غريب أبادي: قرار الأمم المتحدة ضد إيران يستند إلى دوافع سياسية
أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب أبادي، يعتبر أنّ "محاولة بعض الدول الغربية للإيحاء بأن إيران معارضة لحقوق الإنسان قضية ليس لها أساس، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع".
-
نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي
انتقد نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان، كاظم غريب أبادي، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، معتبراً أنّ "هذا القرار لا يستند إلى حقائق بل إلى دوافع سياسية بحتة".
وقال غريب أبادي إنّ "حقوق الإنسان ظاهرة مقدسة للغاية، خاصة بالنسبة لبلد مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي المبادئ الإسلامية لدينا قضية حق الناس وحقوق الشعب".
وأوضح أنّ "محاولة بعض الدول الغربية للإيحاء بأن إيران معارضة لحقوق الإنسان قضية ليس لها أساس، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع، وللأسف أصبحت في الوقت الحاضر حقوق الإنسان مسيسة وأداةً لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول".
كما لفت أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الدول الغربية في مختلف المجالات، وخاصةً في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين، مضيفاً أنّه "بسبب التوجهات السياسية السائدة تجاه حقوق الإنسان، وبما أن مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان الدولية، أصبحت حكراً على بعض الدول، فلا يُسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها".
وأشار غريب أبادي أنّه "تم تقديم القرار ضد إيران من قبل كندا، أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان".
وتابع: "كندا لا تنتهك حقوق مواطنيها فحسب بل تنتهك أيضاً حقوق الشعوب الأخرى، فعلى سبيل المثال ، هناك أكثر من 400 ألف إيراني في كندا منعتهم كندا حتى الآن من الخدمات القنصلية بسبب الافتقار إلى العلاقات السياسية، أليس هذا انتهاكاً لحقوق الشعب وحقوق 400 ألف إيراني؟".
وبحسب غريب أبادي، فإنّ "القرار مليء بالمزاعم التي لا أساس لها بشكل عام وبعيدة عن الحقيقة، والمدافعون عن حقوق الإنسان لا يلتفتون لقضية العقوبات والإرهاب ضد الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أنّ "إيران لديها 17 ألف ضحية إرهاب من المواطنين العاديين والشرطة هم ضحايا الجماعات التي يدعمها مدعو حقوق الانسان".
