"المونيتور": إيران ترسل ردها على مسوّدة الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي
قال مستشار لفريق التفاوض الإيراني إن الجانبين أقرب إلى التوصل لاتفاق مما كانوا عليه من قبل.
-
رئيس فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني.
نقل موقع "المونيتور" الأميركي عن مصدر في فريق التفاوض الإيراني قوله إن إيران قدمت وجهات نظرها إلى الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراحه الأخير لإنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى لعام 2015.
وقدم الاتحاد الأوروبي، الذي توسط لمدة 16 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، "نصاً نهائياً" في 8 آب / أغسطس لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها مستعدة لإبرام اتفاق بسرعة بناء على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق يوم أمس الاثنين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قبلت النص النهائي، وقال إن الإدارة ستنقل وجهات نظرها بشكل خاص إلى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
كما دعا برايس إيران إلى إسقاط "المطالب غير المقبولة" الخارجة عن الاتفاق النووي. وقال برايس: إذا لم تستطع إيران أو لم تقبل عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على استعداد مماثل لمواصلة التطبيق الصارم لعقوباتنا وفرض ضغوط دبلوماسية أخرى.
كما قلّل من أهمية التوقعات بأن إيران ستقدم إجابة مباشرة بحلول الموعد النهائي غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في 15 آب / أغسطس.
وأضاف برايس: "لا أريد التكهن بماذا أو كيف يمكن أن ترد إيران، لكن يمكنني القول إن هناك سجلاً حافلاً هنا".
أعلنت إيران أنها لا تعتبر مسودة بوريل غير قابلة للتفاوض. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للصحافيين الاثنين إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبداء المرونة بشأن العديد من القضايا العالقة.
وأضاف أنه "إذا تم حل هذه القضايا الثلاث، يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الفشل في إحياء الاتفاق لن يكون نهاية العالم. فنحن مثل واشنطن، لدينا خطتنا الخاصة "ب" إذا فشلت المحادثات."
ولم يحدد عبد اللهيان هذه القضايا الثلاث، لكن النقاط الشائكة السابقة تضمنت مطالبة إيران بإزالة "حرس الثورة الإسلامية" من قائمة المنظمات الإرهابية وتقديم ضمانات بأن الإدارة الرئاسية الأميركية المستقبلية لن تتخلى عن الاتفاق.
وقالت إدارة بايدن إن مثل هذا الضمان غير ممكن من الناحية القانونية، وقال برايس إن الإيرانيين سيحتاجون إلى "تغيير سلوكهم الأساسي" قبل رفع أي عقوبات خارج نطاق "خطة العمل الشاملة المشتركة".
كما سعت إيران إلى إغلاق تحقيق وكالة الطاقة الذرية الدولية في مزاعم وجود جزيئات اليورانيوم المكتشفة في ثلاثة من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في البلاد.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار / مايو الماضي إن الإيرانيين لم يقدموا تفسيرات "ذات مصداقية فنية" للمواد النووية ، وفي الشهر التالي ، انتقدت الوكالة طهران بسبب فشلها في التعاون مع المفتشين.
قال محمد مراندي، مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، لـ"المونيتور" إن طهران تشارك الاتحاد الأوروبي مخاوف عديدة في رده يوم الإثنين، لكن لا ينبغي أن يكون من الصعب حل القضايا المتبقية بالنظر إلى ذلك خلال 7-8 الأشهر الماضية، "تمكن الإيرانيون من الحصول على العديد من التنازلات فيما يتعلق بالعديد من القضايا، بما في ذلك العقوبات والضمانات والتحقق (من تنفيذ الاتفاق) وكذلك الحفاظ على التقدم النووي".
وقال مراندي: "لا أستطيع أن أقول أنه سيكون هناك اتفاق، لكننا أقرب للتوصل إليه مما كنا عليه من قبل". وأضاف أن هناك "ثغرات" في اتفاق 2015 تمت معالجتها في مفاوضات سابقة، وإذا تم حل مسألة تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية "فسيكون ذلك انتصاراً لإيران".
وقال "المونيتور" إن عدم ثقة إيران في وكالة الأمم المتحدة عميقة. ونقل عن بيجان أحمدي، المدير التنفيذي لمعهد السلام والدبلوماسية، قوله إن صانعي القرار في طهران يخشون أن يتم استخدام التحقيق المفتوح ضدهم لاحقاً.
وقال أحمدي "إنهم قلقون من أن فتح تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يوفر ذريعة للإدارات الحالية أو المستقبلية في واشنطن لإعادة فرض العقوبات أو الانسحاب من الاتفاق".
وفي مقابلة يوم الجمعة مع قناة PBS، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لن تضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإغلاق تحقيقها.
وقال مالي الجمعة: "سيتم إغلاقه عندما تقدم إيران إجابات موثوقة من الناحية الفنية. بمجرد أن يفعلوا ذلك، وبمجرد أن ترضي الوكالة، سنكون راضين، ولكن ليس قبل ذلك."
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت
