هنغاريا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا لـتبرير قراراته الخاطئة
الخارجية المجرية تؤكد أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا من أجل "تبرير قراراته الخاطئة"، وتدعو القادة الأوروبيين إلى الاعتراف بأن العقوبات أضرّت بأوروبا.
-
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
أكّد وزير الخارجية المجري (الهنغاري)، بيتر سيارتو، أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا من أجل "تبرير قراراته الخاطئة" السابقة.
وقال سيارتو خلال مؤتمر "نقول لا للعقوبات!" في هنغاريا، أمس الخميس، إنّه إذا اعترف قادة الاتحاد الأوروبي بأنّ العقوبات السابقة لم تعط نتيجتها بعد، فسيتعيّن عليهم "تحمل المسؤولية عن فشل هذه السياسة".
وأضاف أنّه "على القادة الأوروبيين الذين أيدوا العقوبات أن يعترفوا بأن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي".
واعتبر أن "ذلك سيكون رد فعل طبيعياً من قبل من ألحقوا أضراراً بأوروبا من خلال فرض العقوبات".
وسبق أن أطلقت الحكومة الهنغارية حملة لاستطلاع آراء المواطنين بشأن سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا. وتحث الحكومة المواطنين على التعبير عن موقف سلبي من سياسة العقوبات، معتبرةً أنها تسببت بارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة في أوروبا.
وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، أكد وزير الخارجية الهنغاري، أنّ بلاده لن تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا بالأموال التي تم جمعها بصورة مشتركة.
وسبق أن أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنها ستناقش خطة لدعم أوكرانيا، خلال عام 2023، بـ18 مليار يورو.
اقرأ أيضاً: هنغاريا ترفض مشاركة المجلس الأوروبي في تدريب قوات أوكرانية
وقبل أيام، أكد رئيس الوزراء هنغاريا (المجر)، فيكتور أوربان، أنّ "العقوبات الغربية تريد إضعاف روسيا، لكن نتائجها جاءت عكسية، وأثَّرت في اقتصاد أوروبا وأضعفته".
كما قال أوربان، إنّ "العقوبات المفروضة ضد روسيا، قد تجبر أوروبا على الركوع على ركبتيها".
وأدّت المخاوف الاقتصادية المتزايدة إلى احتجاجات في بعض المدن الأوروبية على ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة التدفئة، مع انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي زاد في الضغط على الحكومات لموازنة القضايا المحلية في مقابل الدعم لأوكرانيا.
اقرأ أيضاً: الأوروبيون غاضبون.. العقوبات على روسيا تثير شوارع الغرب
وتعدّ هنغاريا واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وترى أنها مضرة بأوروبا أكثر مما هي مضرة بموسكو، فيما تعتمد هنغاريا على الغاز الروسي لتلبية 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأكدت غير مرة تمسّكها بعقود النفط والغاز مع موسكو.
