محكمة باكستانية تطلق سراح عمران خان بكفالة مالية
محكمة باكستانية تقرر إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بكفالة مالية في قضيتين جديدتين يواجه فيهما "تهماً بالإرهاب"، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في 11 آذار/مارس الحالي.
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
قررت محكمة باكستانية إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان، بكفالة مالية، في قضيتين جديدتين يواجه فيهما "تهماً بالإرهاب".
وكانت قد صدرت بحق خان مذكرة توقيف عقب تغيّبه، في 11 آذار/مارس الحالي، عن المثول أمام محكمة إسلام آباد، لتوضيح مصير الهدايا التي قُدِّمت إليه خلال فترة حكمه، وكسبه أموالاً "غير مشروعة" عن طريق بيعها، وفق الإعلام الباكستاني.
وقال محاميه جوهر خان، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان، وتم تأجيل الجلسة حتى 30 آذار/مارس".
وكان خان قد قطع أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام آباد، بعد أيام من الجدل القانوني، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، بسبب تجمُّع عدد كبير من أنصاره حول المجمع.
وقد تم تأجيل المحاكمة بعد قيام أنصار خان برشق عناصر الشرطة بالحجارة، الأمر الذي دفع العناصر إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت الشرطة الباكستانية قد عدلت، الأربعاء الماضي، عن توقيف خان في منزله في لاهور، بعد مواجهات عنيفة شهدها محيط المنزل يوم الثلاثاء، بين شرطة مكافحة الشغب الباكستانية التي استخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأنصار من "حركة الإنصاف"، خلال محاولتهم منع عناصرها من توقيفه.
وقال خان في مقطع فيديو تم تسجيله داخل المنزل ونُشر في "تويتر": "جاءت الشرطة إلى هنا لإيداعي السجن.. ظنّهم أنّ الأمة ستنام عندما يدخل عمران خان السجن".
ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق من محاولة اغتيال نُفِّذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد. واتَّهم رئيس الحكومة الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية، ومسؤولاً استخبارياً، بالوقوف وراءها، مطالباً بإقالة المسؤولين الثلاثة من مناصبهم.
يذكر أنّ خان وشخصيات قيادية في حزبه يواجهون سلسلة قضايا أمام المحاكم، بعد أن أُطيح خان في إثر تصويت على سحب الثقة منه في آذار/مارس، في العام الماضي. ويرى خان أنّ الانقلاب مؤامرة دبّرتها الولايات المتحدة، ويدعو مذّاك إلى إجراء انتخابات مبكرة عبر تنظيم مسيرات احتجاجية.
وأطيح رئيس الوزراء السابق عمران خان في نيسان/أبريل 2022، بموجب مذكرة لحجب الثقة، ويواجه مذاك عدة إجراءات قانونية، علماً أنه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل في العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأكّد خان أنّه يواجه 77 دعوى قضائية بشأن السبب نفسه، مُذكِّراً باستمرار رفع دعاوى جديدة ضده، وآخرها تهمة التجديف وزرع الفتنة والإرهاب، مؤكداً أنّ المغزى هو إبعاده عن المشهد.
