ليبيا: الدبيبة يعلن استعداده للتخلي عن منصبه بشرطٍ واحد
رئيس حكومة الوحدة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يتحدّث عن شرط واحد يدفعه إلى تقديم استقالته إذا تحقق.
-
رئيس حكومة الوحدة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة
أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية.
وقال الدبيبة إنّ "أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي"، مؤكداً أنّ "الليبيين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجدداً إلى البلاد".
وأضاف أنّ "أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات"، مشدداً على "ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية".
ورفض الدبيبة "تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأنّ هذه البدلة لن تناسبنا"، مضيفاً: "ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ.. وسنموت كلنا من أجلها. لقد خرجنا في الثورة يوم 19 شباط/فبراير ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي".
يذكر أنّ البرلمان الليبي كان قد أقرّ التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 آب/أغسطس 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
وصوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الخميس الماضي، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيراً.
وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضواً بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
ونصّ الإعلان على أنّه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً ملزماً، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها من دون تعديل".
وفي وقتٍ سابق، كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عن "تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023".
وأضاف: "علينا جميعاً أن نعمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي"، مرحباً "بالتزام الجميع بإيجاد حلٍ بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة".
ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطّل التوصّل إلى حل.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
