قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية في ليبيا
وسائل إعلام ليبية تشير إلى أن محكمة ليبية تقبل طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
-
رئيس الحكومة الموقتة عبد الحميد الدبيبة
قبلت محكمة ليبية طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية، اليوم الأحد، ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وتظهر نسخة من قرار المحكمة، حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، قبول الطعن ضد الدبيبة، من دون إمكان التأكد من صحتها. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة على القرار القضائي.
لكن مصدراً مقرّباً من فتحي باشاغا، المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أكّد لـ"فرانس برس" أن "الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقاً لقانون الانتخابات".
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وسيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظراً إلى مخالفته قانون الانتخابات.
لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزاً المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظراً إلى عدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.
وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي جوبه باعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسيين غرب ليبيا، فإنه يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود إلى سابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرّب من المشير حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، رفض تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وفسّر أطراف سياسيون هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وعقب اختيار لجنة الـ75 عضواً المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع شباط/فبراير الماضي، قدم عبد الحميد الدبيبة إقراراً خطياً يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تأليف سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
