عقوبات غربية جديدة تستهدف أشخاصاً ومؤسسات في روسيا
دول عدة تفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات في روسيا، منها اليابان وأستراليا وهولندا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
-
عقوبات جديدة تستهدف أشخاصاً ومؤسسات في روسيا
فرضت اليابان عقوبات إضافية، شملت 15 شخصاً و9 منظمات من روسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، وسيتمّ تجميد أصول هؤلاء الأفراد والمنظمات في اليابان.
وتضمنت قائمة العقوبات الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيفكوروف وغيرهم، وكذلك روسوبورون إكسبورت، وطائرات الهليكوبتر الروسية، و"روسنفت إيرو" وغيرها.
وإلى الآن، فرضت اليابان عقوبات على 76 فرداً، و7 بنوك، و12 منظمة أخرى في روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقاً لوزارة المالية.
أستراليا تفرض عقوباتها
بدورها، فرضت السلطات الأسترالية عقوبات على 11 مصرفاً ومؤسسة حكومية روسية أخرى، بما في ذلك صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.
وقال وزير الخارجية الأسترالي ماريس باين: "تشمل قائمة العقوبات اليوم صندوق الثروة الوطني لروسيا ووزارة المالية في الاتحاد الروسي.
وفرضت السلطات الأسترالية عقوبات على بنوك مثل "Sberbank" و"Gazprombank" و"VEB" و"VTB" و"Rosselkhozbank" و"Sovcombank" و"Novikombank" و"Alfa-Bank" و"Credit Bank of Moscow"، وفقاً لباين، تمثل هذه البنوك 80% من إجمالي الأصول المصرفية الروسية.
وإضافة إلى ذلك، وسّعت أستراليا قائمة الأوليغارشية الروسية المقربة من الرئيس الروسي، وأضافت الملياردير أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسيلبيرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رينوفا، إلى القائمة السابقة المكوّنة من 41 رجل أعمال وعائلاتهم.
تجميد أموال روسية في هولندا
ووسّعت هولندا من قائمة عقوباتها، وجمّدت الأصول الروسية مقابل 200 مليون يورو، نقلاً عن رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوث.
وفي اليوم السابق، ذكر وزير المالية الهولندي، سيغريد كاج، أن البنوك وصناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية في هولندا لديها 6 ملايين يورو من الأصول الروسية المجمدة.
وأضاف: "أستطيع القول إننا خلال هذه الفترة جمدنا أكثر من 200 مليون يورو. هذا الرقم كان قبل أسبوع، وسوف يزداد".
تعليق تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروسيا
من جانبها، أعلنت المملكة المتحدة، في بيان، تعليق "تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروسيا"، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال البيان إنّ هذا الإعلان من جانب حكومة المملكة المتحدة سيضمن أنّ المملكة المتحدة لن تزوّد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضرائب لروسيا.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنّ هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ، يوم الخميس، ويمثل "أحد الإجراءات المالية الكثيرة التي اتخذتها" السلطات البريطانية لدعم أوكرانيا وتكبيد الكرملين ، وفق تعبيرها.
تجريد روسيا وبيلاروسيا من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً"
وأيّد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، تشريعاً يقضي بتجريد روسيا وبيلاروسيا من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً" على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من البلدين.
وصوّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لمصلحة إلغاء وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي تتمتع به الدولتان بأغلبية 424 صوتاً مقابل رفض 8، في أحدث جهود للكونغرس لتكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو.
ويتعيّن على مشروع القانون الآن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ القرار سيمرّ سريعاً عبر مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب.
وكان مندوب الصين في مجلس الأمن، تشانج جون، استنكر سياسة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، قائلاً إنها لن تحل المشاكل، بل ستزيدها تعقيداً.
تأتي تصريحاته في وقت أعلنت الخارجية الصينية أنّ مسؤولاً في الوزارة التقى السفير الروسي لدى الصين أمس الخميس لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحلفاءها سارعوا إلى فرض عقوبات على روسيا، مع إعلان العملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس بتاريخ 24 شباط/فبراير، متهمةً روسيا بغزو أوكرانيا، وأن العقوبات جاءت لردعها، ليرد الجانب الروسي نافياً نية الغزو، وموضحاً أن هدف العملية العسكرية هو حماية سكان إقليم دونباس من حكومة كييف.
