ما أبرز نتائج 5 سنوات من الحرب التجارية الأميركية ضد الصين؟
الولايات المتحدة عملت، بعد 5 سنوات من الحرب التجارية التي شنّتها ضد الصين، وضد تطور العلاقات الصينية- الأميركية، على تشويه وتدمير النظام التجاري الدولي والقواعد الدولية، وكان لذلك تأثير عميق وسلبي في الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.
ذكر تقرير في موقع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أنّ ندوة عقدت في بكين، أمس السبت، بشأن نتائج الحرب التجارية الأميركية على الصين، بعد أكثر من 5 سنوات من التصعيد الأميركي.
وأكّدت الصحيفة أنه "بعد 5 سنوات من الحرب التجارية التي شنّتها الولايات المتحدة ضد الصين، وتطور العلاقات الصينية الأميركية، عملت الولايات المتحدة على تشويه وتدمير النظام التجاري الدولي والقواعد الدولية، وكان لذلك تأثير عميق وسلبي في الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي".
وأعرب الخبراء والعلماء الذين شاركوا في الندوة عن أنه "من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن، أصبحت السياسة الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة تجاه الصين أداة سياسية لاحتواء صعود الصين وإثارة المواجهة".
وبحسب المشاركين في الندوة، أظهرت الأحداث أنّ "الحرب التجارية ضد الصين لم تفشل فقط في تحقيق الخيال الأميركي المتمثل في سحق الصين، ودفع الصناعة التحويلية إلى وطنها، ولكنها تسببت أيضاً في إلحاق ضرر كبير باقتصادها ومعيشة سكانها، وكذلك على المستوى الدولي".
اقرأ أيضاً: رغم محاولات واشنطن عزل بكين.. شركات ألمانية توسع استثماراتها في الصين
هيكل التجارة الخارجية للصين أصبح أكثر تنوعاً
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استمرت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في إظهار المرونة، إذ إنّ محاولات الولايات المتحدة لتعزيز "الفصل" ليست في مصلحة أي من الطرفين.
وقال عدد من الخبراء إنّ "هيكل التجارة الخارجية للصين أصبح أكثر تنوعاً، مع النمو السريع في التجارة مع أعضاء منظمة آسيان، والبلدان الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".
وبحسب المشاركين، فإنّ هذا التغيير "يجعل التجارة الخارجية للبلاد أكثر مرونة في مواجهة القمع الأميركي".
كما أصدرت الندوة تقريراً من 5 فصول رئيسية، يتحدث عن الضرر الذي ألحقته الحرب التجارية بالاقتصاد والتجارة في الصين، وعن الأضرار التي لحقت بنظام التجارة الدولية وقواعدها، والأضرار التي لحقت بالقانون الدولي، والقمع الأميركي للتطور العلمي والتكنولوجي، وتأثير ذلك في العولمة.