ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يرفض تغيير الحكومة من قبل البرلمان
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة، من دون إجراء تعديلٍ دستوريٍّ متّفقٍ عليه لإجراء الانتخابات.
-
المجلس الأعلى للدولة: نرفض السير في أحد المسارات دوناً عن المسارات الأخرى
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة من دون إجراء تعديلٍ دستوريٍّ متّفقٍ عليه لإجراء الانتخابات.
وقال المجلس في بيانٍ، إنَّ "ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ وموازيةٍ بشأن تعديل الإعلان الدستوري، والمُضيِّ قُدُماً نحو اتفاقٍ نهائيٍّ بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستورية والتنفيذية والأمنية، وإجراء المصالحة الوطنية، يعتبر مخالفةً جذريةً".
ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى "التقيّد بما تمَّ الاتّفاق عليه"، قائلاً: "نرفض السير فقط في أحد المسارات دوناً عن المسارات الأخرى، ويُعتبر الاستمرار في ذلك هو إجراءٌ أحاديٌّ مرفوضٌ، وغيرُ قابلٍ للتطبيق".
وحثَّ المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب على "التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب بأسرعِ وقتٍ للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".
وتابع أنَّه "إذ نُشير إلى التواصل المستمر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على مستوى رئاسة المجلسين، أو بين رؤساء اللجان في مجلس الدولة ولجنة خارطة الطريق، وإذ نشير إلى التفاهمات المبدئية التي تمَّ التوصّل إليها، والمبنية على أساسٍ واضحٍ، وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور".
وأوضح أنَّ هذه التفاهمات هي "وفقاً لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستور المقترح".
وأمس، أعلن مجلس النواب الليبي، الذي انعقد في طبرق شرقي البلاد، انعقاد جلسةٍ في 8 شباط/فبراير، لاختيار رئيسٍ جديدٍ للحكومة.
ويعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" مع إرجاء الانتخابات، ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة. إلا أن الحكومة أكدت مرات عدة على استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.
وطالبت رئيسة بعثة للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مراتٍ عدَّةً بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلاً من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.
