كشف الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن مسودة قواعد مشددة تستهدف شركات تكنولوجيا عملاقة ،على غرار "غوغل وأمازون وفيسبوك"، الذين ترى بروكسل في سلطتها، "تهديداً للمنافسة وحتى للديموقراطية".

والمقترحات البالغة الأهمية التي تأتي فيما باتت شركات "وادي السيليكون"، بشكل متزايد، تحت المجهر في أنحاء العالم، قد تهز سلوكيات عمالقة التكنولوجيا بتهديدها بفرض غرامات باهظة أو حظرها من السوق الأوروبي.

وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن "التشريع المرتقب يمكن أن ينص على أن تدفع كبرى شركات الانترنت، ما يصل إلى 10 بالمئة من حجم المبيعات في الاتحاد الأوروبي، لخرق أكثر قواعد التنافس أهمية".

ويقترح القانون حظر تلك الشركات من سوق الاتحاد الأوروبي "في حال ارتكاب خروقات خطيرة ومتكررة للقانون، تعرض أمن المواطنين الأوروبيين للخطر".

وسيتضمن "قانون الخدمات الرقمية" و"قانون الأسواق الرقمية" المصاحب له شروطاً مشددة، للقيام بأنشطة تجارية في دول الاتحاد البالغ عددها 27، فيما تسعى السلطات لكبح انتشار المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية على الانترنت، ووضع حد لسيطرة عمالقة التكنولوجيا على القطاع.

وستصنف قرابة 10 من أكبر الشركات، ومن بينها غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون ومايكروسوفت بمثابة "حارسات بوابة" الانترنت، بموجب التشريع وستكون خاضعة لقواعد معينة تحد من نفوذها على السوق.

غير أن المقترحات ستمر في عملية مصادقة طويلة ومعقدة، لدى 27 دولة عضواً في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، وحملة ضغوط من شركات ونقابات تجارية، ستوثر على الصيغة النهائية للقانون.

وقال مفوض الصناعة في الاتحاد تييري بريتون، إن "الهدف ليس التخلي عن المنصات الكبيرة، بل فرض قواعد عليها، تمنعها من أن تمثل خطراً على ديموقراطيتنا".

لا تزال المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، تتكتم على تفاصيل المقترحات رغم تسريب بعضها.

وعبرت فرنسا وهولندا عن تأييدهما لأن يكون لدى أوروبا، كافة الأدوات الضرورية للسيطرة على "حارسات الانترنت"، ومن ضمنها السلطة لتفكيكها. والهدف الرئيسي للقواعد الجديدة هو تحديث تشريع يعود للعام 2004، عندما لم تكن العديد من شركات الانترنت تلك موجودة أو كانت في بداياتها.

وخلال العقد الماضي، تصدر الاتحاد الاوروبي جهود العالم في التصدي لنفوذ عمالقة التكنولوجيا، كفرض غرامات بمليارات الدولارات على غوغل لخرق قوانين مكافحة الاحتكار، لكن المنتقدين يعتقدون أن الطريقة كانت مرهقة جدا، ولم تنجح بتغيير تلك السلوكيات.

كما أمر الاتحاد الأوروبي شركة "أبل"، بدفع مليارات الدولارات بشكل ضرائب متأخرة لإيرلندا، لكن ذلك القرار أبطلته أعلى محاكم الاتحاد.

يتم تقديم قانون الخدمات الرقمية الآن، كطريقة لإعطاء المفوضية نفوذاً أكبر في ملاحقة عمالقة منصات التواصل الاجتماعي، عندما تسمح بنشر محتويات قانونية على الانترنت، مثل الدعاية المتطرفة وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.

ووصفت منظمة "آفاز" الحقوقية التشريع المقترح بأنه "خطوة شجاعة وجريئة" وشددت على أن تحرص بروكسل على تطبيقه بالكامل.

وقالت المديرة القانونية في المنظمة سارة أندرو، "هذا إطار قوي والاتحاد الأوروبي لديه الثقل والقيم الديموقراطية لمساءلة المنصات وضبط وصول المعلومات المضللة، وحماية الخطاب الحر للمستخدمين".

في قانون الأسواق الرقمية، يريد  الاتحاد الأوروبي إعطاء بروكسل سلطات جديدة لتطبيق قوانين تنافسية بسرعة أكبر، والدفع نحو مزيد من الشفافية في خوارزمياتها واستخدام البيانات الشخصية.

سيكون على عمالقة التكنولوجيا، إبلاغ الاتحاد الأوروبي مسبقاً، بأي عمليات دمج أو استحواذ مخطط لها بموجب القواعد، حسبما أعلن بريتون.

وتأتي خطوة الاتحاد الاوروبي، مع ازدياد قلق الهيئات الناظمة في أنحاء العالم، حيال النفوذ المالي والاجتماعي لعمالقة القطاع.

السلطات الأميركية استجابت للدعوات، وتم رفع العديد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد "غوغل"، إضافة إلى إجراءات قانونية لتجريد فيسبوك من انستاغرام وواتساب.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن تشريع مقترح للتصدي "للضرر على الانترنت" بالتهديد بفرض غرامات كبيرة على عمالقة التكنولوجيا.