16 قتيلة ونحو 30 مفقوداً في غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل اليونان
خفر السواحل اليوناني يعلن العثور على جثث 15 شخصاً قرب الجزيرة المجاورة للسواحل التركية بعد غرق زورق يحمل نحو 40 شخصاً دفعته رياح عاتية.
لقيت 16 امرأة مصرعهنّ، وفقد نحو 30 شخصاً في اليونان في غرق قاربين لمهاجرين دفعتهما رياح عاتية، كما أعلن خفر السواحل اليوناني الخميس.
#Greece's coastguard recovered the bodies of 15 people in two separate #migrant boat sinkings, with several more feared missing. The bodies of 15 women of apparent African origin were recovered near the island of Lesbos, there was no official toll yet from a second sinking. @UN pic.twitter.com/dSnCBKB5YU
— TRENDS (@mena_trends) October 6, 2022
وقال المتحدث باسم خفر السواحل، نيكوس كوكالاس، إنه تمّ انتشال جثث 16 امرأة من أصل أفريقي، كما يبدو، شرق جزيرة ليسبوس المجاورة للساحل التركي في بحر إيجه بعد غرق قاربهن.
وأضاف أنه تمّ إنقاذ 9 نساء، لكن 15 شخصاً ما زالوا مفقودين، موضحاً أن حوالى أربعين شخصاً كانوا على متن القارب عند وقوع المأساة، وتابع أن "النساء في حالة هلع".
وأوضح أن المركب الشراعي غرق قرب ميناء دياكوفتي، مؤكداً أنه "دُمِّر بالكامل".
وقبل ساعات، تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثان يقل 95 شخصاً قرب جزيرة سيتيرا القريبة من شبه جزيرة بيلوبونيز.
وتمكّن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ. وسمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال 80 شخصاً من العراق وإيران وأفغانستان.
وقالت متحدثة باسم خفر السواحل إن المجموعة تضم 7 نساء و18 طفلاً.
ودعا وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، تركيا إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع عمليات المغادرة غير النظامية بسبب الظروف الجوية القاسية". وقال: "الناس يغرقون في قوارب قديمة. على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك".
وشهدت اليونان زيادة في حركة المهاجرين هذا العام، إذ يسلك المهربون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد. ولم تعد القوارب المتهالكة تبحر من تركيا، بل من لبنان، للالتفاف على الدوريات في بحر إيجه ومحاولة الوصول إلى إيطاليا.
وقال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ حوالى 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري،في مقابل أقل من 600 في 2021.
وتنفي اليونان باستمرار معلومات ترددها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، وتفيد بأن عدداً كبيراً من الأشخاص أعيدوا بشكل غير قانوني إلى تركيا.