي صادر عن المحكمة العليا ألغى حمايتهم وأمنهم الوظيفي. إن التسريح الجماعي وموجات عمليات الترحيل، إلى جانب الضائقة المالية التي قد تحدثها، يمكن أن تخلق نوعاً من الأزمة التي تشغل العقول في واشنطن عندما تفشل كل الأمور الأخرى.

كما أن الأثر المالي والاقتصادي لعمليات التسريح التي تؤثر على مئات الآلاف من الموظفين، وغيرهم ممن لا يزالون في الكلية، ستكون لها تبعاتها. ووجدت دراسة أجراها معهد كاتو CATO عام 2017 أن ترحيل 750،000 شاب محمي من قبل برنامج "العمل المؤجل من أجل الوصول إلى الطفولة" سيؤدي إلى استنزاف الاقتصاد الأميركي بمقدار 280 مليار دولار على مدى عقد، وخزائن الضرائب الفيدرالية بمبلغ 60 مليار دولار إضافي.

لكن يمكن للكونغرس أن يستعيد بعض الاحترام من خلال القيام بالشيء الصحيح، الصحيح بشكل واضح، وذلك قبل أن تحكم المحكمة.

ترجمة: الميادين نت