عمران خان يخضع للتحقيق بتهمة "التحريض على الفتنة".. والعقوبة تصل إلى الإعدام
وكالة "بلومبرغ" الأميركية تقول إنّه سيتم التحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بتهمة "التحريض على الفتنة"، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان (أرشيف)
ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الخميس، أنّه سيتم التحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بتهمة التحريض على الفتنة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، وذلك بزعم تحريض أنصاره على مهاجمة المباني الحكومية.
وقال محامي خان، رانا موداسار عمر، عبر الهاتف من لاهور إنّ الشرطة في إقليم البنجاب في وسط البلاد، أضافت التهم في شكوى تم تسجيلها في وقتٍ سابق بعد موافقة المحكمة.
وقامت السلطات بتوجيه أكثر من 150 قضية ضد خان تتراوح بين "القتل والفساد والتحريض على العنف"، مما يضرّ بفرصه في المشاركة في الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.
وأضيفت تهم التحريض بعد أن قالت الشرطة إنّ أنصاره "انتهكوا القانون واشتبكوا مع السلطات، وألحقوا أضراراً بمباني حكومية وعسكرية" في التاسع من أيار/ مايو، بعد اعتقاله لفترة وجيزة في إحدى القضايا.
وأواخر آب/ الفائت، أمرت المحكمة العليا في إسلام أباد بالإفراج عن عمران خان، بعدما علقت حكماً صادراً بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا)، مبقيةً في الوقت عينه على قرار منعه من مزاولة العمل السياسي.
وأسقطت المحكمة حينها عن رئيس الوزراء السابق، تهمة "التحريض على العصيان المدني" التي وُجّهت إليه سابقاً، مشيرةً إلى أنّ الاتهامات لا تستند إلى أيّ معطيات قانونية، وأمرت بالتالي بإلغاء القضية.
يأتي هذا بعدما كان عمران خان (70 عاماً)، قد قدّم استئنافاً في قضية منفصلة على صلة "بالفساد" في محكمة إسلام أباد العليا لتعليق عقوبته التي تقضي بسجنه 3 سنوات، مؤكداً أنّه "أدين من دون أن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه".
وأُسقطت حكومة عمران خان في نيسان/أبريل من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان. ويواجه خان منذ إطاحته أكثر من 100 قضية، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.
وكان خان قد ذكر أنّ عزله من منصبه كان إجراء "غير قانوني ومؤامرة غربية"، واتهم الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة.
