لوبن وزيمور يريدان إلغاء "المزايا الاجتماعية" للأجانب في فرنسا
تريد مارين لوبان وضع مجموعة من التدابير لدعم القوة الشرائية، مع التزام "لا ضرائب أو دين إضافي.. ولن يؤخذ من الفرنسيين أكثر من سنت".
-
المرشحة عن التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن
في خطابهما الموجه للفرنسيين قبل 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية، يتوسل أريك زيمور المرشح المحتمل، ومارين لوبن المرشحة عن التجمع الوطني اليميني المتطرف، وسائل أقرب إلى الكراهية منها إلى السياسة.
لوبن تقترح "إلغاء أو تقييد المزايا الاجتماعية للأجانب من أجل جمع ما يصل إلى 20 مليار يورو سنوياً". أمّا اليميني المتطرف زيمور، يريد أخذ الأموال المدفوعة للأجانب و"إعادتها إلى الفرنسيين". ويقترح تقليص المساهمة الاجتماعية العامة (CSG) لتقديم "الشهر الـ13" للموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
وضعت مارين لوبان مجموعة من التدابير لدعم القوة الشرائية، مع التزام "لا ضرائب أو دين إضافي.. ولن يؤخذ من الفرنسيين أكثر من سنت".
في إحدى الصيغتين، كلاهما يقترح أن "يصبح التضامن الوطني وطنياً مرة أخرى"، أي إلغاء أو تقييد المزايا الاجتماعية المدفوعة للأجانب الذين يعيشون في فرنسا، مثل دخل التضامن النشط (RSA)، ومساعدة الإسكان، والعلاوات العائلية والحد الأدنى للشيخوخة. أمّا إريك زمور، يريد سحب المزايا الاجتماعية من غير الأوروبيين. من جانبها، تريد مارين لوبان حجز مخصصات عائلية "حصرياً للفرنسيين".
لكن في الواقع، فإن هذا الوعد وهمي، لأنه يتعارض مع القانون الدستوري، فالتضامن لم يكن قط "قومياً" بمعنى أنه يستبعد الأجانب منذ البداية؛ إنه يتعلق بتضامن الأمة مع جميع سكان فرنسا في مواجهة المخاطر الاجتماعية. وهي تجد أساسها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، الذي يكرس مبدأ المساواة، وديباجة دستور 27 تشرين الأول/أكتوبر 1946، الذي ينص على أن "كل إنسان غير قادر على العمل من قبل بسبب عمره أو حالته أو وضعه الاقتصادي له الحق في الحصول من المجتمع على وسيلة ملائمة للعيش".
الأجانب يساهمون في النظام الاجتماعي
ويؤكد أستاذ القانون العام في جامعة باريس ساكلاي جان بول ماركوس، أنّه "سيكون تمييزاً على أساس الأصل، مخالفاً تماماً للسوابق القضائية للمجلس الدستوري"، متسائلاً أنّه "هل الوالد الفرنسي يتحمل نفقات طفله في وضع مختلف عن الوالد الأجنبي الذي يتحمل نفس النفقات؟
وتابع ماركوس أنّه "لا توجد سوى شروط الحصول على الحقوق، مثل شرط الحد الأدنى للإقامة القانونية في فرنسا".
هذا يعني أن خطأ لوبن وزيمور الفادح هو تجاهلهما أن الأجانب العاملين في فرنسا يتحملون كغيرهم من الفرنسيين أعباء الضرائب وهم كالفرنسيين، فاعلين في تموين النظام الرعاية الإجتماعي.
