أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بحلّ الجمعية الوطنية.

نص المرسوم أكّد أنّ "رئيس الجمهورية، أمر بحل الجمعية الوطنية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 تموز/يوليو 1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017".

وتنصّ الفقرة الثانية من المادة 31 من الدستور الموريتاني على أنّ "الانتخابات العامة يجب أن تجري بعد 30 يوماً على الأقل و60 يوماً على الأكثر، من حلّ الجمعية الوطنية".

ويأتي إصدار هذا المرسوم قُبيلَ موعد استدعاء هيئة الناخبين الموريتانيين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة في 13 أيار /مايو المقبل، وفقاً لما حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

• مواضيع متعلقة

موريتانيا: انتشال 25 جثماناً وإنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل نواكشوط

26 تموز

ولد الغزواني رئيساً لموريتانيا للمرة الثانية

1 تموز

ويُتوقّع أن تُصادق الحكومة في اجتماعٍ استثنائي، اليوم الاثنين، على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين، وهو المرسوم الذي يدخل إصداره ضمن اختصاص الحكومة، والذي يحدد تاريخ وساعة الاقتراع.

وسبق للحكومة الموريتانية أن صادقت يوم 22 شباط/فبراير الماضي، على مرسومٍ يستدعي هيئة الناخبين للتصويت في الانتخابات الجهوية والبلدية.

ويدخل قرار حلّ الجمعية الوطنية ضمن تنفيذ نتائج مشاورات جرت في أيلول/سبتمبر الماضي بين وزارة الداخلية الموريتانية وممثلي الأحزاب السياسية، والتي نصّت على حزمة من الإجراءات بينها انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقاً لنظام النسبية و50% وفقاً لنظام الأغلبية ذات الشوطين.

وجرى اعتماد نظام النسبية في شوطٍ واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عددٍ من الأصوات المعبر عنها.

ونصّت الأجندة على استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعداً على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.