ليبيا: باشاغا يصدر منشوراً يحظر تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، يعمّم منشوراً يمنع فيه تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
أصدر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية التي شكّلها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، منشوراً يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب المنشور، عمّم "رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لكل رؤوساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، بالمنع الباتّ تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية".
ودعا باشاغا إلى "عدم إجراء أي تعديل في المراكز القانونية والإدارية لمجالس الإدارات في القطاعات المذكورة"، محدداً تاريخ عدم التعامل بتاريخ صدور قرار مجلس النواب الصادر في الأول من مارس/ آذار الجاري بشأن منح الثقة لحكومته.
ولا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظلّ وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بـ"شرعيته"، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.
وزادت حدة التشرذم في ليبيا أخيراً، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.
ويوم الإثنين الماضي، قال باشاغا إنّ "بقاء الدبيبة في مكتبه في طرابلس لن يمنعنا من ممارسة مهامنا".
وكان باشاغا أكّد أنّ أهم مهمّات حكومته هي "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، معتبراً أنّ في إمكانها القيام بذلك، "بعكس الحكومة المنتهية ولايتها، والمحصورة في طرابلس".
أمّا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أكد يوم السبت الماضي، أنه "سيبدأ حراكاً واسعاً لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات"،
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس عن انطلاق اجتماعات تشاورية بشأن وضع قواعد الانتخابات التي تأجلت في وقت سابق.