أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، "مجلس الأمن الدولي اعتزامه، جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط لتسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف".

وقال باتيلي، في بيان للبعثة الأممية، إنّه "سيُكثِّف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيداً لهذه المفاوضات".

كما شدّد المبعوث الأممي على أنّه "يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، والأطراف الفاعلة للعمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة".

• مواضيع متعلقة

بإذن من "جيش" الاحتلال.. عصابات تسطو على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة

21 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

ودعا مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة "6+6" على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.

اقرأ أيضاً: آفاق المشهد الليبي بعد إحاطة المبعوث الأممي باتيلي

وأضاف باتيلي: "يتحتم على الأطراف الليبية كافة، استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أيّ تصرف من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك، المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي".

وكانت لجنة "6+6" الليبية قد أعلنت، الشهر الماضي، توقيع أعضائها على "القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشدّدةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (مُحال إلى التحقيق)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.