موسكو: سنقوم بإجراءات لتجنيب الدول الأفريقية عواقب إنهاء "صفقة الحبوب"
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قال إنّ "البلدان المحتاجة، في سياق الاتصالات معنا، وخلال القمة الروسية الأفريقية المقبلة، ستتلقى التأكيدات اللازمة فيما يتعلق بحاجتها إلى المنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب".
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا "تعتزم القيام بكل شيء حتى لا تشعر الدول الأفريقية بعواقب إنهاء صفقة الحبوب".
وقال للصحافيين، خلال إفادة اليوم الجمعة، إنّ روسيا "تتفهم المخاوف التي قد تكون لدى أصدقائنا الأفارقة، لكنني أريد أن أقول إن هذه المخاوف ليست مفهومة فحسب، بل ستؤخذ في الاعتبار بالكامل".
وأضاف فيرشينين، متحدثاً عن عواقب إنهاء صفقة الحبوب، أنه "بالطبع، تجري الاتصالات، وتبذل الجهود حتى لا تشعر الدول الأفريقية بأي عواقب سلبية في هذا الصدد".
وأشار أيضاً إلى أنّ "البلدان المحتاجة، في سياق الاتصالات معنا وخلال القمة الروسية - الأفريقية المقبلة، ستتلقى بطبيعة الحال التأكيدات اللازمة فيما يتعلق بحاجتها إلى المنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب".
ووفقاً له، فإنّ روسيا تعمل على طرق جديدة لتصدير الحبوب بعد إنهاء اتفاقية "صفقة الحبوب".
واليوم، أعلن الكرملين، أن تصرفات أوكرانيا "غير المتوقعة" تشكل خطراً على الملاحة المدنية في البحر الأسود، متهماً كييف بتنفيذ "هجمات إرهابية" في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود"، إنه "بدءاً من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 تموز/يوليو، سيتمّ اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
وفي 13 آذار/مارس الماضي، وافقت روسيا على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوماً، لمنح الأطراف المشاركة خلال هذا الوقت فرصة اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ الجزء الخاص بروسيا من الاتفاقية.
وشملت الصفقة، الموقعة في 22 تموز/يوليو 2022 بين ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.
وتُصدَّر الحبوب عبر ممرّ إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولّى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول مسؤولية تنسيق حركة السفن.
ويُعدُّ الاتفاق جزءاً من حزمة اتفاقات، تتضمّن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أنّ هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، مؤكّدةً إعاقة الدول الغربية تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها، في حين كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنّ القيود سترفع.