لندن تمهل الاتحاد الأوروبي أسابيع للتّوصل إلى اتفاق بشأن إيرلندا الشمالية
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، تقول إنّ بلادها لا تزال تفضل حلاً تفاوضياً مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع القانون الذي يحرر إيرلندا الشمالية من الإجراءات الإدارية التجارية، فيما يعارضه الاتحاد وحزب "شين فين".
-
لندن تمهل الاتحاد الأوروبي أسابيع للتوصل الى اتفاق بشأن ايرلندا الشمالية
رغم مخاطر التعرّض لإجراءات رد من الاتحاد الأوروبي، هددت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، باللجوء إلى التشريع في الأسابيع المقبلة من أجل التراجع عن الضوابط التي فُرضت بعد بريكست بشأن إيرلندا الشمالية.
بسبب المأزق السياسي في إيرلندا الشمالية، واضطراب التبادل التجاري بين إيرلندا الشمالية وبقية أنحاء بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بالعمق حول البروتوكول الإيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي فيما أبدت بروكسل استعدادها فقط لتعديلات.
وبعد أشهر من المحادثات غير المثمرة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمام النواب إنّ "الحكومة تريد عرض مشروع قانون في الأسابيع المقبلة لإدخال تغييرات على البروتوكول".
وأضافت الوزيرة: "لا يتعلّق الأمر بإلغاء البروتوكول، ومشروع القانون المقترح يتوافق مع التزامات بريطانيا في مجال القانون الدولي"، مشيرةً إلى أنّ "الشركات ستتمكن من الاختيار بين احترام المعايير البريطانية أو الاوروبية في نظام مزدوج جديد".
وتابعت: "لا نزال نفضل حلاً تفاوضياً مع الاتحاد الأوروبي وفي موازاة ذلك إدخال التشريع، نبقى منفتحون على إجراء محادثات جديدة إذا كان بإمكاننا الحصول على نفس النتيجة بفضل اتفاق متفاوض عليه".
من جهته، عبّر وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، عن قلقه من "ضربة للثقة تجعل من الصعب أكثر التوصل إلى حلول"، قائلاً إنّه "يأسف بشدّة لما يصدر عن بريطانيا".
ويعارض الجمهوريون من حزب "شين فين" بشدة مشروع القانون البريطاني، ونددوا بالتهديد الذي لوّحت به بريطانيا.
أما الاتحاد الأوروبي فقد حذّر من أنّه سيرد "بكل الوسائل بحوزته" على الأعمال الأحادية من جانب لندن، وأكّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أنّ " أعمالا أحادية تتعارض مع الاتفاق الدولي، غير مقبولة".
وسبق أن حذّر الأوروبيون من أنّ "العودة عن وضع إيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض عليه بصعوبة، يمكن أن يهدد بشكل عام اتفاق التبادل الحر الذي يسهل المبادلات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي ويفتح الطريق أمام حرب تجارية في إطار من التضخم الشديد".
"الديمقراطي الوحدوي" يطالب بإقرار القانون
لم يتم عرض مشروع القانون بعد، واعتماده يمكن أن يستغرق أسابيع، لكنّ الحكومة البريطانية تتعرّض لضغوط من أجل التحرّك بسرعة، لأنه منذ الفوز التاريخي للجمهوريين من حزب "شين فين" في الانتخابات المحلية في 5 أيار/مايو، تواجه المؤسسات في إيرلندا الشمالية شللاً.
ويرفض "الحزب الديمقراطي الوحدوي" المؤيد للمملكة المتحدة، المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول لإلغاء عمليات التدقيق التجاري بين إيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي، والذي يعتقد أنّها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
وطالب زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون بـ"أفعال" لا بـ"أقوال"، وقال الاثنين الماضي، "أريد رؤية الحكومة تقر قانوناً يؤمّن الحل الذي نحتاج إليه".
ويعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة الاحتجاج على البروتوكول الإيرلندي الشمالي الموقّع بين لندن وبروكسل لحل المسـألة الحساسة المتعلقة بالحدود بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد بريكست. وأنشأ هذا النص حدوداً جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، بحسب قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.
وينص مشروع القانون على مرور البضائع المتداولة والمتبقية داخل المملكة المتحدة عبر "قناة خضراء جديدة" وتحريرها من الإجراءات الإدارية، مع بقاء البضائع الموجّهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط وعمليات التدقيق المطبقة بموجب قانون الاتحاد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي حاول القيام بوساطة بين القوى السياسية في إيرلندا الشمالية، أوضح أنّ الحكومة ترغب في "التخلص من بعض العراقيل الصغيرة نسبياً أمام التجارة"، معتبراً أنّ "هناك حلولاً مشتركة براغماتية جيّدة ومعقولة"، مضيفاً أنه "علينا العمل مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى ذلك".
