أبدى أكثر من 50 عضواً، من أصل 145 عضواً، في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اعتراضهم على تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ، وكذلك على موافقة البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت.

ودعا الأعضاء إلى "ضرورةِ إجراءِ انتخاباتٍ برلمانيةٍ خلال مدةٍ لا تتجاوز نهاية شهر تموز/يوليو القادم". 

وقال الأعضاء المعترضون في بيانٍ، إنَّ "ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-2-2022 لا تُعَدُّ إلا مقترحاتٍ، إلى حين نقاشها والتصويت عليها في جلسةٍ رسميةٍ ومعلنةٍ في المجلس الأعلى للدولة".

وأضاف البيان أنَّ "التعديل الدستوري الـ 12 أُقِرَّ من مجلس النواب، قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسةٍ رسميةٍ في المجلس الأعلى للدولة"، مضيفاً أنَّ "التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفاً للمادة 12 من الاتفاق السياسي، والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة، كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء".

وأشار البيان إلى أنَّ "التعديل الدستوري المقترح جاء متزامناً مع اختيار رئيس الحكومة، ما يُعَدُّ مخالفاً لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين".

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ70%

18 تشرين ثاني

وأكَّد أنَّ "بنود التعديل الدستوري المقترح تفتقد لأيِّ ضماناتٍ تنهي المرحلة، وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه، وتمديداً إلى مرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد".

وأشار الأعضاء المعترضون إلى "الغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور، مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ".

ولفت البيان إلى أنَّ "إجراء سحب الثقة من الحكومة جاء مخالفًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعله باطلاً"، مشدِّداً على أنَّ "آلية اختيار السلطة التنفيذية (أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) لم تكن من اختصاص مجلس النواب".

وتابع البيان أنَّ "تعيين رئيس الحكومة وفقاً للمادة 176 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يعد من صلاحيات رئيس الدولة، والذي يمثله الآن هو المجلس الرئاسي".

ودعا الأعضاء المعترضون إلى" العمل على إنهاء  هذه المراحل من المعاناة، وعدم الاستقرار و الانقسام وتفادي اجترار الفشل، وذلك بالتوافق على انتخاباتٍ برلمانيةٍ خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر تموز/يوليو القادم، وتكون من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات".

من جهته، صرّح  رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، في كلمةٍ متلفزةٍ، أنَّ "تكليف رئيسٍ جديدٍ للحكومة لم يكن مفاجئاً"، موضحاً أنَّ "مجلس النواب صوت يوم 11 آذار/مارس 2021 لمنح الثقة لحكومة الدبيبة، وفي المادة الثانية من قرار البرلمان يقول إن أجل الحكومة ينتهي في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وبعدها تكون تلك الحكومة حكومةَ تصريفِ أعمالٍ، لذا فهذا الأمر لم يأتِ فجأة".

ويوم الخميس الماضي، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أعلن أن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/ يونيو المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة، مشيراً إلى أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.