مسؤول أمني إسرائيلي يحذّر: "في غضون شهر.. جاهزية الجيش للحرب ستواجه مشكلة"
مسؤول أمني اسرائيلي كبير يحذّر من تضرر كفاءة "الجيش" الإسرائيلي، ويقول إن "إسرائيل" ستواجه مشكلة كبيرة في غضون شهر.
-
مسؤول إسرائيلي كبير يحذّر: سنواجه مشكلات خاصة في سلاح الجو
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول أمني إسرائيلي "كبير" تحذيره من أن "إسرائيل ستواجه مشكلة في جاهزية الجيش للحرب" في غضون شهر.
وفي التفاصيل، أفاد موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي بأن المسؤول الأمني يقدر بأن "الجيش قد يفقد جاهزيته خلال نحو شهر، في حال استمرار الحكومة في التعديلات القضائية".
وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي: "سنواجه مشكلات خاصة في سلاح الجو"، قائلاً إن "الجهد الرئيسي هو بذل كل ما في وسعنا لمنع فقدان الكفاءة".
وفي غضون ذلك، قرّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتماد الخط الذي يقوده رئيس الأركان ووزير الأمن في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة جنود الاحتياط إلى صفوف "الجيش"، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
وأضاف الإعلام أن "نتنياهو يريد العمل بهدوء من خلال الإقناع والتأييد أمام المتجندين حتى لا تتضرر كفاءة الجيش الإسرائيلي".
يأتي ذلك في وقت حذّرت وسائل إعلام إسرائيلية من مفاجآت يُعِدّها حزب الله لـ"إسرائيل". وعلى خلفية التأهّب في الشمال، قال العميد أوري أغمون، من منظمة "قادة أمن إسرائيل"، إنّ الوضع الحالي "يُذكّرنا بالشعور الذي كان سائداً قبل حرب يوم الغفران" (حرب أكتوبر 1973).
هذه التحذيرات تأتي في وقت تعيش "إسرائيل" حالة من "التخبط" في فلسطين المحتلة، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أنّ عملية إطلاق النار في "تل أبيب" "بدّدت الإعلان عن تغيير قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين"، مشددةً على أنّ "إسرائيل من دون استراتجية منتظمة وتسير إلى الهاوية".
وفيما يخص ضعف "الجيش"، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الأزمة في "الجيش الإسرائيلي، بعد التصويت على إلغاء حجة المعقولية، ستتصاعد وتكبر خلال الأيام المقبلة".
بدوره، قال رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي لنتنياهو خلال اجتماعهما إنّ "الجيش" الإسرائيلي وقادته "سيبذلون قصارى جهدهم من أجل المحافظة على كفاءة الجيش والدفاع عن إسرائيل، على الرغم من أزمة الاحتياط"، وفقاً لمصادر في مكتب نتنياهو.
وكان كنيست الاحتلال الإسرائيلي قد أقر تقليص "حجة المعقولية" ضمن إطار التعديلات القضائية في القراءة الـ3، بعد تصويت أغلبية 64 نائباً إثر انسحاب المعارضة من الجلسة.
وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي بانقسامٍ حادّ في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.
