"وول ستريت جورنال": سموتريش يحتل الضفة الغربية بهدوء

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يستخدم بهدوء أدوات سياسية غير معروفة لضمّ مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة.

0:00
  • سموتريش ومجموعة مستوطنين في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية
    سموتريش ومجموعة مستوطنين في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تنشر تقريراً تتحدث فيه عن الاستيطان الإسرائيلي المتزايد منذ تعيين بتسلئيل سموتريش وزيراً للمالية، وتخصيص مبالغ كبيرة لاحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:

من بين الأطراف اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية، دعا بتسلئيل سموتريش لسنوات إلى ضم الضفة الغربية. والآن، كوزير في قلب الحكومة، فهو يستخدم أدوات سياسية غير معروفة لضم هذه الأراضي إلى الأراضي المحتلة بهدوء.

يوم الأربعاء، احتفل سموتريش، وهو وزير المالية الإسرائيلي، بأحدث إنجازاته: إنشاء حدود بلدية لبناء مستوطنة يهودية جديدة ستربط كتلة استيطانية كبيرة في الضفة الغربية بالقدس. وسيتم بناء المستوطنة الجديدة، المسماة "ناحال حليتس"، داخل أرض تم تصنيفها موقعاً للتراث العالمي لليونسكو في عام 2014.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ينتهجها المستوطنون الإسرائيليون لعزل البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية عن القدس الشرقية، ما يقلل من احتمال أن تصبح القدس الشرقية في يوم من الأيام عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

وقال سموتريتش يوم الأربعاء، محتفلاً بقرار المكاتب الخاضعة لسيطرته المضي قدماً في المستوطنة الجديدة: "سنواصل محاربة الفكرة الخطيرة المتمثلة في الدولة الفلسطينية، وسنخلق حقائق على الأرض.. هذا هو هدفي، وسأستمر فيه قدر استطاعتي".

وصل سموتريش إلى السلطة أواخر عام 2022 عندما ساعد حزبه الصهيوني الديني اليميني المتطرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفوز بأغلبية برلمانية ضئيلة. واكتسب سموتريتش نفوذاً على السياسة في الضفة الغربية، وهو ينشر نفوذه بسرعة لإعادة تشكيل المنطقة.

ومنذ توليه منصبه، تقول منظمات رقابية فلسطينية وإسرائيلية إنّ مصادرة الأراضي وتصاريح البناء والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية تزايدت، كما ارتفعت عمليات هدم منازل الفلسطينيين. وبصفته وزيراً للمالية، قام سموتريش بتوجيه مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب نحو تطوير خطته.

وخصّصت ميزانية "إسرائيل" لعام 2024 نحو 960 مليون دولار أو 25% من ميزانية وزارة المواصلات للبنية التحتية والطرق لتحسين شبكة الطرق في الضفة الغربية. ويوجد ما يقارب 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية. هذا الأمر هو علامة على تحسن نوعية الحياة في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي قد يجذب المزيد من الإسرائيليين للانتقال إلى هناك، ويؤدي إلى تهميش الفلسطينيين بشكل أكبر.

وأشرف سموتريتش على إنشاء هيئة مدنية تسمى إدارة المستوطنات تتمتع بسلطة واسعة على القضايا المدنية، بما في ذلك الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والموافقة على توسيع المستوطنات وإصدار تصاريح البناء.

ومهّدت هذه التغييرات الطريق لتخصيص ما يقارب 6000 فدّان في الضفة الغربية كأراضٍ إسرائيلية، وهو ما يمثّل مقدمة للمستوطنات المستقبلية في تلك المناطق. وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية لمراقبة الاستيطان: "حتى الآن، تم الاستيلاء على المزيد من الأراضي مقارنة بالعقود الثلاثة الماضية. وتم بناء آلاف الكيلومترات من الطرق، ما أدى إلى توسيع نطاقها إلى عمق المنطقة".

ومنذ مطلع عام 2023، ارتفع العدد الإجمالي للبؤر الاستيطانية غير القانونية إلى نحو 200، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، وفقاً لمنظمة "السلام الآن". وقالت المنظمة إنّه خلال ذلك الوقت، بدأت الحكومة الإسرائيلية عملية الموافقة على 20 ألف منزل جديد في الضفة الغربية، مقارنة بـ8000 منزل في العامين من 2021 إلى 2022. وتعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية في نظر الكثير من المجتمع الدولي.

وقال سموتريتش عن خططه في الضفة الغربية، وفقاً لتسجيل أصدره ناشطون إسرائيليون مناهضون للاستيطان في شهر حزيران/يونيو، وتم التحقق منه من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ "الهدف هو تغيير الحمض النووي للنظام لسنوات عديدة"، مضيفاً أنّ "الهدف النهائي هو تشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية، مع تجنب الاهتمام الدولي".

وكتب سموتريش في موقع "X" في بداية شهر تموز/يوليو بعد الإعلان عن 6000 منزل جديد في المنطقة: "نحن نبني أرضنا ونمنع إقامة دولة فلسطينية".

ويمكن للتغييرات التي يجريها سموتريش أنّ تضع الحجر الأساس للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية في كل شيء باستثناء الاسم.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.