إثيوبيا توقف عمل منظمات دولية بسبب "نشرهم لمعلومات مغلوطة"
تجري كل من منظمة "أطباء بلا حدود" و"الجمعية النروجية لمساعدة اللاجئين"، الفاعلتين في إقليم تيغراي المأزوم بفعل الحرب، محادثات جرّاء توقيف أعمالهما من قبل إثيوبيا.
أوقفت الحكومة الإثيوبية عمل منظمتين دوليتين لثلاثة أشهر، متهمةً إياهما بنشر معلومات مغلوطة بشأن الحرب في إقليم تيغراي.
وكانت الوكالة الحكومية الإثيوبية المتخصصة بالتحقق من المعلومات (Ethiopia Current Issues Fact Check)، المتخصصة بشؤون إقليم تيغراي، هي التي اتهمت منظمتي "أطباء بلا حدود" و"المنظمة النروجية للاجئين" بمخالفة القوانين.
المنظمتان أكدتا خبر التوقيف، وقالتا إنهما في إطار محادثات مع الحكومة لمعاودة فعاليتهما. وأضافت "أطباء بلا حدود" أن التوقيف شمل مجموعتها الهولندية في إثيوبيا في مناطق تيغراي، غامبيلا، أمهارا، والمناطق الصومالية.
وأضافت أن "الرعاية الصحية في هذه المناطق هي محدودة للغاية، والأثر الذي سيخلفه هذا التوقيف من تقليص للرعاية الصحية سيكون كبيراً على الناس الذين كنا نساعدهم ومن ضمنهم المواطنين الإثيوبيين واللاجئين الموجودين في إثيوبيا".
وكانت الحكومة اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" بأنها تستورد أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني، والمنظمة النروجية أيضاً باستقدام العمال من دون التأشيرات والإقامات المناسبة.
ورفض مسؤول الأمم المتحدة للمساعدات، مارتين غريفثز، ما صدر عن الحكومة الإثيوبية بأن المجموعات المساعدة كانوا منحازين لطرف الأحزاب السياسية التيغرية، قائلاً إن "الادعاءات الفارغة ضد المتطوعين الإنسانيين عليها أن تتوقف"، و أضاف "يجب أن تكون الادعاءات مرفقة بدلائل إذا كان هناك أي منها صحيحاً، وهذا خطير".
وفي شهر حزيران/يونيو، قامت منظمة "أطباء بلا حدود" بتوقيف عملها في إقليم تيغراي، بعد مقتل ثلاثة من موظفيها في الإقليم. وقد عُثر على أجسادهم بالقرب من سيارة كانوا قد استخدموها للسفر في اليوم الذي سبق فقدانهم.