وزارة الأسرى: تصريح بن غفير بشأن الأسير وليد دقة يؤكد وجود نيات في قتله
وزارة الأسرى والمحررين في غزة تقول إن حكومة الاحتلال تقود حملة شرسة وغير مسبوقة ضدّ الأسرى، وتطبّق قانون الإعدام بحقهم، عبر سياسات ممنهجة وإجراءات تهدف إلى زرع الأمراض في أجسادهم، وتركهم يموتون بطريقة بطيئة.
-
الأسير الفلسطيني وليد دقة
قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن قضية الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة تؤكد وجود نيّات مبيّنة لدى الاحتلال في قتله وتصفيته، وتعكس فظاعة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال عبر ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة ومئات الأسرى المرضى.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن بن غفير وحكومته الفاشية يقودان حملة شرسة وغير مسبوقة ضدّ الأسرى، ويطبقان قانون الإعدام بحقهم، عبر سياسات ممنهجة وإجراءات عملية، تهدف إلى زرع الأمراض في أجسادهم، وتركهم يموتون بطريقة بطيئة.
من جهته، حذّر المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، حازم حسنين، من تعرّض الأسير دقة لمحاولة اغتيال على غرار ما تعرض له الأسير الشهيد خضر عدنان في سجون الاحتلال، وذلك عقب تصريح لإيتمار بن غفير، قال فيه إن الأسير دقة "يجب أن يُنهي حياته داخل السجن".
وأضاف حسنين أن هذا التصريح الخطير يكشف النيّات الخبيثة والمخططات التي يَحُوكها الاحتلال للأسير دقة، كما يكشف اللثام عن سياسة القتل الخبيثة التي ينتهجها بحق الأسرى، عبر الإهمال الطبي.
وطالب المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى كل حر وشريف بأن ينتصر للأسرى عبر كل الوسائل، داعياً كل المؤسسات الحقوقية إلى العمل الجاد من أجل حرية الأسرى وتخليصهم من الأسر وعذابات المؤامرات الصهيونية.
بالتزامن، قال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس، محمد الشقاقي، إن تصريحات المجرم بن غفير بحق الأسير دقة، تأكيد لسياسة القتل البطيء للأسرى، وإمعان في تنفيذ الجرائم بحقهم.
ودعا كل المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أفادت سناء سلامة، زوجة الأسير دقة، بأنّه موجود الآن في قسم الطوارئ في مستشفى "أساف هروفيه"، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال لم يسمح لهم بالاقتراب من القسم.
وأضافت سلامة، في مقابلةٍ مع الميادين، أنّ الاحتلال عاملها مع أفراد عائلة الأسير، بصورة همجية، وحاول إبعادهم، لكنهم أصرّوا على التحدث إلى الأطباء، لافتةً إلى أنّها أُبلغت أنّ الأسير لن يُعاد إلى سجن الرملة بسبب خطورة وضعه الصحي.
وصدر عن عائلة الأسير دقة بيان بشأن نقله إلى مستشفى "أساف هاروفيه"، طالبت فيه بـ"الإطلاق الفوري لسراح الأسير حتى يتمكّن من تلقّي العلاج من دون قيد"، وحمّلت سلطة السجون المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توافر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعانيه.
وقبل أيام، كشفت زوجة الأسير، بعد زيارته لمدة ربع ساعة فقط، أنّ زوجها لا يزال في حالة صحية حرجة، وقالت: "كان من الصعب عليه التحدّث إلينا بسبب وضعه التنفسي، والطبيب أكد لنا خطورة وضعه التنفسي".
وإسناداً للأسير، شرع الأسرى الفلسطينيون في الإضراب عن الطعام يوماً واحداً من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسير دقة.
وخضع الأسير دقة، في نيسان/أبريل الماضي، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي لاستئصال جزء من رئته نتيجة إصابتها بالتهاب حاد وتلوّث.
