منظمات تونسية تطالب قيس سعيّد بالاعتذار من المتظاهرين

الرئيس التونسي قيس سعيّد يواجه مطالب عدد من المنظمات والجمعيات التونسية التي طالبت باعتذاره العلني من المتظاهرين الذين تعرضوا لعنف قوات الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة.

  • الرئيس التونسي قيس سعيد (أ ف ب)
    الرئيس التونسي قيس سعيد  مطالب بالاعتذار من المحتجين

طالبت أكثر من 20 منظمة وجمعية تونسية، الرئيس قيس سعيّد، بالاعتذار العلني بعد استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وفي مؤتمر صحافي لرئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي قال أنّ "ما حدث هو قرار سياسي واضح، يهدف إلى ضرب حرية التظاهر والتعبير عن الرأي".

وأكدت المنظمات المحتجة أنها لن تقبل بعودة تونس إلى الوراء في مجال حرية التعبير والصحافة والتظاهر، مطالبةً بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين إثر الاحتجاجات على الفور.

وفي سياق متصل، أطلقت المحكمة العسكرية سراح سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي العضوين في البرلمان التونسي المعلق، والمسجونين منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة في مطار تونس "قرطاج"، وذلك بعد رفض المحكمة طلباً للنيابة بإعادة سجنهما مجدداً.

يذكر أن مراسل الميادين كان قد أفاد قبل أيام باندلاع مواجهات في شارع "محمد الخامس" في العاصمة تونس، بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي عملت على تفريقهم.

ولفت إلى أن المحتجين افترشوا الأرض في شارع "الحبيب بورقيبة" من أجل منع مرور سيارات القوى الأمنية، وفي المقابل، اعتقلت القوى الأمنية عدداً من المتظاهرين في الشارع، وسط وجود حالات إغماء بينهم نتيجة العنف المستخدم من قبل القوى التي سعت لعزل المتظاهرين نحو مناطق بعيدة عن الشارع الرئيسي في العاصمة تونس.

يُذكَر أن الرئيس التونسي أعلن، في الـ25 من تموز/يوليو 2021، جملة من التدابير الاستثنائية، بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة "انقلاباً على الدستور".

ويدافع سعيد وأنصاره عن قراراته، ويعتبرها "السبيل الوحيد إلى إنهاء الشلل الحكومي والقضاء على الفساد"، وذلك بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي في البلاد.

 

كانت تونس فاتحة الدول التي شهدت تظاهرات واحتجاجات، وتغيرت السلطة فيها سريعاً وانتقلت إلى مسار ديمقراطي، لكن الوضع الآن لا يوحي بأن ثورة تونس استطاعت تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لشعب هذا البلد، فهل تنجح الجمهورية الثالثة في ذلك؟

اخترنا لك