لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية.. إيطاليا تطلق مؤتمر "عملية روما"
إيطاليا تطلق مؤتمر "عملية روما" في محاولة لإبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية والتخفيف من دوافع الهجرة إلى أوروبا.
-
إيطاليا تعقد مؤتمراً مع عدة دول لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية
وافقت دول مطلة على البحر المتوسط، وأخرى من الشرق الأوسط، وأفريقيا، اليوم الأحد، على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية، ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم، ومحاولة الوصول إلى أوروبا.
وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع الذي استمر يوماً واحداً، واستضافته إيطاليا، "التزاماً بتضييق الخناق على تهريب البشر، وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية، في مجالات مثل الطاقة المتجددة".
واستقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وافتتحت ميلوني اليمينية المتطرفة المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته "عملية روما"، متحدثةً عن "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف".
وكانت ميلوني قد وعدت خلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة عام 2022، "بوقف نزول المهاجرين في إيطاليا". ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.
إلى ذلك دعا البابا فرنسيس في الفاتيكان القادة في أوروبا وأفريقيا إلى "تقديم الإغاثة والمساعدة" للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط، وأيضاً لأولئك "المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية"، كما في تونس وليبيا.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوعٍ من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية مع تونس، إحدى البؤر النشطة لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية في وقت سابق اليوم، إنّ الهدف من الاجتماع هو "مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا".
وأشارت إلى أنّ الاجتماع سيُركّز على بناء "شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة".
وقبل أيام، ندّدت الأمم المتّحدة، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، يتعارض مع القانون الدولي.
وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن "مخاوفها البالغة" بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني، التي تعهّدت بخفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.
وتشهد إيطاليا ارتفاعاً في معدّلات الهجرة إليها، حيث وصل نحو 83 ألفاً و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألفاً في 2022.
