مدفيديف: العقوبات ضدنا تستند إلى كراهية الروس وثقافتهم
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف يؤكّد أنّ العقوبات على روسيا موجهة ضد الشعب الروسي، ويعتبر أنّها تعبّر عن "الكراهية لروسيا".
-
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنّ "قرارات العقوبات ضد روسيا تستند إلى كراهية روسيا والروس"، معتبراً أنّه "أمرٌ مثيرٌ للاشمئزاز وغير عقلاني".
وقال مدفيديف: "هذه العقوبات موجهة، على وجه التحديد، ضد شعب روسيا. وبغض النظر عمّا يقوله الأجداد والجدات الأميركيون والأوروبيون بأننا نعاقب رؤساءكم، وأننا نحبكم، أيها المواطنون العاديون، إنّ هذا محض هراء".
وكمثال على ذلك، استشهد مدفيديف بالاستيلاء على أصول المصرف المركزي الروسي، موضحاً أنّ "السبب هو جعل الاقتصاد أسوأ، وضرب الروبل وزيادة التضخم ورفع الأسعار في المتاجر، ما يعني انخفاض مستوى معيشة المواطن الروسي العادي".
ووفقاً لمدفيديف، فإنّ "الأهداف نفسها يتمّ اتباعها بفرض حظر على شراء النفط والغاز من روسيا، وفرض حظر على الرحلات الجوية، والسفر إلى دول أخرى، وفرض حظر على استخدام أدوات الدفع".
وأضاف: "هذا الاستنتاج غير مشجع، لكنه للأسف صحيح. إنهم يكرهوننا جميعاً! في قلب هذه القرارات توجد كراهية لروسيا وللروس ولكل سكانها، وكره لثقافتنا. ومن هنا جاء إلغاء تولستوي وتشيخوف وتشايكوفسكي وشوستاكوفيتش. كراهية لديننا".
وتابع مدفيديف: "هذه الكراهية مقززة وغير عقلانية، لكن هذا لا يعني أنّه يجب علينا الاستسلام لها. نحتاج فقط إلى استخلاص جميع الدروس الضرورية للمستقبل، وأن نتذكر هذا الموقف تجاهنا، وعدم المغفرة لمن يكرهوننا على الإطلاق".
بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، في وقت سابق من اليوم، إلى أنّ "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا تعاني نقصاً حاداً في الفطرة السليمة والعقلانية، وبسبب قصر النظر هذا، عانى قطاع الأعمال الأوروبي من خسائر بمليارات الدولارات".
ويأتي ذلك بعد أن اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء أمس الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء موقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاءً للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
